- الهلال في المركز الرابع عالميًا من حيث الانفاق على الصفقات
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الهلال في المركز الرابع عالميًا من حيث الانفاق على الصفقات، احتل فريق نادي الهلال السعودي المركز الرابع عالميًا من حيث أكثر الأندية حول العالم إنفاقًا على الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي .،بحسب ما نشر بوابة الوفد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهلال في المركز الرابع عالميًا من حيث الانفاق على الصفقات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
احتل فريق نادي الهلال السعودي المركز الرابع عالميًا من حيث أكثر الأندية حول العالم إنفاقًا على الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.
اقرأ ايضًا ..
الهلال يحتل المركز الرابع عالميًا في الإنفاق على الصفقاتأتى نادي الهلال في المركز الرابع بعد أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ثم الهلال وبعده نادي ليفربول الإنجليزي.
تعاقد الهلال مع روبن نيفيز في مركز وسط الملعب، وكاليدو كوليبالي في مركز الدفاع، وأخيرًا اللاعب سيرجي سافيتش نجم وسط نادي لاتسيو الإيطالي.
أحتل باريس سان جيرمان المركز الاول في ترتيب الاكثر إنفاقًا على الصفقات بمبلغ 155.5 مليون يورو في الميركاتو الصيفي الحالي، ويأتي خلفه نادي توتنهام هوتسبير بمبلغ 136.3 مليون يورو.
ياتي نادي الهلال في المركز الثالث بمبلغ 128.5 مليون يورو، ثم نادي الهلال السعودي في المركز الرابع من الترتيب بمبلغ 118 مليون يورو، وفي المركز الخامس ليفربول بمبلغ 112 مليون يورو.
لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الهلال الهلال موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس نادی الهلال على الصفقات ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مصر وألمانيا تُوقعان اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية، “إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديث”، تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض