ينتظر العاملون بالقطاع الخاص تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، إذ يحصل كل العاملين في القطاع الخاص على 3500 جنيه، وذلك بدلاً من الحصول على 3000 جنيه، ضمن اهتمام الدولة بتحسين معيشة المواطنين ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري أيضاً.

أهمية زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 

قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذ قراراً الفترة الماضية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، ليصبح 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، بداية من شهر يناير 2024، ما يعود بالنفع على المواطن المصري.

 

أضاف «جاب الله» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ارتفاع معدلات الأجور بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، يسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى انتعاش الأسواق المصرية والتخلص نهائيا من حالة الركود، نظرا لقدرة الأفراد على الدفع، ما يؤثر إيجابا على الاقتصاد.

تأثير زيادة الأجور على الاقتصاد المصري 

أوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور لم يؤثر فقط على معيشة المواطنين والاقتصاد المصري بل له تأثير بالغ بالنسبة لأصحاب المال والأعمال الذين يمتلكون مشروعات خاصة، من خلال انتعاش المبيعات، وبالتالي تعود الحالة الاقتصادية لما كانت عليه قبل جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، خاصة أن الدولة المصرية تركز وتهتم الفترة الحالية بضبط السوق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القطاع الخاص الحد الادني للاجور زيادة الحد الادني للاجور زیادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة

نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.

ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.

في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.


مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته


فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.


وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.


فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .

و  إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.


كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.


ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

مقالات مشابهة

  • cnss..معاش الشيخوخة بأثر رجعي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح ماي 2025
  • كيف يستفيد الاقتصاد المصري من زيارة الرئيس الفرنسي إلى القاهرة؟.. خبير يوضح
  • المركزي العراقي يطلق مشروعاً إصلاحياً شاملًا لتحديث القطاع المصرفي الخاص
  • مجلس تطوير القطاع الخاص: خطوة نحو شراكة اقتصادية حقيقية في العراق
  • زيادة الدين المحلي المصري 709 مليارات جنيه في نصف عام
  • تداعيات رسوم ترامب على الاقتصاد المصري بين توقعات زيادة الصادرات وهبوط البورصة
  • رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
  • هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”
  • خبير يوضح تأثير الرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصاد المصري والعالمي
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة