خبير: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يسهم في زيادة القوة الشرائية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
ينتظر العاملون بالقطاع الخاص تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، إذ يحصل كل العاملين في القطاع الخاص على 3500 جنيه، وذلك بدلاً من الحصول على 3000 جنيه، ضمن اهتمام الدولة بتحسين معيشة المواطنين ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري أيضاً.
أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصقال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذ قراراً الفترة الماضية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، بداية من شهر يناير 2024، ما يعود بالنفع على المواطن المصري.
أضاف «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ارتفاع معدلات الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى انتعاش الأسواق المصرية والتخلص نهائيا من حالة الركود، نظرا لقدرة الأفراد على الدفع، ما يؤثر إيجابا على الاقتصاد.
تأثير زيادة الأجور على الاقتصاد المصريأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم يؤثر فقط على معيشة المواطنين والاقتصاد المصري بل له تأثير بالغ بالنسبة لأصحاب المال والأعمال الذين يمتلكون مشروعات خاصة، من خلال انتعاش المبيعات، وبالتالي تعود الحالة الاقتصادية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، خاصة أن الدولة المصرية تركز وتهتم الفترة الحالية بضبط السوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الادني للاجور زيادة الحد الادني للاجور زیادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية