القبض على المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بكرداسة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنهما بمنطقة كرداسة.
تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوجود حفر وتنقيب عن الآثار وحدوث هبوط أرضي بمنزل كائن بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المنزل المشار إليه، وتبين وجود حفرة بأرضية الشقة بالطابق الأرضي، كما أمكن ضبط القائمان بأعمال الحفر والتنقيب، مالك المنزل، ونجله، وكذا أدوات الحفر والتنقيب.
وبمواجهة المتهمان اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنزل سكنهما بمفردهما مستخدمان الأدوات المضبوطة بحوزتهما، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالمؤبد للمتهم بقتل طفلته بعد وصلة تعذيب بالوراق
القبض على 3 متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية بمصر الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التنقيب عن الآثار الجيزة الحفر الحفر والتنقيب حوادث حوادث الأسبوع كرداسة مديرية أمن الجيزة عن الآثار
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين
قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين، وهو أولى الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان وتحقق العدالة المنصفة.
صياغة قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف الطماوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أنّ جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، ونتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية، الذي بذل جهد غير عادي وتواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها.
وأكد أنّه يجب عند الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية النظر إلى 3 مواد في الدستور المصري، وهي 54 و59 و189.
الحبس الاحتياطي والتعويضوأوضح رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أنّ الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تاريخية، حيث تناقش مشروع قانون من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، لافتا إلى أنّ المادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن.
وتابع أنّ المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها، وأن ننظر إلى الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وانتقل إلى المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان، لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا