عرَّف البنك الدولي الفساد بأنَّه شكلٌ من أشكال خيانة الأمانة أو الجريمة يرتكبها شخص أو منظَّمة يُعهد إليها بمركز سُلطة؛ وذلك من أجْل الحصول على مزايا غير مشروعة أو إساءة استخدام تلك السُّلطة لصالح الفرد. يحدث الفساد السِّياسي عِندما يتصرف صاحب المنصب أو أيُّ موظف حكومي آخر بصفة رسميَّة لتحقيق مكاسب شخصيَّة.
بهذا التوصيف الدَّقيق يعرف المُجتمع الدولي مخاطر الفساد وسُبل درء مخاطره على الإنسان والمُجتمع معًا إلى حدِّ القول بأنَّ الفساد والجريمة هما حدثان اجتماعيَّان متوطنان يظهران بشكلٍ منتظم في جميع البلدان تقريبًا على نطاق عالَمي بدرجاتٍ ونِسَبٍ متفاوتة.
وفي العراق أصبح الفساد ظاهرة في المُجتمع وتحوَّلت إلى معضلة وآفة أتَتْ على أموال العراقيِّين وموازنات الدَّولة، ونقلت العراق من بلدٍ غنيٍّ إلى بلدٍ يمدُّ يدَه للعالَم بعد امتداد يَدِ اللصوص إلى ثروة العراق من قِبل مافيات الفساد المدعومة من قِبل قوى نافذة.
وما يؤكِّد ما ذهبنا إليه ما كشفته لجنة النَّزاهة النيابيَّة الَّتي أوضحت أنَّ حجم الأموال الَّتي تمَّ تهريبها عَبْرَ مزاد بيع العملة من قِبل المصارف الأهليَّة بفواتير مزوَّرة يعادل موازنة العراق لعامٍ أو اثنين، من قِبل «مافيات فساد» والمسؤولين عن تلك المصارف والمتنفذين بالمُجتمع.
وبحسب إحصائيَّة أصدرتها جهات ماليَّة موثوق بصدقيَّتها، فإنَّ ظاهرة الفساد أنقصت احتياطي العراق من العملة الصَّعبة بسبب تغوُّل الفاسدين وغياب قوانين الرَّدع الَّذي يحمي العراق من اللصوص بقوانين رادعة.
وثنائيَّة الفساد والجريمة هما وجهان لعملة واحدة يتخادمان في سعيهما للكسبِ غير المشروع؛ لإفقار الشعوب والسَّطو على أموالهم. ويعرِّف معجم أوكسفورد الإنجليزي الفساد بأنَّه «انحراف أو تدمير النَّزاهة في أداء الوظائف العامَّة من خلال الرشوة والمحاباة». وقَدْ يعني الفساد: التَّلف إذا ارتبط المعنى بسلعة ما غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبيَّة، والاختلاس.
يشمل الفساد العامُّ فساد العمليَّة السِّياسيَّة والهيئات الحكوميَّة في عمليَّات تخصيص الأموال العامَّة للعقود والمنح والتوظيف للقوى العاملة.
إنَّ الفساد السِّياسي هو إساءة استخدام السُّلطة العامَّة أو المناصب أو الموارد من قِبل المسؤولين الحكوميِّين لتحقيق مكاسب شخصيَّة، عن طريق الابتزاز أو التماس أو تقديم الرشاوى عن طريق شراء أصوات الناخبِينَ إلى حدِّ توصيف الفساد بأنَّه يُمكِن أن يكُونَ له عواقب سياسيَّة تنعكس حتمًا على حاجات وتطلُّعات الشعوب.
ونخلص إلى القول إنَّ حماية المُجتمعات من خطر الفساد يكمن بتغليظ قوانين الرَّدع والمحاسبة بإجراءات تحدُّ من امتداد يَدِ اللصوص إلى الأموال العامَّة، وهذا لَنْ يتحقَّقَ إلَّا بوجود إرادة سياسيَّة قادرة على مواجهة الفساد، وكفِّ يَدِ أذرعه ومخاطرها على الإنسان وحاجاته وتطلُّعاته.
أحمد صبري
كاتب عراقي
a_ahmed213@yahoo.com
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: العراق من ة الفساد من ق بل
إقرأ أيضاً:
طرح تطبيق المدفوعات الخاص بـ X خلال 2025
يبدو أن شركة X تستعد أخيرًا لإطلاق تطبيق المدفوعات الذي وعد به قادة الشركة منذ فترة طويلة. أعلنت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو أن الشركة ستقدم X Money في وقت لاحق من هذا العام مع Visa كشريك.
وفقًا لياكارينو، ستدعم X Money المدفوعات من شخص إلى شخص عبر بطاقات الخصم الخاصة بالمستخدمين مع القدرة على تحويل الأموال إلى حساب مصرفي، تمامًا مثل Venmo. ستسمح لك الخدمة أيضًا بإيداع الأموال في "محفظة X".
لطالما وعد بوتي ياكارينو ومالك X إيلون ماسك بتقديم الخدمات المالية إلى X في محاولتهما تحويل المنصة إلى "تطبيق كل شيء". في مذكرة العام الماضي، قالت ياكارينو إن الشركة تخطط لدعم ميزات الخدمات المصرفية والمدفوعات للمستخدمين. قال ماسك أيضًا إنه يريد أن يتمكن الناس من إدارة "عالمهم المالي بالكامل" عبر X.
دعوى جديدة ضد إيلون ماسك في قضية شراء "إكس" كيف أصبح "إكس" بقيادة إيلون ماسك الواجهة الإعلامية للقوى اليمينية العالمية؟حتى الآن، يبدو أن X Money بعيدة كل البعد عن هذه الرؤية، على الرغم من أن ياكارينو قال إن شراكة Visa هي "الأولى من بين العديد من الإعلانات الكبيرة حول X Money هذا العام".
لم تكشف X عن تفاصيل حول كيفية عمل X Money للمستخدمين أو كيف قد تجني الأموال من الخدمة، يقال إن أعمال X تكافح.
أخبر ماسك الموظفين مؤخرًا أن "نمو مستخدمينا راكد، والإيرادات غير مثيرة للإعجاب، ونحن بالكاد نحقق التعادل"، في مذكرة أوردتها صحيفة وول ستريت جورنال.