الشورى: على الوزارة منح الممارس الصحي السعودي ترخيصاً بممارسة تخصصه
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظامه.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصاً بممارسة تخصصه ، وتحدد اللائحة التنفيذية التخصصات المناسبة والشروط والضوابط اللازمة لذلك. ويهدف مقترح المشروع وفقاً لمقدميه إلى منع انتشار الأمراض نتيجة الممارسات غير النظامية، وإيجاد السبل النظامية للترخيص والمتابعة والتقويم من وزارة الصحة من ذلك توفير العديد من الخدمات الصحية في المنزل من قبل ممارسين مؤهلين وضمن نظام يحمي مصلحة المريض والرعاية الصحية، ومنح فرص عمل جديدة ودخل للكثير من الممارسين الصحيين، وتخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية بعد إزالة حصرها على المؤسسات الصحية ، وتحسين الرعاية الصحية ورفع الجودة وذلك بتقصير بقاء المرضى في المستشفى ، وماينتج عنه من تقليل نسب العدوى الميكروبية المكتسبة داخل المستشفيات.
#مجلس_الشورى يوافق على مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية ، المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان الجبرين والدكتور عبدالرحمن الراجحي والدكتور محمد الجرباء استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. pic.twitter.com/Ch7VT4qd69— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) December 18, 2023كما يهدف المقترح إلى دعم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعيات المهنية بتواجد ممارسين صحيين في قطاع العمل المستقل (Freelance Healthcare Workers) ، وتنشيط دور المؤسسات التعليمية الصحية، والمستشفيات التعليمية بإضافة دورات وورش عمل للممارسين الصحيين المستقلين. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة ، طالب مجلس الشورى, صندوق التعليم العالي الجامعي بدراسة التنسيق مع البنوك السعودية للمساهمة في تغطية تكاليف التعليم الجامعي والمنح الداعمة للطلاب. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي ، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمناه التقريرين السنويين لصندوق التعليم العالي الجامعي للعامين الماليين 1442 / 1443هـ ، 1443 / 1444هـ .
وطالب المجلس في ذات القرار الصندوق بإيلاء المزيد من الاهتمام بالاستثمار في عناصر القوة لدى مؤسسات التعليم العالي، المتمثلة - بشكل عام - في كوادرها البشرية ، ومستلزماتها المكانية والتجهيزية ، ومنتجاتها الأكاديمية والبحثية والرقمية. ودعا المجلس في قراره صندوق التعليم العالي الجامعي إلى التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية الإسراع في إنشاء أوقافه الخاصة لتعزيز موارده المالية وضمان استمراريتها.
كما طالب مجلس الشورى بدراسة استثناء صندوق التعليم العالي الجامعي من عدم إلزامه بتحويل إيراداته إلى حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي استثناءً من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18 /11/ 1431هـ . وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس مشروعاً بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 /7/ 1426هـ ، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس الدكتور هادي اليامي.
وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية، تلاه رئيس اللجنة اللواء علي آل الشيخ ، بشأن ما تضمنه مقترح مشروع تعديل النظام. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مقترح مشروع التعديل فيما طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة إلى المجلس في جلسة لاحقة. إلى ذلك وافق مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته اليوم على مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة ، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف ، بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي السياق نفسه وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود ، بشأن مشروع المذكرة. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرتغال في مجال خدمات النقل الجوي ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي ، بشأن مشروع الاتفاقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الممارس الصحي السعودي مجلس الشورى التعلیم العالی الجامعی أعضاء المجلس مقترح مشروع مجلس الشورى من نظام
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء الأعلى يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى
يمانيون التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين اليوم، رئيس وأعضاء اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى.
وفي اللقاء الذي حضره أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء اللجنة، منوها بجهودهم المثمرة في إعداد تقرير يتضمن نتائج وتوصيات مفيدة في الارتقاء بالقضاء.
وأشار إلى أن مجلس القضاء قد شرع في إجراءات التغيير الجذري سواء من حيث تطوير الإجراءات وآليات العمل القضائي والإداري أو من حيث تغيير القضاة في المحاكم المختلفة وتدويرهم وفقا للحركة القضائية الرشيدة والمدروسة وبما تقتضيه طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية في تحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه قدم عضو مجلس الشورى- رئيس اللجنة محمد الكبسي شرحا موجزا عن التقرير وما تضمنه من مقترحات وتصورات قد تساهم في تحقيق العدالة.
ولفت إلى أهمية التنسيق المستمر بين مجلسي القضاء والشورى لتحقيق الشراكة الفاعلة وتبادل الرؤى وبما يكفل تعزيز دور القضاء والحد من المعوقات التي تواجه سير عمله، إضافة إلى وضع المعالجات المناسبة للوصول إلى الغاية التي ينشدها الجميع في تحقيق العدالة.