النرويج: محتجون يغلقون مدخل مصنع احتجاجاً على تزويده الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أوسلو-سانا
أغلق متظاهرون في بلدة روفوس جنوب شرق النرويج مدخل مصنع (نامو) الذي ينتج الذخيرة ومحركات الصواريخ، احتجاجاً على استخدام الأسلحة التي ينتجها من قبل الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ونقلت قناة (إن آر كي) التلفزيونية النرويجية عن المتحدث باسم منظمة التضامن النرويجية التي تحمل اسم (اللجنة الفلسطينية) كييل ستيفانسن، قوله خلال المظاهرة: “نحن هنا لإغلاق مدخل المصنع، لأن الأسلحة التي تنتجها مصنع (نامو) تستخدم لقتل الفلسطينيين في غزة”.
وأضاف ستيفانسن: “يتم تصدير صواريخ لقاذفة القنابل (ام 141) إلى (إسرائيل) من مصنع نامو في أريزونا بالولايات المتحدة”، مشيراً إلى أن المصنع ووزارة الخارجية النرويجية تحاولان التهرب بالقول: إن هذه أسلحة أمريكية لأنها مصنوعة في الولايات المتحدة.
وينص إعلان الحكومة النرويجية لعام 1959 في المبادئ الأساسية للنرويج، حين النظر في طلبات تصدير التكنولوجيا العسكرية في وزارة الخارجية النرويجية، على “عدم بيع الأسلحة والذخائر في الأراضي التي تشهد حرباً أو يوجد فيها تهديد بالحرب”.
وكانت صحيفة (في جي) النرويجية ذكرت في تشرين الثاني الماضي، نقلاً عن إدارة شركة (نامو) تنتج مواد كيميائية بما في ذلك وقود الصواريخ، أن مكونات الوقود المنتجة في النرويج قد تستخدمها (إسرائيل) في صواريخ (هيل فاير) لقصف غزة، على الرغم من حظر النرويج تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
منظمة غرينبيس النرويجية ترفع دعوى ضد شركة تمول الاستيطان بالضفة
الثورة نت/
رفعت منظمة “غرينبيس” النرويجية دعوى قضائية ضد شركة النفط العالمية “إكوينور”، متهمة إياها بانتهاك قانون الشفافية النرويجي.
وقالت المنظمة إن “إكوينور” فشلت في الحد من الأضرار البيئية والإنسانية الناتجة عن شراكتها مع شركة “إيثاكا” للطاقة، المملوكة لمجموعة “ديليك” الإسرائيلية.وفقا لوكالة صفا الفلسطينية اليوم
وتأتي الدعوى بعد احتجاج سلمي نفذه متطوعو “غرينبيس” داخل مقر “إكوينور” في أوسلو، حيث طالبت المنظمة بوقف مشروع “روز بانك” النفطي فورًا، وإنهاء العلاقة مع “إيثاكا”.
وأكدت “غرينبيس” أن الأرباح الناتجة عن هذا المشروع تسهم في تمويل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأضافت “غرينبيس” أن القضية تسلط الضوء على دور شركات النفط الكبرى في تحقيق الأرباح على حساب الأرواح والمجتمعات، سواء من خلال تمويل الأنشطة الاستيطانية غير القانونية أو المساهمة في الدمار المناخي الناتج عن استثماراتها في مشاريع النفط.
يُذكر أن مجموعة “ديليك” الإسرائيلية مدرجة في “القائمة السوداء” للأمم المتحدة بسبب تورطها في أنشطة تدعم الجيش الإسرائيلي والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.