اجتماع تحضيري حول الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
عقد المجلس القومى للمرأة، الاجتماع التحضيري حول الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.
سميرة أحمد تشيد بدور المجلس القومي للمرأة في التوعية بالمشاركة بالانتخابات "القومي للمرأة": السيدات تصدرن المشهد في الانتخابات الرئاسية (فيديو)وجاء الاجتماع بحضور المستشار سناء خليل عضو المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس،و أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها، ولاء سليم مدير المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة ومتابعتها وعدد من المختصين بالعمل حول الوحدة المجمعة للعنف ضد المرأة .
ناقش الاجتماع مسودة ورقة العمل المقترحة لتفعيل القرار والتعرف على آراء وتوصيات الجهات المعنية، وذلك تمهيدا لبدء التشغيل الفعلي للوحدة و مناقشه مسودة ورقه المهام لكل الجهات، ووضع خطوط عريضة لخطط التشغيل التى سوف يتم العمل عليها خلال اللقاءات القادمة وفقًا لتحديد الاختصاصات الرسمية لكل جهة.
واكد المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومى للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس، أن إنشاء الوحدة المجمعه لحماية المرأة من العنف جاء بعد عدة مشاورات، مؤكداً على أهمية الاختصاص لتوفير حماية السيدات والفتيات من الأذى الذى يتعرضن له وضرورة إيجاد حلول للحد من العنف ضد المرأة.
وأضاف أن صدور القرار جاء لتحقيق الهدف الذى صدر من أجله وهو حماية السيدات والفتيات المعنفات وضرورة فتح الاختصاصات سواء من عضو النيابة العامة أو رجال الشرطة حتى نستطيع تغيير الواقع وإيجاد حلول لأية معوقات ولتحقيق الأهداف المرجوة منه .
و أكدت الأستاذة أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها، أن إنشاء وحدة مجمعه لتقديم خدمات للمرأة المعنفة من أجل تقديم خدمات متكاملة للسيدات المعنفات أو من يتعرضن للعنف فى مكان واحد، مؤكدة أن تواجد مكان متكامل يشكل كافة المتطلبات التى تحتاجها المرأة المعنفة سيسهل على المبلغة سهولة الابلاغ وكيفية الحصول على حقها بكل سهولة .
وأشادت بالقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة ٢٠٢١ والذى يعكس وضع المرأة على قائمة الأولويات الوطنية فى مجال حماية المرأة والنهوض بأوضاعها وتنميتها، مؤكدة أن قرار إنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف " بتبعية مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى فى نطاق القاهرة الكبرى ويجوز إنشاء فروع لها فى مختلف المحافظات بناء على إقتراح المشرف العام .
ومن المنتظر أن يتم عقد تدريبات للقائمين على تقديم تلك الخدمات للمعنفات من خلال تدريبات مكثفة ولقاءات تشاورية وعقد ورش عمل حتى يكون عند بداية العمل تقديم تلك الخدمات بأكبر كفاءة ممكنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة حماية المراة من العنف الإجتماع التحضيري عضو المجلس القومي للمرأة
إقرأ أيضاً:
بعد توالي الجرائم ضدهن.. تونس تتخذ إجراءات لحماية النساء ضحايا العنف
تخطط السلطات التونسية لتعزيز آليات حماية النساء ضحايا العنف وأبنائهن في العام 2025، وذلك في إطار مساعيها للحد من تداعيات استفحال هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة.
وأعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أسماء الجابري، عن مشاريع تشييد 17 مركزا لإيواء النساء ضحايا العنف وأبنائهن، بطاقة استيعاب تفوق 220 سرير، ضمن القرارات التي تبنتها الوزارة في مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.
كما تخطط الوزارة لتطوير مهام مراكز الإيواء والتعهد بالنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ برصد اعتمادات مالية تقدر بنحو 200 ألف دولار لتسيير هذه المؤسسات خلال العام المقبل.
وعرفت تونس، خلال الشهور الأخيرة، تصاعدا كبيرا في حالات العنف ضد المرأة، إذ سجلت منظمات حقوقية 20 جريمة قتل راحت ضحيتها نساء منذ بداية 2024، وفق أرقام أصدرتها جمعية "أصوات نساء" في سبتمبر الفائت.
"صيحة فزع" بتونس.. دعوات للحزم بمواجهة تصاعد قتل النساء أطلق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، الثلاثاء، ما وصفه بـ" صيحة فزع" من تصاعد جرائم القتل ضد النساء في المجتمع التونسي، تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة الذي تخلده التونسيات، يوم 13 أغسطس من كل سنة. وفي العام 2023، تم تسجيل 25 جريمة قتل نساء، وأغلب ضحاياها من المتزوجات بنسبة تفوق 71 بالمئة.
وكان تقرير صادر عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة "الكريديف" الحكومي، في أواخر سبتمبر الماضي، كشف أن العنف النفسي هو أكثر أنواع العنف ضد النساء في تونس.
وقد بلغت نسبته 44.4 بالمئة، تلتها نسبة العنف اللفظي بـ26.7 بالمئة، ثم العنف الجنسي بـ15.6 بالمئة، والعنف الاقتصادي بـ11.4 بالمئة، ثم العنف الجسدي بـ5.3 بالمئة، وفق تقرير المركز الحكومي.
وقدرت نسبة الزوجات المعنفات، وفق التقرير واستنادا إلى تصريحات المستجوبات، بـ41.8 بالمئة، يليها العنف في الأماكن العمومية بـ28.1 بالمئة، فيما بلغت نسبة النساء المتعرضات للعنف في الوسطين العائلي والزوجي 58 بالمئة أي أكثر من النصف.
وارتفع عدد مراكز الإيواء، التي تسمى في تونس بـ"مراكز الأمان"، إلى 14 مركزا وطنيا بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ221 سريرا، في خطوة من السلطات لحماية المعنفات.
قصص هزت الدول المغاربية.. جرائم القتل الوحشي للنساء في ازدياد تتصدر جرائم القتل الوحشية للنساء، بالضرب او الذبح أو الحرق، ومشكلات العنف الأسري، اهتمامات الإعلام بشكل متزايد في الدول المغاربية، لكن آليات الحماية لا تزال غير كافية. وتؤمن مراكز الأمان إيواء النساء ضحايا العنف والتعهد بهن اجتماعيا ونفسيا وصحيا والإحاطة بهن ومرافقتهن للخروج من حلقة العنف وإدماجهن في الحياة الاقتصادية.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة قد خصصت خلال العام 2024 نحو 300 ألف دولار لتسيير 14 مركزا بالشراكة مع 12 جمعيّة ناشطة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة.
وفي العام 2023، استقبلت هذه المراكز 305 نساء ضحايا عنف و317 طفلا مرافقا لهنّ، بينما تم في السداسي الأول من العام الجاري إيواء 167 امرأة ضحية عنف و177 طفلا.
وتبنى البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا لمناهضة العنف ضد المرأة وُصف بـ"الثوري" آنذاك، لتضمنه العديد من التدابير لحماية المعنفات.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج