وزير البترول: التكامل بين الشركات العاملة بالصحراء الغربية يستهدف تحسين الأداء الإنتاجي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدورى للجنة العمليات المتكاملة للإنتاج البترولى لمتابعة أعمال اللجنة المتكاملة بالصحراء الغربية فيما يخص تقدم أعمال خطط تحسين إنتاج الزيت الخام بشركات العلمين ومارينا والواحة للبترول.
وأكد الملا خلال الاجتماع على أهمية استمرار جهود تحسين وزيادة الإنتاج والإسراع بتنفيذ خطط العمل التى أقرتها اللجنة العليا للإنتاج سواء فيما يخص الإنتاج أو ترشيد النفقات أو تحسين كفاءة عمليات الاستخراج فى ظل الالتزام الواضح لصناعة البترول والغاز الطبيعي بتطبيق المعايير العالمية فى تنفيذ العمليات مع تطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.
ولفت الملا إلى أن الإجراءات الجارية للتكامل بين عدد من الشركات العاملة في الصحراء الغربية تستهدف تحسين الأداء الإنتاجى بالمناطق وزيادة كفاءة الإنفاق وتعظيم وتكامل استغلال البنية التحتية القائمة والمهمات والموارد بما يؤدي لتحسين الإنتاج من الزيت الخام والاستفادة من غاز الشعلة عبر مشروعات الاسترجاع ، والتكامل بين الشركات في الاستعانة بالكوادر البشرية فى التخصصات الفنية عبر شبكة تواصل العاملين ( الانترانت).
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص والمقاولين فى تنفيذ الخطط البترولية وخاصة بعد التدريب الذى وفرته الوزارة لهذه القطاعات بما يخدم تحقيق الأهداف الحيوية لاستراتيجية الوزارة.
وضم الاجتماع المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونائبيه للانتاج المهندس أحمد مصطفي و للاستكشاف الجيولوجي محمد محيى.
واستعرض المهندس محمود طلبة مدير العمليات والقائم بأعمال رئيس شركة العلمين للبترول أعمال اللجنة الفرعية للعمليات المتكاملة بشركات العلمين والواحة ومارينا للبترول بحضور الدكتور مصطفى الأسوانى والمهندس محمد صادق القائمان بأعمال رئيسى الشركة فى شركتى مارينا والواحة للبترول.
وأوضح جهود الإسراع بحفر آبار جديدة واستغلال تقارب الموقع الجغرافى لحقول الشركات الثلاث وما لديها من تسهيلات ومهمات فى تنفيذ خطط العمل وتحسين وزيادة إنتاج الزيت الخام من مناطق الامتياز، وإجراءات ترشيد التكاليف خاصة من خلال مشروعات استغلال غاز الشعلة بديلا للسولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول والغاز الطبيعي البترول والثروة المعدنية البترول الثروة المعدنية الزيت الخام الصحراء الغربية
إقرأ أيضاً:
«البترول» تعلن عن مفاجأة بشأن أسعار البنزين الجديدة.. فيديو
قال المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية إن آخر قرار تم اتخاذه بشأن تصحيح أسعار البنزين كان في 18 أكتوبر 2024، حيث تم تحديد أنه لن يتم تعديل الأسعار قبل مرور 6 أشهر، وهو ما تحقق بالفعل، قائلاً إن قرار تعديل الأسعار، تم اتخاذه اليوم الساعة 6 صباحًا.
أوضح المهندس معتز، خلال مداخلة مع الإعلامية حنان عاطف، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة تأخذ في اعتبارها عدة عوامل عند تعديل الأسعار وهي الاستيراد حيث تعتمد الدولة على حوالي 40% من إجمالي استهلاك الوقود من الاستيراد، كما أن نسبة كبيرة من الغاز والبنزين يتم استيرادها، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الوقود، بجانب التقلبات العالمية حيث رغم انخفاض الأسعار العالمية للزيوت والمنتجات في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لم يؤثر بشكل كبير على التكلفة الإجمالية للوقود المحلي.
وأوضح أن انخفاض السعر كان له تأثير طفيف فقط على تكلفة السولار، بمقدار 40 قرشًا للتر، إذ أن تكلفة الاستيراد لا تقتصر التكلفة على سعر المنتج فقط، بل تشمل تكاليف النقل والتخزين، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية أعلى من المنتجات المحلية.
أكد المهندس معتز أن الحكومة تواصل دعم أسعار الوقود حتى بعد الزيادة الأخيرة، مضيفًا أن الدولة تتحمل دعمًا كبيرًا يصل إلى 366 مليون جنيه يوميًا، أي حوالي 11 مليار جنيه شهريًا، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار المنتجات عالميًا.
أوضح المهندس معتز أن وزارة البترول تحرص على مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرار، مؤكدًا أن الدعم الأكبر يتم توجيهه إلى المنتجات الأكثر تأثيرًا على المواطنين، مثل السولار والبوتاجاز، إضافة إلى بنزين 80 و92، كما أشار إلى أن الوزارة تراقب تأثير القرار على تكلفة نقل المنتجات والبضائع، والتي تؤثر على الأسعار في الأسواق المحلية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي للوقود من خلال إطلاق حوافز للشركاء المحليين، الهدف من ذلك هو تقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي خفض التكلفة الكلية للمنتجات في المستقبل.
أضاف المهندس معتز أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الاعتماد على المنتج المحلي مقارنة بالاستيراد، مؤكدًا أنه لن يتم إجراء أي تعديلات أخرى في الأسعار قبل مرور ستة أشهر على الأقل، حتى يتم دراسة التأثيرات بشكل جيد.