وزير قطاع الأعمال يستعرض المخطط العام لإقامة مشروع عمراني متكامل جنوب القاهرة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، المخطط العام لإقامة مشروع عمراني متكامل على مساحة ما يقرب من 2000 فدان لخدمة مناطق جنوب القاهرة، وخطة العمل والأفكار المطروحة استغلالا لأراضي شركة الحديد والصلب بما يعود بالنفع الحضاري والاقتصادي في إطار التوجه العام للدولة لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية ونوافذ حضارية لخدمة المناطق المستهدفة والارتقاء بالخصائص السكانية لكل منطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمود عصمت ضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية العمرانية والتخطيط والتسويق و الدراسات البيئية والتنسيق العمراني، بحضور اللواء حسام قنديل الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لأراضي المشروع، ومحمد حلبي مستشار الوزير للأصول غير المستغلة.
ناقش الاجتماع مساحات الأراضي المتاحة وكذلك التي يمكن ضمها لإقامة مدينة سكنية متكاملة ومقترحات البناء والتسويق والطابع العمراني لتوفير مجتمع حضاري يمكن من خلاله النهوض بالمناطق المحيطة في مناطق جنوب القاهرة والجيزة، بالاضافة الى الدراسة المرورية والخدمية من خلال توفير المرافق المختلفة والاتصال بالمحاور الجديد التي تربط بين محافظات جنوب مصر وبين مختلف المحاور الرئيسية والفرعية بمحافظتي القاهرة والجيزة مع مراعاة الاستفادة من الموقع الجغرافي للمدينة المقترحة بالقرب من نهر النيل، والاقتراحات الخاصة بضم مساحات جديدة للمشروع وكيفية التمويل وطرق التنفيذ في إطار المخطط العام وضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة والعاملة في المجال.
أكد الدكتور محمود عصمت أن إقامة مدينة جديدة متكاملة داخل محافظتي القاهرة والجيزة يختلف عن إقامة مجتمع عمراني خارج التخطيط، وأنه بقدر أهمية استغلال الأراضي وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة منها تأتي أهمية إيجاد نافذة حضارية تربط بين مناطق جنوب القاهرة وترتقي بالمكان تماشيا مع سياسة الدولة ومخططها العام لتغيير وجه الحياة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير كافة المناطق، مشيرًا إلى ضرورة جذب القطاع الخاص والاستفادة من خبراته فى مجال التطوير العقارى واستثماراته في إطار التوجه نحو زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، ورفع كفاءة استغلال أصول الدولة.
طالب الدكتور عصمت بوضع خطة شاملة وآمنة ومرنة لإقامة مدينة جديدة تحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن وتتماشى وخطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير مختلف المناطق، وذلك في ضوء الدراسات التي تم الانتهاء منها خاصة الدراسة البيئية والحرص على نسبة المساحات الخضراء التي تتناسب مع الارتفاعات والمساحة الكلية للمدينة الجديدة، مشيرًا إلى أهمية شمول المخطط والدراسة استهداف كافة الشرائح المجتمعية وإقامة مناطق خدمية متطورة لخدمة المناطق المحيطة، مؤكدا أن مساحة الأراضي وموقعها المتميز والخصائص السكانية في المنطقة وغيرها تؤكد الحاجة إلى دراسة شاملة تكون عامة وقطاعية لكل مجاورة أو حي سكنى بما يحقق العائد الاقتصادي والفائدة المجتمعية والحضارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزارة قطاع الأعمال العام جنوب القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: تنويع صكوك الأضاحي هذا العام لملاءمة مختلف القدرات..والدفع بحساب بنكي| خاص
أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي هو أحد أبرز ملامح الوجه الإنساني والحضاري الذي تتبناه الدولة المصرية، وتنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارات التموين والتضامن الاجتماعي، وعدد من مؤسسات الدولة المعنية برعاية الأسر الأكثر احتياجا، وقد أصبح هذا المشروع الوطني التطوعي منذ انطلاقه عام 2015م شاهدا حيا على وعي الدولة برسالتها المجتمعية، وعلى مدى التزامها بقيم التكافل، وسعيها لتعظيم أجر الأضحية، وتوسيع رقعة الاستفادة منها، في إطار من الشفافية والنزاهة والحوكمة.
وأضاف الوزير في تصريح خاص لـ “صدى البلد ” أن الحديث عن استمرار المشروع هذا العام ليس حديثا عن آلية تنفيذ فحسب، بل هو تأكيد على استدامة الخير، وتطوير المنفعة، والارتقاء بثقافة الأضحية ذاتها، حيث لم يعد الذبح مجرد طقس فردي ينحصر أثره في نطاق ضيق، بل أصبح مشروعا منظما يضمن حسن توزيع اللحوم، ووصولها إلى مستحقيها بعزة وكرامة، دون أن يشعر المستفيد بأي نوع من المن أو الإذلال، لأن التوزيع يتم وفق لجان مركزية وفرعية على أعلى مستوى من التنسيق والمتابعة، بدءا من وضع الخطط في ديوان عام وزارة الأوقاف، مرورا بالتوزيع داخل المحافظات، وصولا إلى تسليم اللحوم في القرى والنجوع، في ظل إشراف مباشر من السادة المحافظين أو من ينوب عنهم.
وقال الأزهري أهم ما يميز مشروع هذا العام أيضا هو تعظيم ثواب الأضحية من خلال الاستفادة القصوى بكل جزء منها، حيث يتم الذبح في مجازر وزارة التموين الآلية المعتمدة، تحت إشراف بيطري كامل، بما يضمن النظافة والصحة العامة، ويجنب البيئة مظاهر الذبح العشوائي، التي قد تشوه المدن وتشكل خطرا صحيا وبيئيا، وهو ما يعكس وعيا متقدما من الدولة بالربط بين الشعيرة الدينية والبعد البيئي والتنظيمي، فيتحقق المقصد الشرعي والمصلحة العامة في آن واحد.
وكشف الوزير قائلا: حرصت وزارة الأوقاف على تنويع أنواع الصكوك هذا العام بما يلائم مختلف القدرات، حيث يبلغ سعر الصك من اللحوم البلدية 9500 جنيه، ومن اللحوم المستوردة 8000 جنيه، وكلاهما يتم ذبحه داخل مصر، وتحت الرقابة الكاملة، ضمانا للجودة، وتأكيدا على أن مشروع الأضاحي ليس مجالا للربح، بل ساحة للبر والتقوى، تدار فيها الموارد لخدمة المجتمع وتخفيف معاناة المحتاجين.
كما أن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام لا يشهد فقط استمرارا في التنفيذ، بل يشهد أيضا تطورا في الأداء، واتساعا في نطاق المستفيدين، حيث تعمل اللجان المختصة على تحديد المناطق الأكثر احتياجا بدقة، وفقا لكشوف وزارة التضامن الاجتماعي، وتسلم اللحوم من المجازر مباشرة إلى لجان الاستلام بالمحافظات، ثم توزع عبر لجان ثلاثية تعنى بضمان النزاهة والعدالة، دون أي تمييز، وبمنتهى الانضباط.
وتابع :إنها منظومة متكاملة تؤكد أن وزارة الأوقاف لم تتوقف عند حدود الأداء التقليدي في الشعائر، بل تتبنى نموذجا متقدما لممارسة التدين، يقوم على الإحسان والتنظيم والشفافية، ويجعل من الأضحية رسالة خير ممتدة، لا تقف عند الذبح بل تشمل التوزيع السليم، والحفاظ على البيئة، وصون كرامة المحتاج، وتحقيق مقاصد الشريعة في العدالة والتكافل.
ويضاف إلى ما سبق وجود مشروع مستمر باسم "صكوك الإطعام"، وخيره ممتد على مدار العام وفي كل ربوع مصر بلا استثناء، وقد كثفنا توزيع الخير في إطاره في شهر رمضان.
ولا يفوتني في هذا المقام إبداء سعادتي بحوسبة جهود الأضيحة والإطعام، فأصبح دفع مطلوباتها -هي والنذور والصدقات وغيرها- متاحا عبر موقع خدمات "مصر الرقمية" وعبر التطبيقات البنكية ومنصة وزارة الأوقاف، تيسيرا للخير على الخيرين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة