رئيس مجلس الشورى يهنّئ دولة قطر بالذكرى الثانية والخمسين لليوم الوطني
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
هنَّأ معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، دولة قطر الشقيقة، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسية لليوم الوطني القطري.
وبعث معالي رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة إلى معالي السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس مجلس الشورى بدولة قطر، ضمّنها خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، معربًا معاليه عن الفخر والاعتزاز بالأواصر الأخوية، والعلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين بدولة قطر الشقيقة، والحرص الذي يوليه البلدان الشقيقان على تعميق مسارات التعاون والتنسيق المثمرة في شتى المجالات التنموية، التي تعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بما حققته دولة قطر من إنجازات تنموية وحضارية مشهودة، وما وصلت إليه من مكانة دولية مرموقة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حفظه الله ورعاه.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى الاهتمام الكبير، والحرص المستمر على تعزيز العلاقات البرلمانية، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية، من أجل استمرار النهوض بالعمل البرلماني والتشريعي في البلدين الشقيقين، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على دولة قطر الشقيقة بمزيدٍ من الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وعلى الشعب القطري الشقيق بوافر الخير والرخاء، ودوام الرفعة والنماء.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا رئیس مجلس الشورى دولة قطر
إقرأ أيضاً:
فض اشتباك
التعديلات الدستورية التى أدخلت على دستور 2014 عام 2019 والتى كانت وراء عودة الغرفة البرلمانية الثانية تحت اسم مجلس الشيوخ بعد إلغاء مجلس الشورى، جعلت المجلسين «حبايب» بعد أن طبقت طريقة «شيل ده من ده يرتاح ده من ده»! وكان وراء هذه الراحة أن أحد مستشارى مجلس النواب الذى همس فى أذن مسئول كبير فى ذلك الوطن بإلغاء وجوب عرض مشروعات القوانين المكملة للدستور، وجعلها مثل القوانين العادية التى يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيها بعد إحالتها إليه من رئيس الجمهورية والفرق بين وجوب العرض والعرض العادى فى الحالة الأولى يحكم بعدم دستورية القوانين التى لا تحال إلى المجلس الثانى فى حالة صدورها وتطبيقها بدون إحالتها إليه للمناقشة وتقديم الرأى الوجوبى الذى يلزم الغرفة الأولى مجلس النواب للأخذ به.
وجوبية رأى المجلس الثانى من خلال دستور 1971 الذى منح اختصاصات دستورية لمجلس الشورى تسببت فى إزعاجا للمجلس الأول (مجلس الشعب) كما أدت إلى قيام المحكمة الدستورية العليا بالحكم بعدم دستورية قانونين لعدم عرضهما على مجلس الشورى وهما قانون البلطجة وقانون الجمعيات الأهلية، وللمصادفة كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الحالى عضوا فى المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الوقت، كما تسبب دور مجلس الشورى فى شأن القوانين المكملة للدستور التى كانت غير محددة على سبيل الحصر فى قيام المجلسين بتشكيل لجنة مشتركة يرأسها رئيس مجلس النواب يكون دورها حسم أى خلاف يثور بين المجلسين، وتأخذ اللجنة قرارها عن طريق التصويت، ويرجح القرار الذى ينحاز له رئيس مجلس النواب.
دستور 2019 يحسب له أنه أعاد الغرفة الثانية بعد أن تبينت الحاجة إليها للاستفادة من آراء أعضاء الغرفتين، ولكنه قام بتحجيم دور مجلس الشيوخ، فيما يخص سلطته فى القوانين المكملة للدستور، وحدد الدستور مشروعات القوانين المكملة للدستور بأنها القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، وتصدر هذه القوانين عند نظرها فى مجلس النواب بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس وتصدر القوانين العادية بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
الاقتراح الذى جرّد مجلس الشيوخ من سلطة الرقابة ولو فى جزئية بسيطة كان عملية فض اشتباك بين الغرفتين ولكنه غير منصف.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية