"المركزي": تضاعف أعداد عملاء البنوك من ذوي الهمم خلال عام 2023
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قامت البنوك المصرية، بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف لزيادة التثقيف المالي والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية ضمن فعالية الشمول المالي لذوي الهمم التي يطلقها البنك المركزي المصري في ديسمبر من كل عام تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الهمم في ضوء الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي المصري لتيسير إتاحة الخدمات والمنتجات المصرفية لذوي الهمم تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، وفي إطار تعليمات البنك المركزي لتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية الصادرة في 30 سبتمبر 2021، قام القطاع المصرفي بتوفير كافة سبل الدعم وتهيئة البنية التحتية اللازمة لإتاحة الخدمات لذوي الهمم، حيث ارتفعت أعداد فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي المجهزة لاستقبالهم إلى 848 فرعًا بما يوازي 18% من إجمالي الفروع، و4950 ماكينة بنسبة 22% من عدد الماكينات الإجمالية المنتشرة في جميع المحافظات وهي أعلى من النسبة المقررة (10%).
كما قامت البنوك بتدريب كوادرها المصرفية على التعامل مع ذوي الهمم، حيث تم تدريب نحو 7060 موظفًا على لغة الإشارة لضمان التعامل بسهولة مع الصم والبكم، إلى جانب توفير عقود فتح الحساب مطبوعة بطريقة برايل لأصحاب الإعاقة البصرية، مع السماح بقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات المصرفية لذوي الهمم.
وبالتكامل مع ما سبق، وفرت البنوك خدمة الشباك الواحد لذوي الهمم لضمان حصولهم على الخدمات المصرفية بشكل سريع وميسر، وغيرها من الحلول التكنولوجية والرقمية التي تم توفيرها، والسياسات والإجراءات الداخلية التي تم تعديلها بما يناسبهم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.
وفي إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك المركزي مع الوزارات والهيئات المعنية، قامت العديد من البنوك باستضافة معارض "ديارنا" وتوفير عارضين من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم من الحرف والمشغولات اليدوية في مقراتها الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتمكنت البنوك من الوصول بشكل أسرع إلى الأشخاص من ذوي الهمم خاصة في المحافظات والمناطق النائية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني.
وأدت هذه الجهود إلى تضاعف عدد عملاء البنوك من ذوي الهمم خلال عام 2023، ويؤكد البنك المركزي أنه سيواصل جهوده لتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفي إطار الرؤية العامة للدولة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة والفعاليات البنك المركزي المصري البنية التحتية التثقيف المالي الترويج للمنتجات التنمية المستدامة البنک المرکزی من ذوی الهمم لذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. أعداد الأطفال القتلى في غزة خلال 10 أيام
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “مقتل أكثر من ألف شخص في قطاع غزة، منذ انهيار الهدنة في 18 مارس حين استأنفت إسرائيل قصفها الجوي وهجومها البري على القطاع الفلسطيني المحاصر”.
وقالت الوزارة في القطاع، يوم الاثنين، “إن 1001 شخصا قتلوا في القطاع، بينهم أكثر من 80 خلال عيد الفطر”.
بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، مساء الاثنين، “إن 322 طفلاً على الأقل قُتلوا، و609 أُصيبوا في قطاع غزة بعد انهيار وقف إطلاق النار”.
وأشارت المنظمة، إلى “مقتل أكثر من 15 ألف طفل وإصابة أكثر من 34 ألف طفل بعد قرابة 18 شهراً من الحرب”، “وارتفع العدد الإجمالي للقتلى في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 50357 شخصاً”، بحسب بيان للوزارة.
وأشارت “اليونيسف” في بيانها إلى “أن ما يقارب 100 طفل لقوا حتفهم أو تعرضوا للإعاقة يوميًا في قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، خلال الأيام العشرة الأخيرة”، وأشارت إلى أن “معظم هؤلاء الأطفال كانوا نازحين يعيشون في خيام مؤقتة أو في منازل متضررة”.
وبحسب البيان فإن “استمرار القصف العشوائي والمكثف، إلى جانب الحصار الكامل على الإمدادات التي تدخل القطاع لأكثر من ثلاثة أسابيع، وضعت الاستجابة الإنسانية تحت ضغط شديد، وجعلت المدنيين في غزة وخاصة مليون طفل في خطر جسيم”.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: “قدمت الهدنة في غزة خطا حيويا مطلوبا بشدة لأطفال غزة وأملا في طريق نحو التعافي، ولكن تم إدخال الأطفال مرة أخرى في دوامة من العنف القاتل والحرمان”.
وشددت راسل على “أهمية التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة على ضرورة بذل كل الجهود لحماية الأطفال”.
ويضيف البيان أنه، “بعد نحو 18 شهرا من الحرب، يُعتقد أن أكثر من 15.000 طفل قد قتلوا، وأصيب أكثر من 34.000 آخرين، بينما نزح ما يقرب من مليون طفل بشكل متكرر وحرموا من حقوقهم الأساسية في الخدمات الأساسية”.
وأكد البيان أنه “وفي ظل غياب هذه الاحتياجات الأساسية، من المتوقع أن تزداد حالات سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها، مما يؤدي إلى زيادة وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها”.
وبحسب البيان “يواجه العاملون في المجال الإنساني هجمات أودت بحياة المئات منهم، مما يعرقل العمليات المنقذة للحياة وينتهك القانون الدولي”، ومع ذلك، أكدت اليونيسف “استمرار التزامها بتقديم الدعم الإنساني الذي يعتمد عليه الأطفال وعائلاتهم من أجل البقاء والحماية”.
ودعت اليونيسف “جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية واستعادة الهدنة”، مؤكدة على “ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية ونقلها بحرية عبر قطاع غزة”.
كما شددت على “أهمية إجلاء الأطفال المرضى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، وحماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال والعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى الحفاظ على البنية التحتية الأساسية المتبقية وإطلاق سراح الرهائن”.
وفي الختام “طالبت الدول ذات النفوذ باستخدام قدرتها لوقف الصراع وضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك حماية الأطفال، مشددة على أنه لا يمكن للعالم أن يقف موقف المتفرج ويترك الأطفال يواجهون القتل والمعاناة دون تدخل”.