جاكوب زوما يندد لحزب جديد منافس للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ندد الرئيس السابق جاكوب زوما، بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، معلنًا بأنه سيصوت لصالح تشكيل سياسي جديد في الانتخابات العامة في جنوب إفريقيا العام المقبل.
وقال زوما، الذي كان رئيسا لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي من عام 2007 إلى عام 2017، إنه يدعم حزب أومكونتو وي سيزوي الذي تم تشكيله حديثا، والذي سمي على اسم الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي لم يعد له وجود الآن، والذي تم حله بعد النضال من أجل التحرير.
ودعا زوما (81 عاما) مواطني جنوب أفريقيا، الآخرين إلى التصويت لصالح التشكيل الجديد، قائلا إن التصويت لصالح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" الذي يتزعمه الرئيس سيريل رامافوزا سيكون "خيانة".
وأوضح الرئيس السابق جاكوب زوما، "أنا أدعو أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ، عضو الكنيست ، للتصويت لصالح عضو الكنيست، هذا ما أدعو إليه، لن أصوت لصالح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. سأصوت لعضو الكنيست".
من المتوقع أن تشهد الانتخابات العامة في البلاد المقرر إجراؤها في عام 2024 منافسة شديدة، لأن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، الذي حكم البلاد منذ أن أصبح نيلسون مانديلا أول زعيم منتخب ديمقراطيا في جنوب إفريقيا في عام 1994، يواجه عددا لا يحصى من التحديات.
وقد أشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي قد يحصل لأول مرة على أقل من 50٪ من الأصوات الوطنية في انتخابات العام المقبل وقد يحتاج إلى تشكيل حكومة ائتلافية للبقاء في السلطة.
وفي إفادة للصحفيين في بلدة سويتو في جوهانسبرج يوم السبت وصف زوما قراره بأنه جزء من إنقاذ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
أطاح رامافوسا بزوما كرئيس للبلاد في عام 2018 وسط مزاعم واسعة النطاق بالفساد في الحكومة والشركات المملوكة للدولة خلال فترة رئاسته من 2009 إلى 2018.
ومنذ مغادرته أعلى منصب في البلاد، يواجه زوما معارك قانونية.
وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهرا لتحديه أمرا من المحكمة بالمثول أمام لجنة تحقيق قضائية، كانت تحقق في مزاعم الفساد ضده وغيره من السياسيين ورجال الأعمال البارزين خلال فترة وجوده في منصبه.
كما دفع ببراءته من تهم الفساد المتعلقة بصفقة شراء الأسلحة في جنوب أفريقيا عام 1999 في محاكمة واجهت تأخيرات كبيرة.
ومن المتوقع أن يواجه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي منافسة شرسة من حزبي المعارضة التحالف الديمقراطي ومقاتلي الحرية الاقتصادية، لكن الأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين قد يكونون حاسمين في حالة إجراء مفاوضات ائتلافية.
وأشار حزب المؤتمر الوطني الأفريقي هذا الأسبوع إلى أنه سيطعن قانونيا في استخدام اسم أومكونتو وي سيزوي من قبل التشكيل السياسي الجديد لأن الاسم ينتمي إلى الحزب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زوما حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الرئيس سيريل رامافوزا نيلسون مانديلا حزب المؤتمر الوطنی الأفریقی فی جنوب
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني الفلسطيني يدعو لإصلاح منظمة التحرير وتشكيل قيادة وطنية لوقف إبادة غزة
دعا المؤتمر الوطني الفلسطيني إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني بشكل عاجل، ليضطلع بدوره ويتحمّل مسؤولياته في مواجهة التحديات الراهنة. كما يدعو إلى تشكيل قيادة وطنية موحّدة، تضم جميع المكونات السياسية الحقيقية والقوى الاجتماعية لشعبنا، وذلك في ظل حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وانتهاكات الاحتلال المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.
كما دعا المؤتمر إلى ضرورة الشروع الفوري في إعادة بناء منظمة التحرير، بما في ذلك الإعداد لإجراء انتخابات ديمقراطية لأعضاء المجلس الوطني في الداخل والخارج، حمايةً لمكانة منظمة التحرير، وتعزيزًا لدورها.
وفي بيان له، وصل "عربي21" نسخة منها، دعا المؤتمر إلى عقد اجتماع واسع في مدينة رام الله، تشارك فيه الحراكات الشعبية، والشخصيات السياسية والنقابية، وهيئات المجتمع المدني، والفاعلون السياسيون، وممثلو الفصائل الوطنية الفلسطينية، تعبيرًا عن رفض الإملاءات الخارجية، ورفض أي تغيير في بنية النظام السياسي الفلسطيني، قد تترتب عليه نتائج لا تُحمد عقباها.
واستنكر المؤتمر مواصلة "حرب الإبادة التي يشنّها ضد شعبنا الفلسطيني، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، وفي ظل غياب أي موقف رسمي فاعل، دولي أو عربي، على الرغم من تعاظم العقوبات الجماعية، وجرائم التجويع، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، في قطاع غزة".
وأكد البيان أن "الحكومة الإسرائيلية الفاشية من خلال هذا النهج، إلى فرض تطهير عرقي شامل، وإنهاء الوجود الفلسطيني في قطاع غزة، وتكريس سياسة الضم والتهويد، من خلال تكثيف الاستيطان الاستعماري، في الضفة الغربية والقدس، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وصولًا إلى تصفية قضيته الوطنية".
واستغرب البيان عدم دعوة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هيئاتها - وفي مقدمها المجلس الوطني الفلسطيني - إلى الانعقاد، ولم تتخذ خطوات جدية لإعادة بناء المؤسسة الوطنية الفلسطينية، بما يواكب حجم التحديات والمخاطر المحدقة بقضيتنا.
ولفت إلى أنه "عُطّلت قرارات لقاءات الوحدة الوطنية التي عُقدت في موسكو وبكين، ليُعلَن بدلًا من ذلك عن دعوة المجلس المركزي للانعقاد. هذه الدعوة التي جاءت استجابةً لضغوط خارجية، تهدف إلى إجراء تعديل على النظام الداخلي لمنظمة التحرير، باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية للمنظمة، وهو تعديل تُثار حوله تساؤلات كبيرة بشأن شرعيته، إذ كُلّف المجلس المركزي الفلسطيني بأداء مهمات المجلس الوطني كاملة، استنادًا إلى قرار مخالف للنظام الأساسي للمنظمة، الذي تنص المادة 29 منه على أن صلاحيات إجراء أي تعديل على النظام تنحصر في المجلس الوطني الفلسطيني، بثلثي أعضائه".
وتابع البيان أنه من اللافت أن المجلس المركزي يرفع، في هذه الدورة، شعارات "لا للتهجير"، "لا للضم"، "نعم للثبات في الوطن"، "إنقاذ أهلنا في غزة"، "وقف الحرب"، "حماية القدس والضفة الغربية"، "نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة، وتجسيد دولة فلسطين على الأرض"، غير أن هذه الشعارات ليست سوى ذرٍ للرماد في العيون، بحسب تعبيره.
وتابع: "إن المؤتمر الوطني الفلسطيني، إذ يحذّر من إجراء تغييرات وإضافات في عضوية المجلس المركزي، دون مصادقة المجلس الوطني، يرفض انعقاد دورة المجلس المركزي بإملاءات خارجية، تقفل مرحلة صُممت لنزع الشرعية عن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، وتفتح مرحلة لتطويع نظامه السياسي وقبول التعايش الدائم مع نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، تحت غطاء الاتفاق المرحلي والمؤقت، ويأتي ذلك كله في سياق كسب الوقت لصالح ترسيخ الواقع الاستيطاني، وفرض وقائع ديمغرافية على الأرض، تجعل حلم الشعب الفلسطيني بالتحرر من الاستعمار، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على ترابه الوطني، حلمًا مستحيلًا".
وأكد أن "التهرّب من الاستجابة للنداءات الوطنية والشعبية الداخلية بتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ووطنية جامعة، لن يُساهم في حلّ الأزمة الوجودية العميقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني ونظامه السياسي وقضيته الوطنية، بل سيُعمّقها، ويُفاقم من حالة الضعف والوهن، ويُقوّض الدور الوطني التحرري والوحدوي لمنظمة التحرير، ويزيد من تهميشها وتآكل دورها التمثيلي بالنسبة إلى الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها".
ورفض المؤتمر بحسب البيان "محاولات دفع النظام السياسي الفلسطيني لفتح الطريق أمام فصلٍ جديد من فصول تبديد الكيانية الفلسطينية، وتصفية القضية الوطنية، ويشدد على أنها مرحلة خطرة من مراحل تقويض النظام السياسي، وتفتيت وحدة الشعب والوطن، تحت غطاء ترتيبات مؤقتة".
وفي شباط/ فبراير الماضي، انعقدت أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني، بمشاركة نحو 400 شخصية من الضفة الغربية وقطاع غزة والجاليات الفلسطينية في الدول العربية والغربية.
وناقش المؤتمر تقارير متعددة عبر لجان متخصصة تشمل اللجنة السياسية، ولجنة خطة المئة يوم، ولجنة إعادة بناء منظمة التحرير، ولجنة دعم الصمود، ولجنة اللاجئين وحق العودة، واللجنة القانونية والتنظيمية.
واستمع المؤتمر الوطني الفلسطيني، في جلسات نقاشية مفتوحة، إلى آراء أعضائه حول الأوضاع الفلسطينية الراهنة وتطورات القضية وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية.
أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يمثل مبادرة شعبية غير مسبوقة وحراكًا وحدويًا شعبيًا مستمرًا ومنظمًا ومتواصلًا للضغط من أجل تشكيل قيادة وطنية موحدة تقود النضال الوطني الفلسطيني، وتضمن وحدة القرار السياسي والكفاحي، وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها وتفعيلها على أسس كفاحية ديمقراطية لاستعادة دورها التحرري وحمايتها من محاولات التهميش والاحتواء والإضعاف.
وأوضح البرغوثي أن المؤتمر ليس حزبًا ولا مؤسسة، ولا يسعى ليكون بديلاً لمنظمة التحرير، ويتقبل الآراء والتوجهات المتنوعة، ويكرس بنيانه لتشكيل قيادة وطنية موحدة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
ومنعت السلطة الفلسطينية نحو 33 من أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني من السفر للمشاركة في فعالياته في الدوحة، وأعادت قوات الأمن بعضهم من أريحا ومنعتهم من المغادرة، كما هددت السلطة بعض المشاركين في المؤتمر بالاعتقال والفصل من العمل وإيقاف الرواتب عند عودتهم.
وأفاد أحمد غنيم، القيادي في حركة فتح وعضو لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني، أن جهات في السلطة الفلسطينية اتصلت بعشرة من الأعضاء المشاركين في المؤتمر الوطني الفلسطيني وهددتهم بالاعتقال وحجز جوازات سفرهم والفصل من العمل وإيقاف رواتبهم حال عودتهم إلى فلسطين.
وتعرض المؤتمر الوطني الفلسطيني لموجة من التحريض والتخوين من المجلس الوطني الفلسطيني وحركة فتح وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حيث اتهموا المؤتمر بالسعي لاستبدال المنظمة والتنكر لتضحيات الشهداء والأسرى.
ردًا على ذلك، استهجن المؤتمر حملة "التخوين" ضده، وأكدت لجنة المتابعة فيه أن الهدف الأساسي والوطني للمؤتمر وآلاف المجتمعين والمنضوين تحت رايته هو الدفاع عن منظمة التحرير وجوهرها ودورها وشرعية تمثيلها، وإعادة الاعتبار لمكانتها ودورها الكفاحي واستعادة المجلس الوطني الفلسطيني، وإنهاء التهميش الذي طال هذه المؤسسات الوطنية التي بذل الشعب الفلسطيني الغالي والنفيس لتأسيسها والدفاع عن شرعيتها.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة