هيومن رايتس ووتش تتهم الكيان الصهيوني باستخدام التجويع كسلاح حرب في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
الثورة نت/
اتهمت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين، حكومة العدو الصهيوني باستخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب، كما أن الجيش يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية.
ووفقا لوكالة معا الفلسطينية قال عمر شاكر، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش” إنه “لأكثر من شهرين، تحرم إسرائيل سكان غزة من الغذاء والمياه، وهي سياسة حث عليها مسؤولون الصهاينة كبار أو أيدوها وتعكس نية تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
ولفت إلى أن “الحصار الصهيوني المستمر على قطاع غزة، فضلا عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاما، يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة”، من واجب إسرائيل ضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية”.
وشدد على أن “على الحكومة الصهيونية أن تتوقف فورا عن استخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب، والالتزام بحظر الهجمات على الأهداف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة وترفع حصارها عن قطاع غزة. على الحكومة أن تعيد توفير المياه والكهرباء، وتسمح بدخول الغذاء والمساعدات الطبية والوقود التي تمس الحاجة إليها إلى غزة عبر المعابر، بما فيها كرم أبو سالم”.
ولفت إلى أن “على الحكومات المعنية مطالبة الكيان بوقف هذه الانتهاكات. كما على الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وألمانيا، وغيرها تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة للكيان طالما يستمر جيشها بارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى جرائم حرب ضد المدنيين مع الإفلات من العقاب.
وذكر أن “الحكومة الصهيونية تضاعف عقابها الجماعي للمدنيين الفلسطينيين ومنع المساعدات الإنسانية باستخدامها القاسي للتجويع كسلاح الحرب. الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة تتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأونروا: إسرائيل تواصل عدوانها على مُختلف أنحاء غزة
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، إن القوات الإسرائيلية تواصل عدوانها جوا وبرا وبحرا على مُختلف أنحاء قطاع غزة، وأدى ذلك إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتشريدهم وتدمير المباني السكنية والبنية التحتية المدنية.
وأضافت الوكالة، في تقرير صدر عنها، أن الهجوم البري للقوات الإسرائيلية يستمر في التوسع، مع إصدار أوامر إخلاء جديدة لأجزاء من خان يونس، مما أثر على ربع مليون شخص، وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وزيادة عرقلة تدفقات المساعدات الإنسانية.
وحسب الوكالة، فهناك ما يصل إلى 1.9 مليون شخص في غزة نازحون داخليا، بما في ذلك الأشخاص الذين نزحوا تسع أو 10 مرات. وكانت التقديرات السابقة تشير إلى 1.7 مليون نسمة، ولكن هذا كان قبل العملية في "رفح"، ومنذ شهر مايو حدثت عمليات نزوح إضافية من رفح وأجزاء أخرى في جميع أنحاء قطاع غزة.
وفي الثاني من شهر يوليو الحالي، قدم منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيجيرد كاج، إحاطة إلى مجلس الأمن في نيويورك، داعيًا فيها إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وإتاحة الوصول المستمر دون عوائق لتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع. وشددت على أنه يجب على الجميع احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن حماية المدنيين تظل الأولوية القصوى ويجب السماح للأونروا بأداء دورها المنوط بها.
ووفقا لمجموعة الأمن الغذائي، قامت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي بتحليل إجمالي الواردات إلى غزة قبل أكتوبر 2023 وبعده. ووجد التحليل أن إجمالي العدد الشهري للشاحنات التي تدخل غزة انخفض بنسبة 63 بالمائة. وبالنسبة للأغذية على وجه التحديد، انخفض إجمالي توافر الغذاء اليومي من العناصر بما في ذلك الدقيق والحليب واللحوم والبيض والخضروات بمقدار النصف من ما يزيد قليلاً عن 1 كجم للشخص الواحد يوميًا إلى 524 جرامًا للشخص الواحد يوميًا. ويسلط التقرير الضوء على أنه لا يزال من المستحيل أن تحل المساعدات الإنسانية محل المستوردين من القطاع الخاص، وكلاهما بحاجة إلى أن يكمل كل منهما الآخر لتلبية الاحتياجات العاجلة.
ووفقا لمجموعة العمل المعنية بالنقد، فاعتبارا من مارس 2024، أصبح الوصول إلى السيولة النقدية يمثل مشكلة متزايدة، وذلك بسبب الضغط المتزايد على المؤسسات المالية المحلية نظرا لتكدس عدد كبير من الأشخاص في مناطق صغيرة، والتحديات اللوجستية وتحديات السلامة والأمن في نقل النقد من البنوك وأجهزة الصراف الآلي وفيما بينها، والاتجاهات غير المنتظمة لإيداع النقد من الشركات والتجار في البنوك، وقد أثر هذا الأمر سلبا على القطاع الاقتصادي، ومن المحتمل أن يؤثر على العديد من عناصر العمليات العامة والإنسانية في حال عدم وجود حلول طويلة الأمد.
وقد دأبت الجهات الفاعلة الإنسانية الدولية على العمل على استكشاف حلول للتخفيف من تحديات السيولة الحالية، من خلال طلب موافقة إسرائيل على استيراد وتشغيل مركبات مدرعة لاستخدامها في جمع ونقل وتوزيع النقد المادي بشكل آمن، و(لا تزال الموافقة معلقة)، وكذلك قطع الغيار والوقود لأجهزة الصراف الآلي وإعادة إطلاق وتعزيز حركة تنقل الأموال.
وقالت الأونروا إن تدهور حالة القانون والنظام يعيق بشدة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من جمع المساعدات في معبر كرم أبو سالم لتوزيعها داخل غزة. ويضاف هذا إلى التحديات التشغيلية القائمة مثل انعدام الأمن والبنية التحتية المدمرة ونقص الوقود وتقييد سبل الوصول.
وقالت الوكالة الأممية إنه حتى الثالث من يوليو، فقد بلغ إجمالي عدد موظفيها الذين قتلوا منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي 194 موظفا.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر