الشورى: على الوزارة منح الممارس الصحي السعودي ترخيصاً بممارسة تخصصه
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظامه.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
على الوزارة تنظيم منح الممارس الصحي السعودي الفرد المستقل في التخصصات المناسبة ترخيصاً بممارسة تخصصه ، وتحدد اللائحة التنفيذية التخصصات المناسبة والشروط والضوابط اللازمة لذلك. ويهدف مقترح المشروع وفقاً لمقدميه إلى منع انتشار الأمراض نتيجة الممارسات غير النظامية، وإيجاد السبل النظامية للترخيص والمتابعة والتقويم من وزارة الصحة من ذلك توفير العديد من الخدمات الصحية في المنزل من قبل ممارسين مؤهلين وضمن نظام يحمي مصلحة المريض والرعاية الصحية، ومنح فرص عمل جديدة ودخل للكثير من الممارسين الصحيين، وتخفيض تكلفة الخدمات الصحية المنزلية بعد إزالة حصرها على المؤسسات الصحية ، وتحسين الرعاية الصحية ورفع الجودة وذلك بتقصير بقاء المرضى في المستشفى ، وماينتج عنه من تقليل نسب العدوى الميكروبية المكتسبة داخل المستشفيات.
#مجلس_الشورى يوافق على مقترح مشروع إضافة مادة إلى نظام مزاولة المهن الصحية ، المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة إيمان الجبرين والدكتور عبدالرحمن الراجحي والدكتور محمد الجرباء استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. pic.twitter.com/Ch7VT4qd69— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) December 18, 2023كما يهدف المقترح إلى دعم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعيات المهنية بتواجد ممارسين صحيين في قطاع العمل المستقل (Freelance Healthcare Workers) ، وتنشيط دور المؤسسات التعليمية الصحية، والمستشفيات التعليمية بإضافة دورات وورش عمل للممارسين الصحيين المستقلين. وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة ، طالب مجلس الشورى, صندوق التعليم العالي الجامعي بدراسة التنسيق مع البنوك السعودية للمساهمة في تغطية تكاليف التعليم الجامعي والمنح الداعمة للطلاب. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي ، التي تلتها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمناه التقريرين السنويين لصندوق التعليم العالي الجامعي للعامين الماليين 1442 / 1443هـ ، 1443 / 1444هـ .
وطالب المجلس في ذات القرار الصندوق بإيلاء المزيد من الاهتمام بالاستثمار في عناصر القوة لدى مؤسسات التعليم العالي، المتمثلة - بشكل عام - في كوادرها البشرية ، ومستلزماتها المكانية والتجهيزية ، ومنتجاتها الأكاديمية والبحثية والرقمية. ودعا المجلس في قراره صندوق التعليم العالي الجامعي إلى التنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف والجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية الإسراع في إنشاء أوقافه الخاصة لتعزيز موارده المالية وضمان استمراريتها.
كما طالب مجلس الشورى بدراسة استثناء صندوق التعليم العالي الجامعي من عدم إلزامه بتحويل إيراداته إلى حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي استثناءً من نظام إيرادات الدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 18 /11/ 1431هـ . وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس مشروعاً بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 /7/ 1426هـ ، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس الدكتور هادي اليامي.
وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية، تلاه رئيس اللجنة اللواء علي آل الشيخ ، بشأن ما تضمنه مقترح مشروع تعديل النظام. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مقترح مشروع التعديل فيما طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة إلى المجلس في جلسة لاحقة. إلى ذلك وافق مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته اليوم على مشروع اتفاقية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة ، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف ، بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي السياق نفسه وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود ، بشأن مشروع المذكرة. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرتغال في مجال خدمات النقل الجوي ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي ، بشأن مشروع الاتفاقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام الممارس الصحي السعودي مجلس الشورى التعلیم العالی الجامعی أعضاء المجلس مقترح مشروع مجلس الشورى من نظام
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش المزاد التراثي وتسويق المنتجات الزراعية
استضافت لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى صباح اليوم سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني، رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وذلك للتعرف على دور الهيئة وتوصياتها بشأن إقامة مزاد للمقتنيات الثقافية التراثية، بناءً على الرغبة المبداة من اللجنة حول هذا الموضوع.
خلال اللقاء، استعرضت الهيئة أبرز جهودها في الاهتمام والحفاظ على المقتنيات الثقافية الخاصة فيما يخص الوثائق، حيث استمعت اللجنة إلى رأي الهيئة بشأن الجدوى من إقامة مزاد لبيع تلك المقتنيات، وأبرز التوصيات المقترحة من قبل الهيئة حول تفعيل مبادرة إقامة مزاد وطني للمقتنيات الثقافية وذلك وفقا للممارسة العملية والتجارب الإقليمية والدولية.
وجرى خلال اللقاء كذلك استعراض المردود والفوائد الإيجابية المتوقعة من إقامة المزاد، كما بحثت اللجنة مدى توفر الملاءة المالية للهيئة لشراء الوثائق المعروضة خلال المزاد، كما تم بحث مدى قدرة الهيئة على إدارة وتنظيم فعالية المزاد، والإمكانيات الفنية للهيئة في تقييم الوثائق المعروضة ومدى أهليتها إلى جانب إمكانية توفر المختصين القادرين على تقييم تلك الوثائق المعروضة للبيع خلال المزاد.
ومما يشار إليه بأن الرغبة المبداة تهدف من مقترح إنشاء المزاد إلى الاهتمام بحفظ التراث الثقافي المادي ورفع الوعي بأهميته، كما يساهم المقترح في إحياء تراث الآباء والأجداد وتعزيز الهوية الوطنية لدى الجميع، والحفاظ على ديمومة المقتنيات التراثية من الضياع أو التخريب، خاصة بعد وفاة مالكيها، كما يُسهم في تعزيز الحراك الثقافي في سلطنة عمان.
كما يدعم المقترح إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمقتنيات الثقافية التراثية تحت مسمى سجل التراث الثقافي العماني، يهدف إلى استدامة التراث الثقافي المادي عن طريق حفظه وتوثيقه، ليكون مرجعا للباحثين والمهتمين، هذا إضافة إلى قدرته على إضفاء صفة الشرعية على تلك المقتنيات مما يقلل من خطر تهريب الوثائق إلى الخارج إذا لم تُشترَ من قِبَل جهات وطنية، كما يقلل من احتمالية بيع تلك الوثائق ذات القيمة الوطنية.
ومن شأن ذلك المقترح كذلك، أن يسهم في الحفاظ على تلك الوثائق من خلال استخدام تقنيات الحفظ الرقمية؛ لضمان استمراريتها وحمايتها من التلف وتخزينها في بيئات مناسبة من حيث الحرارة والرطوبة وفهرستها وتنظيمها لسهولة الوصول إليها.
كما ناقشت اللجنة خلال أعمال الاجتماع الثاني من الدور العادي الثاني (2024-2025م)، من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) الذي ترأسه سعادة عبد الله بن حمد الحارثي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها من بينها، الخطة الإجرائية لعمل اللجنة، واستعراض برنامج البيانات الوزارية لدور الانعقاد العادي الحالي، هذا إضافة إلى استعراض الرغبة المبداة المحالة إلى اللجنة بشأن تحويل ولاية قريات إلى منطقة سياحية.
كما عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الاعتيادي الثاني، واستعرضت اللجنة خلاله الرغبة المبداة حول تسويق المنتجات الزراعية الواقع والمأمول، وذلك وفقا لخطة عمل اللجنة لدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفترة العاشرة للمجلس (2024- 2025م).
وقام أعضاء اللجنة خلال الاجتماع باستعراض جدوى الرغبة، من خلال بحث المبررات والأهداف، والفوائد المفترضة من تسويق المنتجات الزراعية المحلية على المزارع العماني. كما قام أعضاء اللجنة بتحديد الجهات المعنية بموضوع الرغبة تمهيدًا لاستضافتها في قادم الوقت.
وجرى خلال الاجتماع كذلك الوقوف على الإنتاج الزراعي المحلي، ومشكلات التسويق، والتحديات التي تواجه المزارعين في سلطنة عمان، مثل ضعف الوصول إلى الأسواق، وسيطرة الوسطاء على حركة التجارة في المجال الزراعي، وتقلبات الأسعار الموسمية للمنتجات الزراعية.
جدير بالذكر أن تسويق المنتجات الزراعية يمثل حلقة الوصل بين الإنتاج والاستهلاك، وتطوير هذا الجانب يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين الدخل للمزارعين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز الشراكات بين الجهات المختلفة، وهو السبيل لتحقيق أهداف تسويق المنتجات الزراعية بكفاءة واستدامة.
كما تم مناقشة التحديات التي تواجه المزارعين في مجال زراعة القمح وتم التعريج على الدعم الحكومي الموجه لأنواع القمح ومدى استفادة المزارعين المحليين من هذا الدعم.
ترأس الاجتماع سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني، رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”