بي بي البريطانية تعلق حركة ناقلاتها عبر البحر الأحمر إثر هجمات الحوثيين
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
علقت شركة "بريتش بتروليوم" النفطية البريطانية (بي بي) اليوم الاثنين جميع حركة ناقلاتها عبر البحر الأحمر بعد تصاعد هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ونقلت بلومبيرغ عن بيان للشركة "في ضوء الوضع الأمني المتدهور للشحن في البحر الأحمر قررت شركة بريتش بتروليوم إيقاف جميع عمليات العبور عبر البحر الأحمر مؤقتا".
وأضافت أن "سلامة وأمن موظفينا وأولئك الذين يعملون نيابة عنا يمثلان أولوية لشركة بريتش بتروليوم".
وارتفع سعر خام برنت وقت إعداد هذا التقرير 0.68% إلى 77.07 دولارا، كما زاد سعر برميل الخام غرب تكساس الأميركي 0.63% إلى 71.9 دولارا.
وتحولت 55 سفينة إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول قارة أفريقيا لتفادي المرور عبر البحر الأحمر خلال الفترة من 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أمس الأحد بعد تزايد هجمات جماعة الحوثي في اليمن على السفن المتجهة إلى إسرائيل، حسبما ذكر رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أمس.
وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر واقتيادها إلى الساحل اليمني.
وتوعدت الجماعة في أكثر من مناسبة باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية "تضامنا مع فلسطين"، وذلك على خلفية حرب إسرائيل على غزة، داعية الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.
وتوالت الهجمات ضد سفن تقول الجماعة إنها مرتبطة بإسرائيل، الأمر الذي دفع عدة شركات شحن حاويات إلى تعليق رحلاتها عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.
وأبرز هذه الشركات 3 تصنف أنها كبرى شركات شحن الحاويات عالميا، وهي "إم إس سي"، و"إيه بي مولر ميرسك"، و"سي إم إيه- سي جي إم".
وكانت شركة الشحن الألمانية "هاباغ لويد" أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها تدرس ما إذا كانت ستوقف الإبحار عبر البحر الأحمر، وذلك بعد ساعات من الإبلاغ عن تعرض إحدى سفنها لهجوم بالقرب من اليمن.
تكلفة الشحنونقلت رويترز عن مصادر أن تكلفة شحن البضائع عبر البحر الأحمر ترتفع مع التصعيد، وسط مخاوف من أن يمتد تأثير الأمر إلى تعطيل الإمدادات العالمية التي تبحر عبر المنطقة.
وقال دنكان بوتس نائب أدميرال سابق في البحرية الملكية البريطانية وقائد سابق للأمن البحري في الخليج إن هجمات الحوثيين تحمل في طياتها القدرة على أن تصبح تهديدا اقتصاديا إستراتيجيا عالميا أكثر بكثير من مجرد تهديد جيوسياسي إقليمي.
وأدرجت سوق التأمين في لندن جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين بإبحارها عبر هذه المناطق، وكذلك دفع علاوة إضافية عادة لفترة تغطية مدتها 7 أيام.
وارتفعت علاوات مخاطر الحرب الأسبوع الماضي إلى ما يتراوح بين 0.1 و0.15% إلى 0.2% من قيمة السفينة مقارنة بـ0.07% الأسبوع السابق عليه.
وتصل حصة البضائع القادمة من جنوب القناة -العابرة من مضيق باب المندب- نحو 47% من حجم البضائع العابرة بقناة السويس، وفقا لإحصاءات هيئة قناة السويس.
وفضلا عن ذلك تمر نحو 98% من البضائع والسفن القادمة من جنوب قناة السويس في مصر من خلال مضيق باب المندب باليمن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مركز أوروبي يعلق على تجنب السفن الحربية الألمانية البحر الأحمر.. هل تنجرف القوة البحرية الغربية؟ (ترجمة خاصة)
قال مركز تحليل السياسات الأوروبية "CEPA" إن قرار السفن الحربية الألمانية تجنب البحر الأحمر، خوفا من هجمات الحوثيين في اليمن أثار غضبًا فوريًا في المجتمع البحري الدولي، كما وصف ذلك بالأمر "المخزي".
وأضاف المركز في تقرير له ترجم أبرز مضمونه إلى اللغة العربية "الموقع بوست" إن القرار الذي اتخذته السفن الحربية الألمانية بتجنب البحر الأحمر حتى لا تقع في مرمى المتمردين الحوثيين يشكل علامة على التراجع المثير للقلق للقوة البحرية الغربية.
وتابع إن "التهديد من قبل الجهات الفاعلة غير الحكومية (الحوثيون) في الممر المائي الحيوي، واستجابة الحكومة الألمانية، قد أثار أسئلة مهمة حول مستقبل الحرب البحرية".
ونهاية أكتوبر الماضي وجهت وزارة الدفاع الألمانية، سفنها الحربية بالعودة عن طريق الرجاء الصالح بدلا عن البحر الأحمر، خوفا من هجوم محتمل قد تتعرض له تلك السفن من قبل الحوثيين.
وبحسب التقرير فإنه في مايو/أيار، أرسلت البحرية الألمانية فرقاطتها F125 بادن فورتمبورغ، وسفينة التزويد فرانكفورت أم ماين، في مهمة حول العالم، والتي شملت الإبحار عبر مضيق تايوان المتنازع عليه.
يقول المركز الأوروبي"كان ذلك بيانًا حازمًا من الحكومة في برلين حول أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحرية عبور المياه الدولية. لكن البحرية الألمانية أعقبت ذلك بالإعلان عن أن كلتا السفينتين ستتحولان حول رأس الرجاء الصالح في طريقهما إلى الوطن، لتجنب تهديد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
وطبقا للتقرير فقد أثار القرار الألماني غضبًا فوريًا في المجتمع البحري الدولي. ووصف جيمس روجرز، مدير الأبحاث في مجلس الجيواستراتيجية، الوضع بأنه "مخز"، في حين وصفه الأميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية جيمس ستافريديس بأنه "سخيف بكل بساطة".
وفي منشور على موقع (إكس)، دعا ستافريديس إلى "تحالف عالمي لتدمير قدرة الحوثيين على إغلاق الشحن. الآن".
ويرى مركز تحليل السياسات الأوروبية "CEPA" أن الهجمات التي شنها الحوثيون هي المرة الأولى منذ عقود التي تتعرض فيها معظم القوات البحرية الأوروبية للقتال الحقيقي، وعلى نحو لم يكن الكثيرون ليتصوروا أنه ممكن حتى قبل بضع سنوات. وهي أيضًا المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن - وهي جهة غير حكومية تستخدمها ضد أهداف غير عسكرية.
وأكد أن الرد، في شكل عملية حارس الرخاء التي تقودها الولايات المتحدة (التي أطلقت في ديسمبر/كانون الأول 2023) وعملية أسبيدس التي يقودها الاتحاد الأوروبي (التي أطلقت في فبراير/شباط 2024)، يبدو متناسبا عندما يكون الهدف هو تجنب تصعيد التوترات في منطقة مشتعلة بالفعل بسبب الصراع في غزة وهجمات إيران على إسرائيل.
وقال "لكن عند المقارنة بالعمليات السابقة، مثل عملية عاصفة الصحراء في عام 1991، والتي تمكنت فيها البحرية الأميركية من تحقيق سيطرة بحرية ساحقة حول الخليج الفارسي وخليج عدن بعد غزو العراق للكويت، فإن أزمة البحر الأحمر توضح تدهوراً ملحوظاً للقوة البحرية الغربية".
يضيف "بعد أكثر من ثلاثة عقود من نهاية الحرب الباردة، يبدو أن التزام الدول المتحالفة بالحفاظ على الاستقرار من خلال القوة البحرية القوية والسيطرة البحرية قد اختفى جزئياً. لقد أدت الآثار السلبية لانخفاض الاستثمار، والعقلية التي تركز على الأرض، إلى تآكل القوة البحرية الغربية، كما يتضح من كارثة الرصيف العائم للبحرية الأميركية في غزة".
وأردف مركز تحليل السياسات الأوروبية أن العدو في البحر الأحمر لا يملك قوات مسلحة تقليدية، ناهيك عن شيء يشبه البحرية، ومع ذلك فإن التهديد الذي تشكله هجمات مثل تلك التي يشنها الحوثيون هائل".
وأفاد بأن التجارة البحرية والبنية الأساسية الحيوية للكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر تشكل الركائز الاقتصادية المركزية لمجتمع معولم للغاية، وتوفر القوات البحرية أفضل حماية.
كما أبرز أليسيو باتالانو، أستاذ التاريخ العسكري في كينجز كوليدج لندن، "في قرن بحري متنازع عليه، يجب أن نبدأ في التفكير في القوات البحرية باعتبارها سياسة التأمين النهائي للأمن الوطني".
يؤكد التقرير أن القوات البحرية تتطلب استثمارات مستدامة لبناء وصيانة قدراتها، وهي الاستثمارات التي يجب أن تكون مستنيرة باستراتيجية بحرية متماسكة تؤكد على أهمية البحر للازدهار الاقتصادي.
وقال "لا شك أن القوة البحرية عادت كمحرك للأمن الدولي، في حين أنها نوع مختلف من القوة البحرية، حيث ستحدد أهمية السواحل والمرونة ضد مجموعة من التهديدات التقليدية وغير التقليدية نجاح القوات البحرية، إلا أنها لا تزال قوة بحرية. ولم تتغير السبل والوسائل لبناء هذه القوة والحفاظ عليها".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار