تركيا: 3 وزارات تستنزف موازنتها قبل انتهاء العام
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اسنزفت وزارات التعليم والصحة والعدل موازناتها لهذا العام قبيل انتهائه، بحسب تقرير لصحيفة بيرجون التركية.
وكانت وزارة التعليم قد حصلت على موازنة بقيمة 461 مليار و649 مليون ليرة لعام 2023 من ثم ارتفعت هذه الموازنة إلى 481 مليار و761 مليون ليرة بموجب الموازنة الإضافية التي أقرها البرلمان في يوليو/تموز.
وعلى الرغم من هذا استنزفت الوزارة موازنتها بالكامل خلال الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، إذ بلغت نفقات وزارة التعليم خلال تلك الفترة نحو 524 مليار و418 مليون ليرة.
وشهدت وزارة الصحة وضعًا مشابهًا، إذ استهلت وزارة الصحة العام الجاري بموازنة بلغت 311 مليار و333 مليون ليرة. وفي يوليو/تموز أيضًا ارتفعت موازنة الوزارة إلى 328 مليار و978 مليون ليرة، غير أنه قبيل انتهاء العام الجاري حققت الوزارة نفقات تفوق المخصصات.
وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بلغت نفقات وزارة الصحة 356 مليار و755 مليون ليرة.
وخلال العام الجاري بلغت موازنة وزارة العدل 83 مليار و236 مليون ليرة، غير أنها ارتفعت في يوليو/تموز بواقع 1.5 مليار ليرة لتسجل 84 مليار و769 مليون ليرة.
واعتبارا من نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني سجلت وزارة العدل نفقات تفوق المخصصات بإجمالي نفقات بلغ 91 مليار و330 مليون ليرة.
وبلغت قيمة النفقات الإضافية التي تجاوزت مخصصات الوزارات نحو:
– وزارة التعليم: 42 مليار و656 مليون ليرة
– وزارة الصحة: 27 مليار و777 مليون ليرة
– وزارة العدل: 6 مليار و561 مليون ليرة
Tags: تركياالعام الجديدوزارة التعليم التركيةوزارة الصحة التركيةوزارة العدل التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا العام الجديد وزارة التعليم التركية وزارة الصحة التركية وزارة التعلیم العام الجاری وزارة الصحة وزارة العدل ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
وكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري
تتوقع وكالة فيتش أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمصر من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 4% في العام المالي الجاري 2024 - 2025، بفضل تعزيز الثقة والدخل الحقيقي وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر.
وتري وكالة فيتش أن الاقتصاد المصري سينما بنسبة 5.3% في السنة المالية 2026.
وقالت في "فيتش" في تقرير قامت فيه بترقية التصنيف الائتماني لمصر إلى B من -B، إن الإصلاح الهيكلي الأعمق، بما في ذلك تدابير صندوق النقد الدولي EFF لتعزيز نشاط القطاع الخاص والقدرة التنافسية، أمرًا أساسيًا لرفع النمو المستدام وتجنب تراكم الاختلالات الخارجية مرة أخرى على المدى المتوسط.
وترى فيتش أن الإدارة الحالية، التي تعتبر أكثر تكنوقراطية إلى حد ما من الماضي القريب، لا تزال ملتزمة على نطاق واسع بصندوق الحدود الإلكترونية، على الرغم من نيتها المعلنة حديثًا لإعادة التفاوض على بعض الأهداف.
اقرأ أيضاًوكالة فيتش تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12.5% في 2025
عاجل| وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
«فيتش سليوشنز» تكشف أثر الحرب على اقتصاد لبنان
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين