الحبس شهرا واحدا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهما لسائق سيارة أجرة بالفقيه بن صالح ينتحل صفة صحافي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الاثنين 18 دجنبر الجاري حكمها في قضية سائق سيارة أجرة بالفقيه بن صالح والذي تابعته النيابة العامة بذات المحكمة من أجل تهم تتعلق ب “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، ونشر اخبار زائفة، وانتحال صفة ينظمها القانون” ، وذلك وفق مقتضيات الفصلين 447-2 و385 من القانون الجنائي والمادة 72 من قانون الصحافة، حيث قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم (ر.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قررت (بناء على سبع شكايات قدمت في مواجهة سائق الطاكسي الذي ينتحل صفة صحافي مهني) متابعة العنصر المذكور في حالة سراح وإحالته على الغرفة الجنحية بذات المحكمة لجلسة 4 دجنبر 2023، حيث اعترف خلال جلسة المحاكمة بالمنسوب إليه فيما يخص تعريض وكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح للوصف بعبارات مهينة، كما اعترف بتحميل مقطع فيديو تم تصويره إثر زلزال الحوز واستعماله بشكل تعبيري مع مقال زعم من خلاله أن الامر يتعلق ب ” عملية هدم أكبر وكر للذعارة بالمملكة”، مضيفا أن الأمر يتعلق بإقدام السلطات المحلية على هدم وكر للذعارة بالفقيه بن صالح.
في حين أنكر التهم الأخرى المتعلقة بالسب والقذف والتشهير في حق صحافي مهني ورجل تعليم سابق ومواطنة وضحايا آخرين تقدموا في مواجهة المعني بالأمر بشكايات من أجل تعريضهم للسب والشتم والتشهير والاتهام بارتكاب أفعال جرمية ذات صبغة جنائية ك(تزوير شهادة تعليمية واغتصاب فتاة قاصر وسرقة اموال مؤسسة حكومية …) وغيرها من التهم التي نسبها المشتكى به للضحايا من خلال تدوينات ومقالات ومقاطع فيديو نشرها وبثها وكرر نشرها عبر حساب فايسبوكي خاصا به يحمل اسمه مع وصف يشير إلى كونه صحفيا متمردا ، وعلى بروفايله صورة للمتهم رفقة عامل إقليم وهو يرتدي سترة كتب عليها كلمة “صحافة”.
وقد قررت الغرفة الجنحية بعد مناقشة الملف حجز القضية للمداولة وإصدار الحكم فيها يوم الاثنين 18 دجنبر الجاري والذي قضى بإدانة المتهم بالحبس النافذ لمدة شهر واحد مع غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تأييد الحبس 3 سنوات للمتهمين فى غرق سيارة معدية أبو غالب
قضت محكمة مستانف جنح مركز إمبابة تأييد الحبس 3 سنوات للمتهمين المتهمين في غرق سيارة ميكروباص بنهر النيل بمنطقة أبو غالب في منشاة القناطر، وهما سائق السيارة، ومسئول المعدية.
كانت محكمة الجنح قضت بمعاقبة للمتهمين الأول والثاني، والخامس، عن التهمة الأولى، في القضية، و6 أشهر عن باقي التهم، وغيابيا للمتهم الرابع بالحبس 6 أشهر، وبراءة المتهم الثالث، وتعويض مدني 100 ألف جنيه للمتهمين.
وأصدرت النيابة العامة، بيانًا عقب وقوع الحادث، بشأن التحقيقات فى القضية رقم 2698 لسنة 2024 إدارى مركز إمبابة، والمعروفة بـ غرق ميكروباص أبوغالب، وذكر البيان أن النيابة العامة تلقت يوم الحادى والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بـ سقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتى الرياح البحيرى بـ منطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مما أدى إلى إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدنى جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، فى حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدى الخلفى الذى يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة فى المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس قائدى الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدنى بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية لانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب فى ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسؤوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
مشاركة