"المركزي": تضاعف أعداد عملاء البنوك من ذوي الهمم خلال عام 2023
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قامت البنوك المصرية، بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف لزيادة التثقيف المالي والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية ضمن فعالية الشمول المالي لذوي الهمم التي يطلقها البنك المركزي المصري في ديسمبر من كل عام تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتيسير إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لذوي الهمم تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، وفي إطار تعليمات البنك المركزي لتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية الصادرة في 30 سبتمبر 2021، قام القطاع المصرفي بتوفير كافة سبل الدعم وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإتاحة الخدمات لذوي الهمم، حيث ارتفعت أعداد فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي المجهزة لاستقبالهم إلى 848 فرعًا بما يوازي 18% من إجمالي الفروع، و4950 ماكينة بنسبة 22% من عدد الماكينات الإجمالية المنتشرة في جميع المحافظات وهي أعلى من النسبة المقررة (10%).
كما قامت البنوك بتدريب كوادرها المصرفية على التعامل مع ذوي الهمم، حيث تم تدريب نحو 7060 موظفًا على لغة الإشارة لضمان التعامل بسهولة مع الصم والبكم، إلى جانب توفير عقود فتح الحساب مطبوعة بطريقة برايل لأصحاب الإعاقة البصرية، مع السماح بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات المصرفية لذوي الهمم.
وبالتكامل مع ما سبق، وفرت البنوك خدمة الشباك الواحد لذوي الهمم لضمان حصولهم على الخدمات المصرفية بشكل سريع وميسر، وغيرها من الحلول التكنولوجية والرقمية التي تم توفيرها، والسياسات والإجراءات الداخلية التي تم تعديلها بما يناسبهم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وفي إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك المركزي مع الوزارات والهيئات المعنية، قامت العديد من البنوك باستضافة معارض "ديارنا" وتوفير عارضين من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم من الحرف والمشغولات اليدوية في مقراتها الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتمكنت البنوك من الوصول بشكل أسرع إلى الأشخاص من ذوي الهمم خاصة في المحافظات والمناطق النائية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
وأدت هذه الجهود إلى تضاعف عدد عملاء البنوك من ذوي الهمم خلال عام 2023، ويؤكد البنك المركزي أنه سيواصل جهوده لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفي إطار الرؤية العامة للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة والفعاليات البنك المركزي المصري البنية التحتية التثقيف المالي الترويج للمنتجات التنمية المستدامة البنک المرکزی من ذوی الهمم لذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
المركزي: 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023
كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
وأضاف المصرف المركزي، في التقرير الإحصائي السنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين داخل الدولة ارتفع إلى 14.6 مليون وثيقة في عام 2023، مقابل 8.4 مليون وثيقة في 2022، وذلك نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات خاصة أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستحوذت إمارة دبي على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة خلال العام الماضي بنسبة 59.9%، فيما وصل نصيب إمارة أبوظبي إلى 21% ورأس الخيمة 6.6% والشارقة 4.58% والفجيرة 1% وعجمان 0.5%، فيما بلغت نسبة الوثائق خارج الدولة نحو 6.4%.
وزاد إجمالي أقساط التأمين المكتتبة داخل الدولة إلى 50.4 مليار درهم في 2023، مقابل 44.1 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي إلى 61% وأبوظبي لنحو 27.7%، بينما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة داخل دولة الإمارات إلى 30.3 مليار درهم في 2023، مقابل 26.5 مليار درهم في 2022، ووصل نصيب إمارة دبي منها إلى 60.7% وأبوظبي إلى 28.9%.
أخبار ذات صلةوبحسب المصرف المركزي، تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليار درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليار درهم في العام الماضي مقابل 6 مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليار درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليار درهم في 2023.
وزاد صافي الموجودات المقبولة مطروحاً منها المطلوبات إلى 19.9 مليار درهم في 2023، مقابل 18.4 مليار درهم في 2022، وارتفع الفائض في هامش الحد الأدنى لرأس المال إلى 14.2 مليار درهم، ونما الفائض في هامش ملاءة رأس المال إلى 10.4 مليار درهم، بينما صعد هامش المبلغ الأدنى للضمان إلى 13.2 مليار درهم وذلك في العام الماضي.
وارتفعت نسبة الحد الأدنى لرأس المال إلى 340% على أساس سنوي في العام الماضي، مقارنة مع نسبة 304% في 2022، بينما ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال إلى 209%، فيما انخفضت نسبة المبلغ الأدنى للضمان إلى 297%.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا