مالاوي تجدد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
جددت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية مالاوي نانسي تيمبو، اليوم الإثنين بالرباط، التأكيد على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
جاء التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع نظيرته بجمهورية مالاوي.
وأوضح البيان، أن مالاوي تدعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتؤيد جهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
كما جددت مالاوي، دعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد الموثوق والواقعي لحل هذا النزاع.
وأعلنت نانسي تيمبو التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب ما بين 17 و21 دجنبر الجاري، لتدشين سفارة بلادها بالرباط، وتفعيل القنصلية العامة لمالاوي بالعيون، أنها ستقوم بزيارة إلى الأقاليم الجنوبية، ستكون فرصة للوقوف على الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على الدينامية السياسية والديمقراطية التي تشهدها هذه الجهة.
وستشكل هذه الزيارة، كذلك، مناسبة للإطلاع على أوجه التقدم التي تم إحرازها من أجل تنفيذ النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"CDT " تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا للحسم في الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم على الحقوق والمكتسبات
قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عقد مجلس وطني استثنائي يوم السبت المقبل، لاتخاذ القرارات النضالية المناسبة جوابا عن الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات بالبلاد.
ويأتي قرار CDT، في أعقاب اجتماع مكتبها التنفيذي الأربعاء، بالمقر المركزي بالدار البيضاء. توقف خلاله على استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية من خلال إصرارها على تمرير قوانين وصفها بـ » التراجعية » تخدم مصالح الرأسمال الريعي وتجهز على كل ما هو اجتماعي، مما زاد في تعميق الفوارق الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي.
وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.
وفي أعقاب ذلك، جددت CDT رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب، منددة بخرق الحكومة لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان، وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية.
كما جددت قيادة الكونفدرالية رفضها لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج CNOPS في CNSS والذي تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي، ويؤكد على ضرورة حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.