برشلونة يعوّل على فيتور روكي لفك عقدة الفريق هجوميًا
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يترقب عشاق برشلونة موعد سوق الانتقالات الشتوية في يناير، وذلك من أجل انضمام اللاعب البرازيلي فيتور روكي والذي يعقد عليه تشافي وإدارة النادي الكثير من الآمال بأن يقدم الإضافة لخط الهجوم.
ووفقًا لصحيفة "Mundo Deportivo"، فإن النادي الكتالوني يعتقد بأنه حاليًا يعاني في المقام الأول من قلة الكفاءة في خط الهجوم وغياب حس التهديف للاعبيه، ويأمل بأن يكون وصول روكي في الميركاتو الشتوي هو الحل لهذه المشكلة المؤرقة.
تشير آخر التقارير أن تشافي هيرنانديز وإدارة النادي يعتقدون أن البارسا كان قادرًا على الفوز على جيرونا وفالنسيا لولا الفرص المحققة التي تفنن مهاجمي الفريق بإضاعتها أمام المرمى.
وترى إدارة البلوغرانا أن الفريق سيظل يعاني طوال الموسم إذا استمرت هذه العقدة الهجومية ولم يتم تداركها، كما أن تشافي أصبح لا يستطيع الاعتماد على أي لاعب حالي في الفريق ليحول الفرص التي تتم صناعتها إلى أهداف.
لذلك، فإن الجميع في برشلونة يتوقع الكثير من فيتور روكي، خاصة بعد ما قدمه في الآونة الأخيرة مع نادي باراناينسي البرازيلي، والذي يعطي أملًا بأن وجوده سيوفر الراحة لروبرت ليفاندوفسكي، كما سيسمح لتشافي بالمداورة في الهجوم.
الجدير بالذكر أن الموعد المتوقع لوصول فيتور روكي إلى برشلونة هو 27 ديسمبر 2023، وسينضم إلى التدريبات مع بقية اللاعبين مباشرة بعد انتهاء إجازة عيد الميلاد المجيد.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف فیتور روکی
إقرأ أيضاً:
عقدة التأليف السلاح... وبن فرحان يعود
كتبت سابين عويس في" النهار": تبدو حكومة الرئيس المكلف نواف سلام عالقة أمام عقدة تولي الثنائي الشيعي "أمل" - "حزب الله" حقيبة وزارة المال، التي برزت في وجهها اعتراضات شديدة داخلية وخارجية على السواء، ليس من باب رفض تمثيل الثنائي في الحكومة العتيدة وإنما لسبب محلي يكمن في رفض قوى وازنة في الداخل تكريس مبدأ التوقيع الثالث للطائفة الشيعية، الذي يخوض رئيس المجلس نبيه بري آخر معاركه ربما لتحقيقه قبل أن تدخل البلاد مناخ الانتخابات النيابية، مع ما قد تحمله على صعيد تكريس التوازنات الجديدة.
قد تكون وزارة المال أحد أوجه معركة الأحجام والأوزان التي يواجهها الرئيس المكلف، هو الآتي من خلفية قانونية تعطي الأولوية للدستور وحسن تطبيقه من خارج الأعراف والتقاليد ومنطق المحاصصات.
لكن الواقع أن المعركة الناشبة اليوم على التمثيل، هي معركة تأمين الثلث المعطل داخل مجلس الوزراء لأي قرار أو مفهوم من شأنه أن يتبنى مقاربة سياسية تستهدف السلاح. ذلك أن خطر الحكومة العتيدة بالنسبة إلى هذا الفريق يكمن في بعدين، أحدهما سياسي يتصل بالتزامات الحكومة وتوجهاتها في بيانها الوزاري حيال ثلاثية حكمت المرحلة الماضية والآخر عسكري يتمثل في التزامها تنفيذ القرار الدولي 1701 القاضي بنزع سلاح الحزب. وهذان البعد أن يشكلان التحديين الأبرز أمام حكومة سلام في أول اختبار حقيقي لها.
من هذا المنطلق، يمكن فهم خلفيات الضغط العربي والدولي المشروط بتطبيق القرارات الدولية ومنع تسلم الثنائي قرارات أساسية وحصصاً تسمح له بالتحكم في الحكومة، مقابل حصول لبنان على الدعم المالي.
ذلك أن الرسائل الخارجية الواضحة التي بلغت المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس بري، تركز على مسألة واحدة تشكل الخاصرة الرخوة للحزب، هي أن لا أموال ولا دعم ولا إعادة إعمار ما لم يلتزم الحزب تطبيق القرار 1701 ويسلم سلاحه، من خارج المناورات الجارية حالياً والتي تأتي نتائجها عكسية، ما يعزز الاعتقاد بأن مهلة الأسابيع الثلاثة الباقية أمام حلول الثامن عشر من شباط المقبل لن تكون كافية لإنجاز الانسحاب، ولن تكون نهائية، بل ستذهب الأمور مجدداً نحو تمدید جدید ما لم تحسم الدولة أمرها بسحب السلاح ومعه سحب الذريعة الإسرائيلية.
في هذا المناخ المأزوم سياسياً وحكومياً، يحط الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان في بيروت، في زيارة جديدة ترمي إلى إعادة وضع الأمور في نصابها، والتذكير بأن انتخاب العماد جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام، ليسا إجراءين منفصلين عن الرزمة الكاملة الكامنة في تأليف حكومة جدية من أصحاب الكفاية والنزاهة، لتطبيق برنامج إصلاحات تحتاج إليها البلاد، ليس في المجال الاقتصادي والمالي فحسب، بل أيضاً في المجال السياسي. ولعل هذا ما يفسر إثارة عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور مسألة السلاح، عندما قال إن مبدأ حصرية السلاح في يد الدولة يجب ألا يحتمل فيتو من أي طرف. وهذا الكلام يعطف على المخاوف التي عبر عنها وليد جنبلاط، مبدياً خشيته من استفادة إسرائيل من عدم تأليف الحكومة، ومتوقعاً عودة الحروب في لبنان وغزة، ما يستدعي المسارعة إلى التأليف.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل