المكان والمُؤطرون.. هكذا يُمتحن تلاميذ السانكيام
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد المنشور الوزاري الخاص بإمتحان تقييم المكتسبات لتلاميذ السنة الخامسة إبتدائي، أن التلاميذ سيجرون الاختبارات في مؤسساتهم، وتحت إشراف أساتذتهم.
وأضاف المنشور، أنه تتم إجابة التلاميذ في الاختبارات الكتابية المشتركة على أوراق مزدوجة عادية. ويتم إعلام التلاميذ بالأدوات والوسائل الضرورية التي يحتاجونها لإجراء التقييمات الكتابية المشتركة.
كما يكون مفتش المقاطعة للغة العربية المسؤول الأول على تنظيم الامتحان على مستوى المقاطعة التفتيشية التي يشرف عليها. بالتنسيق مع مفتش اللغة الأمازيغية ومفتش اللغة الفرنسية. ومديري المدارس الابتدائية التابعة للمقاطعة تحت المسؤولية الكاملة لمديرالتربية.
ويشرف على إجراء الإختبارات مدير المدرسة الابتدائية أو مدير مؤسسة التربية والتعليم الخاصة.
هذا وتجرى التقييمات الكتابية أيام 12 و13 و14 ماي 2024، حيث يُنظم تقييمان إثنان في كل يوم. كما تبقى الدراسة مستمرة بشكل عاد لكل الأقسام في المستويات الأخرى.
آليات التنسيق بين مختلف المتدخلينيتطلب تنظيم امتحان تقييم مكتسبات التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين. والالتزام بآجال تنفيذ جميع العمليات بكل دقة تحت الإشراف المباشر لمدير التربية.
ويتعين عقد اجتماعات تنسيقية مع المعنيين بغية ضبط الجوانب التحضيرية والتنظيمية والمنهجية لكل المراحل المرتبطة بالامتحان.
والسهر على تكوين الأساتذة المكلفين بأقسام السنة الخامسة ابتدائي حول طبيعة التقييمات. وكيفية إعداد مواضيع التقييمات الكتابية ونماذج تصحيحها وسلالم تقدير إجاباتها. وفق أدلة بناء مواضيع تقييم المكتسبات طبعة 2023-2024.
هذا وستفصل مناشير وتعليمات لاحقة ببعض الجوانب المتعلقة بتنظيم الامتحان وسيره، وكيفية تسييره.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نواب يشيدون بخطوة تقييم التسهيلات الضريبية عبر جهات محايدة
أشاد نواب بالتصريحات الصادرة عن نائب وزير المالية أحمد كجوك، بشأن إخضاع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتقييم من قِبَل جهات محايدة تعتمد على قياس رضا الممولين.
وفي هذا الاطار رحّب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بإعلان وزير المالية أحمد كجوك بشأن تقييم الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية من قِبَل جهات محايدة، ترتكز على قياس رضا الممولين، معتبرًا هذه الخطوة “نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال”.
تأثير الإصلاحات على أرض الواقعوأكد السلاب، أن اعتماد معايير موضوعية ومحايدة لتقييم السياسات الضريبية يُعد إجراءً جوهريًا لتحقيق العدالة والكفاءة داخل المنظومة الضريبية، خاصة في ظل جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي. وقال: “تقييم التجربة عبر جهات مستقلة يُرسّخ مبدأ الشفافية، ويوفّر صورة واقعية عن تأثير الإصلاحات على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار وجاذبيته”.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أهمية تعميم هذه الآلية التقييمية على مختلف السياسات المرتبطة بالقطاعين الصناعي والاستثماري، مؤكدًا أن “ضمان رضا الممولين، لا سيّما في القطاعات الإنتاجية، يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية، ويُوجّه السياسات نحو حلول مبتكرة تدعم الصناعة الوطنية وتُحفّز التوسع في المشروعات”.
تحسين بيئة الأعمالكما شدد على أن اللجنة تدعم جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية، مشيرًا إلى أن “اليقين الضريبي وتبسيط الإجراءات يمثلان ركيزتين أساسيتين لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل التصنيع والتكنولوجيا”.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على ضرورة اقتران هذه الإصلاحات بحوار دائم وفعّال مع القطاع الخاص، قائلاً: “نتطلع إلى تعميم نموذج التقييم المحايد في مختلف مراحل الإصلاح الضريبي، بما يضمن مشاركة حقيقية لأصحاب المصلحة، ويُسهم في تسريع وتيرة التنمية الصناعية والاقتصادية”.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتصريحات نائب وزير المالية أحمد كجوك، حول إخضاع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتقييم جهات محايدة تعتمد على قياس رضا الممولين.
وأكد أبو زيد في تصريحاته أن هذه الخطوة تمثل تحولاً مهماً في مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.
الاعتماد على تقييم موضوعي ومحايدوأكد “أبو زيد”، أن الاعتماد على تقييم موضوعي ومحايد للسياسات الضريبية يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الضريبية وفق معايير العدالة والشفافية، بما ينعكس على تحسين مناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الرسمي.
قياس أثر الإصلاحاتوأضاف وكيل اللجنة أن قياس أثر الإصلاحات على أرض الواقع من خلال جهات مستقلة يوفر معلومات دقيقة تساعد صناع القرار في تبني حلولاً فعالة ومبنية على بيانات حقيقية، ما يسهم في خفض النزاعات وتبسيط الإجراءات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا