لاستكمال مسيرة البناء.. رئيس تجارية القليوبية يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
هنأ الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري، التي توجت بفوزه بفترة رئاسية جديدة، في انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، بعد تاريخ من الإنجازات التي حققها منذ توليه من 10 سنوات، وبرهن خلالها أبناء الشعب المصري بمشاركتهم الإيجابية، على وعيهم وحسهم الوطني الأصيل.
وأشاد رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية، وتضافر جهود مؤسسات الدولة لتمكين ملايين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وطمأنينة وحرية.
ونوه بما بذلته الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ورجال القضاء، وجميع جهات الدولة من جهد مخلص في هذا الصدد، لافتا إلى أن نجاح السيسي يدعم استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية.
وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانتخابات الرئاسية، أظهرت حرص المصريين وإصرارهم على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتي بدأت منذ أعوام تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف القطاعات، متمنيا له دوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية الانتخابات الرئاسية الدكتور محمد عطية الفيومي الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.