ولنا كلمة : ميناء صحار والتنوع الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
تمثل الموانيء البحرية لاي دولة اهمية كبرى في تعزيز المجالات الاقتصادية والتجارية، بالقدر الذي توفر فيها الإمكانات وارتباطها بخطوط الملاحة البحرية الاقليمية والدولية، كما انها تعد احد اهم المصادر لتوليد فرص عمل للشباب واتاحة الفرصة للعشرات من رواد الأعمال لانشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، وعلى الرغم من الفترة الزمنية القصيرة لعمر ميناء صحار البالغة حوالي 20 عاما، قياسا بموانيء اخرى سبقته في هذ المجال، إلا انه يمثل محطة بحرية دولية تعمل على تقديم العديد من الخدمات في مجالات المناولة والتخزين واعادة التصدير والإمداد البحري، وتلك ذات العلاقة بخدمات السفن من تزويد وتجهيز وامداد وإصلاح وغيرها من المجالات، فمن هذا المنطلق يعتبر الميناء احد اهم مسارات الاقتصاد المتنوع المستمر، الذي بدأت الحكومة الاهتمام به منذ فترة للتقليل من الاعتماد الكلي على النفط، المرتبط بالتقلبات العالمية والأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة، وبالتالي فان اهمية ميناء صحار ينطلق من كونه يقع على بحر عمان المفتوح على بحر العرب والمحيط الهندي، ويختصر الكثير من المسافات للوصول إلى عدد من الموانيء الواقعة على سواحل قارتي أفريقيا واسيا ذات الكثافة السكانية بالإضافة الى قارات العالم الأخرى.
الميناء في محافظة شمال الباطنة وقد انشأ بديلا عن ميناء السلطان قابوس في مطرح، والذي تربطه علاقة مع 148 نافذه عالمية بحرية منها حوالي 80 تواصلا مباشراـ واسهم في تحقيق 17 مليار ريال عماني من اجمالي حجم التبادل التجاري العماني مع العالم، أوجد حراكا تجاريا واقتصاديا في المحافظة، وحولها إلى منطقة اقتصادية مهمة من خلال ثنائية متناغمة ممثلة بالميناء والمنطقة الحرة، التي استقطبت العديد من الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وكل ذلك بطبيعة الحال ساهم في انعاش حركة المجتمع، ليس فقط بتوفير المزيد من فرص العمل لأبنائهم الذي سبق الإشارة اليها والذي وصلت فيه نسبة التعمين في الوظائف المباشرة الى 49 % ،وانما زيادة في الحركة التجارية والعقارية، والاستثمار في المراكز التجارية، فضلا عن اعادة اسم صحار التاريخي البحري.
لذا فصحار والولايات القريبة المجاورة اصبحت واجهة استثمارية واقتصادية للمستثمر، بل كل جزء من ذلك الحراك شمل كل الطرق من المحافظات الأخرى التي تصل الى الميناء او المنطقة الحرة، فهذه البوابة التي حققت حتى الان مؤشرات متقدمة في حجم الانجاز يسجل لها انها في مقدمة مصادر الدخل الوطني، كما ان هذا المرفق الوطني لم يغفل عن ايجاد علاقة مع المجتمع، من خلال الاهتمام بجوانب الشراكة المجتمعية المتمثلة في دعم الأنشطة والفعاليات والابتكارات والبحوث من خلال الجامعات والكليات والحركة الشبابية عبر الأندية والمراكز، بالإضافة إلى تبني الأفكار التي يمكن ان تكون لها قيمة مضافة لضمان الجودة والإجادة والحفاظ على سلامة البيئة البرية والبحرية.
طالب بن سيف الضباري
Dhabari88@hotmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة، وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية، المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.