تركيا: 3 وزارات تستنزف موازنتها قبل انتهاء العام
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اسنزفت وزارات التعليم والصحة والعدل موازناتها لهذا العام قبيل انتهائه، بحسب تقرير لصحيفة بيرجون التركية.
وكانت وزارة التعليم قد حصلت على موازنة بقيمة 461 مليار و649 مليون ليرة لعام 2023 من ثم ارتفعت هذه الموازنة إلى 481 مليار و761 مليون ليرة بموجب الموازنة الإضافية التي أقرها البرلمان في يوليو/تموز.
وعلى الرغم من هذا استنزفت الوزارة موازنتها بالكامل خلال الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني، إذ بلغت نفقات وزارة التعليم خلال تلك الفترة نحو 524 مليار و418 مليون ليرة.
وشهدت وزارة الصحة وضعًا مشابهًا، إذ استهلت وزارة الصحة العام الجاري بموازنة بلغت 311 مليار و333 مليون ليرة. وفي يوليو/تموز أيضًا ارتفعت موازنة الوزارة إلى 328 مليار و978 مليون ليرة، غير أنه قبيل انتهاء العام الجاري حققت الوزارة نفقات تفوق المخصصات.
وخلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري بلغت نفقات وزارة الصحة 356 مليار و755 مليون ليرة.
وخلال العام الجاري بلغت موازنة وزارة العدل 83 مليار و236 مليون ليرة، غير أنها ارتفعت في يوليو/تموز بواقع 1.5 مليار ليرة لتسجل 84 مليار و769 مليون ليرة.
واعتبارا من نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني سجلت وزارة العدل نفقات تفوق المخصصات بإجمالي نفقات بلغ 91 مليار و330 مليون ليرة.
وبلغت قيمة النفقات الإضافية التي تجاوزت مخصصات الوزارات نحو:
– وزارة التعليم: 42 مليار و656 مليون ليرة
– وزارة الصحة: 27 مليار و777 مليون ليرة
– وزارة العدل: 6 مليار و561 مليون ليرة
Tags: تركياالعام الجديدوزارة التعليم التركيةوزارة الصحة التركيةوزارة العدل التركيةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا العام الجديد وزارة التعليم التركية وزارة الصحة التركية وزارة التعلیم العام الجاری وزارة الصحة وزارة العدل ملیون لیرة
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024| ماذا قرّرت «التعليم» لتحسين أحوال المعلمين المادية هذا العام؟
شهد عام 2024 العديد صدور قرارات هامة لتحسين الاحوال المادية للمعلمين في جمهورية مصر العربية
زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصةحيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال عام 2024 ، أنه قد تم تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين يقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة ٥٠ جنيها
كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال عام 2024 أنه قد تم زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيها إلى ٥٠ جنيها للحصة الواحدة.
80 % من حصيلة رسوم مجموعات التقوية للمعلموخلال عام 2024 أيضا ، قرر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منح معلمي مجموعات التقوية المدرسية (٨٠%) من رسوم اشتراك مجموعات التقوية المدرسية ، مع التأكيد على ان يتسلمها المعلم بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).
كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن تحصل رسوم اشتراك مجموعات التقوية المدرسية ، ويتم خصم نسبة (١٥%) من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – وتحسب النسبة المتبقية كـ( ۱۰۰%).
اضافة معلمي الصف الأول الإعدادي للفئات المستحقةلصرف حافز تطوير التعليموفي عام 2024 أيضا، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بشأن حافز تطوير التعليم التي يتم صرفها للمعلمين.
وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال اضافة معلمي الصف الأول الإعدادي للفئات المستحقة لصرف حافز تطوير التعليم ، مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف السابق تطبيقها على الفئات المشاركة في العام الدراسي السابق.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن يكون الصرف بصفة عاجلة وفي أقرب وقت ممكن دون أي تأخير ، وذلك من الاعتمادات الموجودة تحت تصرف مديري مديريات التربية والتعليم ببند 30/3 حافز تطوير التعليم قبل الجامعي ، لحين قيام وزارة المالية بموافاة مديريات التربية والتعليم بالدعم المخصص لهذا الغرض.
صرف مستحقات معلمي الحصة المستعان بهم للعمل في المرحلة الثانويةكما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن صرف مستحقات معلمي الحصة المستعان بهم للعمل في المرحلة الثانوية (الصفين الأول والثاني الثانوي ) لسد عجز المعلمين في المديريات في الفترة من 22 سبتمبر 2024 حتى 9 نوفمبر 2024 ، بعد رفض مراقبو المالية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة الصرف .
حيث قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا مانع من صرف المقابل النقدي للمستعان بهم للعمل بالحصة كمعلمين للمرحلة الثانوية (الصفين الأول والثاني الثانوي ) حرصًا على استقرار العملية التعليمية وسدا للعجز.