سقوط 157 قتيلا وجريحا في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن سقوط 157 قتيلا وجريحا في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، سقوط 157 قتيلا وجريحا في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف سقوط 157 قتيلا وجريحا في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات سقوط 157 قتيلا وجريحا في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
سقوط 157 قتيلا وجريحا في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف
سقوط 157 قتيلا وجريحا في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف
سقوط 157 قتيلا وجريحا في عدن وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف
متابعات خاصة / وكالة الصحافة اليمنية // قتل وأصيب 157 شخصا جلهم من المدنيين في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل التحالف جنوب وشرق اليمن خلال يونيو الماضي. وأفاد تقرير أن فصائل التحالف نفذت قرابة 12 عملية اختطاف واعتقال تعسفي، بالإضافة إلى 13 عملية اقتحام وسطو مسلح على منازل وممتلكات المواطنين وحالتي تعذيب حتى الموت في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية. وأكد التقرير أن ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل الإصلاح الموالية للتحالف في محافظة مأرب سجلت سقوط 41 قتيلا وجريحا ضمن 5 انتهاكات للفصائل، بينما شهدت محافظة شبوة 29 حادثة انتهاك واعتداء مسلح نتج عنها سقوط 17 قتيلا و12 جريحا بينهم مقتل 3 بحادثة دهس من قبل آلية تابعة للتحالف، وفق ما نقله “موقع 26سبتمبرنت” التابع لقوات صنعاء. وذكر التقرير أن مديريات أبين شهدت 19 من أعمال الفوضى والانتهاكات المسلحة توزعت بين جرائم القطع والنهب للمواطنين بينها سيارات تابعة للحكومة الموالية للتحالف أسفرت جميعها عن مقتل وإصابة 22 شخصا معظمهم سقطوا جراء المواجهات والاشتباكات المسلحة مع فصائل الانتقالي أو بواسطة العبوات الناسفة، بالإضافة إلى العثور على جثة مواطن مقتولا في منطقة جبل لحبوش، ومقتل مواطن ونهبت سيارته بأعمال تقطع خلال عيد الأضحى المبارك في جعار. وبين التقرير أن مدينة عدن شهدت فوضى أمنية غير مسبوقة سقط على إثرها 20 قتيلا وجريحا بينهم طفلتين ضمن 44 انتهاك متنوع بين قتل واعتداء مسلح واختطاف واعتقال تعسفي ومصادرة حقوق وتعذيب حتى الموت، مؤكدا أن المدينة سجلت 7 جرائم اختطاف واعتقال تعسفي طالت 12 شخصا بينهم 3 جرحى من قبائل الصبيحة تم اختطافهم من المستشفى، وتهجير لأهالي وسكان قرى بئر علي في البريقة، بالإضافة إلى جرائم اعتداء على محلات تجارية وبسطات تابعة لمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية تسببت بقيام أحد التجار بإضرام النار في جسده احتجاجا على تلك التعسفات. ورصد التقرير سقوط 16 قتيلا وجريحا ضمن 32 انتهاكا في المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل التحالف بمحافظة تعز، بينها قيام أحد عناصر الفصائل برمي قنبلة وسط سوق شعبي سقط على إثرها قتيل وإصابة 6 مواطنين، وتسجيل 3 جرائم اختطاف وعمليتي تقطع وحرابة، تم إثبات إحداها على قيادي في الفصائل الممولة من التحالف. وفي محافظة لحج الخاضعة لسيطرة فصائل الإمارات بلغ عدد ضحايا الفوضى الأمنية هناك قرابة 15 قتيلا وجريحا ضمن 14 عملية انتهاك بين الضحايا 6 أفارقة ومواطن قتل مذبوحا بعد رميه بالحجارة، إلى جانب 3 جرائم اختطاف وتقطع إحداها طالت الأكاديمي في جامعة صنعاء الدكتور علي أحمد لطف الزبيري أثناء مروره من منطقة الحبيلين عقب عودته من العاصمة المصرية القاهرة ومغادرته مطار عدن صوب صنعاء، وجريمة إحراق مركز إيواء لنازحين، والعثور على مقابر جماعية لمهاجرين أفارقة في أحواش التهريب. أما في الضالع فقد أشار التقرير إلى مقتل واصابة 12 شخصا ضمن 8 انتهاكات، بالإضافة إلى تسجيل جريمة اختطاف وجريمة هدم نحو 200 محل تجاري خاصة بتجار من أبناء المحافظات الشمالية في سوق سناح واتلاف بضائعهم بدعاوى مناطقية من قبل قيادات في الفصائل الممولة من الإمارات. كما شهدت محافظة حضرموت جريمتي قتل وجريمة اختطاف ضمن 6 انتهاكات، في حين تم رصد جريمتي اختطاف قطع لكابلات الانترنت في محافظة المهرة. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع منسوب الجرائم المنظمة الناتجة عن الفوضى الأمنية جراء غياب سلطات الدولة في تلك المناطق منذ النصف الثاني من العام 2015 وانتشار العصابات المسلحة الموالية لقيادات في فصائل التحالف، مثلت تهديدا مباشرا للأمن والسلم الاجتماعي بين أبناء تلك المحافظات عبر تغذية الصراعات القبلية من قبل قيادات الفصائل المسلحة الممولة من التحالف.المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تفاصيل)
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.
ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية
و نص على الاشتراطات للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي من بينها: الالتزام بتقديم الاقرارات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون في المواعيد القانونية، والانضمام إلى المنظومات الالكترونية لمصلحة الضرائب بما في ذلك الفاتورة الالكترونية، أو الإيصال الإلكتروني طبقًا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
ولا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية: أنشطة الاستثمارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، والمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي، ويقع عبء اثبات ذلك على مصلحة الضرائب، ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة.
ولا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
الحوافز الضريبية
و حول الحوافز الضريبية، نص مشروع القانون على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.