إطلاق منصة "حافز" بدعم وإشادات شركاء التنمية.. وسفير الاتحاد الأوروبي: نقلة نوعية في السوق المصرية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
صندوق الإسكان الاجتماعى: حصلنا على مليار و300 مليون دولار خلال 10سنوات
حسام هيبة: إطلاق منصة جديدة لخدمة رواد الأعمال بداية العام المقبل
التمويل الدولية: ضاعفنا حجم الاستثمارات في مصر لـ1.5 مليار دولار خلال 2023
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: منصة "حافز" نقلة نوعية في السوق المصرية
البنك الأوروبي للاستثمار: 70 مليون يورو لدعم القروض الصغيرة والمتوسطة للشباب والنساء
بنك القاهرة: تقديم 30% من تمويلات القطاع الخاص إلى المرأة و25% للشباب
رئيس التعاون التنموي بالسفارة الألمانية: برلين قدمت 500 مليون يورو لدعم القطاع الخاص بمصر
أطلقت، أمس الاحد، وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المُنعقد في أكتوبر 2022.
و انطلق المؤتمر بمشاركة رفيعة المستوى من شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، والغرف التجارية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، والبنوك.
و فيما يلي يستعرض "صدى البلد" اشادات بعض الحضور بمنصة "حافز"....
" الاسكان" تشجع القطاع الخاص
قالت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن الوزارة حصلت على مليار و ٣٠٠ مليون دولار على مدار العشر سنوات الماضية.
و اشارت عبد الحميد، خلال مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إلى أن الوزارة تستهدف تعاون المستويات الادنى مع القطاع المصرفي، حيث أنه يتم العمل مع اكثر من ٣٠ بنك و شركة في قطاع التمويل العقاري.
و اضافت، أن الوزارة تستهدف تشجيع القطاع الخاص من خلال العمل مع ٢٠٠٠ شركة خاصة، وهي تمثل نسبة ٩٨% من الشركات الموجودة بالسوق، موضحة أن ٦٥% من المستفيدين يتعاملوا مع القطاع المصرفي للمرة الأولى.
و لفتت إلى أن الوزارة تبني ٥٥ الف وحدة سكنية، و يتم التعاون مع شركات القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية خضراء، مؤكدة على أن منصة "حافِز" ستقدم نتائج افضل.
و من جانبه قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن منصة "حافز" تأتي في إطار تكاملي مع وحدة دعم ريادة الأعمال، التي تم إنشائها برئاسة وزارة الاستثمار.
وأشار "هيبة" ، خلال مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إلى أن وحدة ريادة الأعمال تهدف إلى إنشاء منصة جديدة لخدمة رواد الأعمال، والتي سيتم إطلاقها بداية العام المقبل.
وأوضح أن المنصة ستقدم خدمات كل الجهات المعنية بأنشطة ريادة الأعمال، من تدريب وتوجيه وتمويل وتأسيس وتسريع نمو ودراسات جدوى وكافة خطوات التأسيس والتشغيل والاستثمار.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال الوحدة لاستكشاف التحديات التي تواجه رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مضاعفة الاستثمارات في مصر
و في ذات السياق، قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة افريقيا، أن المؤسسة ضاعفت حجم استثمارتها في مصر لتصل إلى 1.5 مليار دولار خلال عام 2023.
وأضاف، أن منصة "حافز" دليل على التزام مصر بمنهجيه التنمية، حيث أن المنصه الجديدة ستعزز من الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص للاستفادة من موارد القطاع الخاص .
وأوضح خلال مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أن المنصة هى حل عملي صمم لتوفير الاحتياجات وتقديم الدعم الذي تحتاجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن المنصه مثال على كفاءة ومنهجيه مصر في مجال التنمية مما سيؤثر على الأسواق المحلية و الناشئة، مشيدا بالطريق الذي ترسمه مصر من خلال وزارة التعاون الدولى.
وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية كشريك للتنمية في مصر، كما تدعم جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص، حيث أنه يمكن أن يلعب دورا محوريا إذا ما توفرت له الخبرة والتمويل الدولي.
وأكد أن المؤسسة تدعم القطاع الخاص في قطاع الصرف للصحي واللوجسييات والطاقة المتجددة وتحليل المياة وصناعات الاقتصاد الأخضر، وكذلك تسعى إلى استعداد التراخيص الخاصة بالابنية الخضراء مع وزارة الاسكان.
نقلة نوعية
و في كلمته، قال كريستين برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن منصة "حافز" هي نقلة نوعية في السوق المصرية ستساعد على جذب الاستثمارات من القطاع الخاص وهو ما نهدف له من خلال عملنا مع مصر.
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي، إلى أن دول الكتلة تعمل على دعم إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أكبر من خلال محورين أولهما دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لإدراك أهمية دورها في التنمية الاقتصادية التي تهدف الحكومة المصرية لتحقيقها.
وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بالإطار التشريعي، والذي نعمل مع مصر بشكل عميق في ذلك السياق لتكون قادرة على توفير بيئة تشريعية تستطيع توفير الثقة للمستثمرين، مما يحقق المزيد من جذب الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية.
دعم النساء و الشباب
و علق جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى التابع للبنك الأوروبي للاستثمار، بأن إطلاق منصة "حافِز" يعد ابتكارا لجلب جميع الاطراف المعنية و القطاع الخاص مع الأدوات التمويلية المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار.
وأضاف "كلاري" أن البنك الأوروبي للاستثمار قدم دعما بحوالي ٧ مليون يورو، و تم توجيه جزء كبير منها لدعم القطاع الخاص للوصول إلى التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يتمتع بكونه مؤسسة خضراء تقوم بتعزيز مبادئ التحول الاخضر كما تدعم وجهة النظر التي تتبناها الحكومة المصرية.
وأكد التوقيع مع بنك مصر لتقديم دعم للقروض الصغيرة و المتوسطة تقدر بنحو ٧٠ مليون يورو، للشباب و النساء، حيث تصل إلى ١٠٠% من اجمالي القرض، بتكلفة استثمارية تصل إلى ٢٥ الف يورو.
وأشار إلى أن الخدمات المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار متاحة على منصة "حافِز" و يتم تحديثها بشكل دوري وفقا للمعلومات التي يحتاجها المستخدم، و هذا يعتبر تطور فيما يتم تقديمه من دعم لمصر.
بنك القاهرة يدعم القطاع الخاص
و من جانبه، قال طارق فايد رئیس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاھرة، إن منصة "حافز" سيكون لها دور كبير في الوصول للمستفيد الأخير.
وأضاف فايد، خلال مؤتمر إطلاق منصة "حافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أن البنك يقدم 30% من إجمالي التمويلات للقطاع الخاص إلى المرأة، فيما يوجه 25% إلى الشباب.
ولفت إلى النشاط الكبير لبنك القاهرة في الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن المؤسسات الدولية المالية كانت محفزة لدور البنك في هذا الإطار من خلال دعم مالي واستشاري.
المانيا تدعم القطاع الخاص المصري
كما قال "هولجر" رئيس التعاون التنموي بالسفارة الألمانية، إن المانيا سعيدة بدعم القطاع الخاص في مصر، حيث قدمت ٥٠٠ مليون يورو لدعم عدد من المشروعات المختلفة في القطاع الخاص.
وأضاف "هولجر" أن المانيا ستقدم كل الدعم والمساندة لتوفير من ٨٠٠ ألف إلى مليون فرصة عمل للمصريين كل عام، و خلق مناخ استثماري مناسب، في بيئة تنافسية صحية.
و لفت إلى أن منصة "حافِز" تعد فرصة في الاتجاه الصحيح و في ايادي امينة للقطاع الخاص، لذلك ساعدت المانيا في تطوير المنصة، مشيرا إلى أن هذه الجهود ستؤدي ثمارها في حالة جودة المحتوى المعلوماتي المقدم من الشركات الراغبة في التمويل، بالإضافة إلى اتاحة المعلومات حول وجود المنصة و طرق التواصل معها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات الاتحاد الأوروبى بالقاهرة الإسكان الاجتماعي البنك الأوروبي للاستثمار التمويل العقاري التمويل الدولية الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون للحكومة المرتقبة: إفساح المجال للمشروعات الصغيرة وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية
ملفات رئيسية يجب أن تكون لها الأسبقية على رأس أجندة الحكومة الجديدة، للعمل عليها فور الإعلان عن التغيير الحكومى، إذ أكد العديد من خبراء وأساتذة الاقتصاد أهميتها للنهوض بالاقتصاد الوطنى، ويأتى فى مقدمتها دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، وحل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، إضافة إلى القضاء على «البيروقراطية»، والاهتمام بملف تطوير وتحديث الصناعة.
الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، قال، لـ«الوطن»، إنّ الحكومة مطالبة بتحفيز القطاع الخاص بجميع الوسائل الممكنة لجذب المزيد من المستثمرين، بما يساعد فى زيادة معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، كما يتطلب ذلك إفساح الحكومة والقطاع العام المجال للقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من الاستثمارات بجانب تقديم الحوافز المناسبة، لأن القطاع الخاص له دور أساسى فى عملية التنمية، وهذا لا يقلل من أهمية دور الحكومة.
وأشار «البنا» إلى ضرورة وضع سقف لحجم الدين العام، عبر ضبط وتقليص عجز الموازنة، من خلال وضع برنامج إصلاح ضريبى شامل، وتوسيع قاعدة الضريبة، ورفع سعر الضريبة على الدخل لأنها أكثر عدالة، لتقليل الاعتماد على ضريبة القيمة المضافة، معتبراً أن نسبة الضرائب فى مصر للناتج الإجمالى منخفضة للغاية، وبالتالى يجب العمل على توسيع وعاء الضريبة، ورفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلى الإجمالى، للحد من تمويل العجز، من خلال الاقتراض.
وقال الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه يجب على الحكومة العمل على تقديم محفزات لزيادة الاستثمارات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين المحليين، من الضغوطات المختلفة كموجات التضخم، التى شهدها القطاعان الصناعى والزراعى خلال الفترة الماضية، كما يجب عليها أن تتخلى عن «البيروقراطية».
وأوضح «الشرقاوى» أنه يجب أن تعمل الحكومة على زيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات خلال عامين بأكثر من 200 مليار دولار، بشرط توسيع قاعدة المصدرين، وذلك بجانب مشاركة المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر فى العملية التصديرية، على ألا تقل عن 30% من حجم الصادرات، كما يجب عليها استكمال المشروعات والمبادرات الخاصة بالدولة، كمبادرة «حياة كريمة».
من جانبه، أشار محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى ضرورة إعادة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية لما لها من دور كبير فى زيادة الصادرات، فى ظل الصعوبات التى تعانى منها الصادرات المصرية حالياً، نتيجة خضوع هذا الملف لوزارة الصناعة والتجارة، وأوضح «البهى» أن من أهم الملفات التى تواجه الحكومة الجديدة تذليل العقبات أمام المستثمرين، وزيادة الصادرات المصرية من مختلف المنتجات.
وأكد مدحت نافع، خبير اقتصادى، أنه يجب على الحكومة الجديدة ضرورة العمل على ملف الطاقة، وحل كافة المشكلات التى يواجهها ذلك القطاع، لأنها ضرورية للتنمية الاقتصادية، كما طالب بالتوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء النظيفة والمستدامة، مثل الطاقة الشمسية، وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات من قبَل البنوك.
وقال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن من أهم الملفات التى ستكون مطروحة أمام الحكومة المرتقبة، التكامل الاقتصادى، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة، وهذا يتحقق بزيادة التشغيل والإنتاج، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بقطاع الاستثمارات، ومشاركة القطاع الخاص، وزيادة حجم الإنتاج المحلى، وذلك من خلال تقديم العديد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية الجديدة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا