وزير قطاع الأعمال يستعرض مخطط إقامة مشروع عمراني متكامل جنوب القاهرة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، المخطط العام لإقامة مشروع عمراني متكامل على مساحة ما يقرب من 2000 فدان لخدمة مناطق جنوب القاهرة، وخطة العمل والأفكار المطروحة استغلالا لأراضي شركة الحديد والصلب بما يعود بالنفع الحضاري والاقتصادي في إطار التوجه العام للدولة لتحقيق التنمية المستدامة وإنشاء مجتمعات عمرانية ونوافذ حضارية لخدمة المناطق المستهدفة والارتقاء بالخصائص السكانية لكل منطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور محمود عصمت ضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية العمرانية والتخطيط والتسويق و الدراسات البيئية والتنسيق العمراني، بحضور اللواء حسام قنديل الوكيل الدائم لوزارة قطاع الأعمال العام، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لأراضي المشروع، ومحمد حلبي مستشار الوزير للأصول غير المستغلة.
ناقش الاجتماع مساحات الأراضي المتاحة وكذلك التي يمكن ضمها لإقامة مدينة سكنية متكاملة ومقترحات البناء والتسويق والطابع العمراني لتوفير مجتمع حضاري يمكن من خلاله النهوض بالمناطق المحيطة في مناطق جنوب القاهرة والجيزة، بالاضافة الى الدراسة المرورية والخدمية من خلال توفير المرافق المختلفة والاتصال بالمحاور الجديد التي تربط بين محافظات جنوب مصر وبين مختلف المحاور الرئيسية والفرعية بمحافظتي القاهرة والجيزة مع مراعاة الاستفادة من الموقع الجغرافي للمدينة المقترحة بالقرب من نهر النيل، والاقتراحات الخاصة بضم مساحات جديدة للمشروع وكيفية التمويل وطرق التنفيذ في إطار المخطط العام وضرورة التنسيق مع كافة الجهات المختصة والعاملة في المجال.
أكد الدكتور محمود عصمت أن إقامة مدينة جديدة متكاملة داخل محافظتي القاهرة والجيزة يختلف عن إقامة مجتمع عمراني خارج التخطيط، وأنه بقدر أهمية استغلال الأراضي وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة منها تأتي أهمية إيجاد نافذة حضارية تربط بين مناطق جنوب القاهرة وترتقي بالمكان تماشيا مع سياسة الدولة ومخططها العام لتغيير وجه الحياة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير كافة المناطق، مشيرًا إلى ضرورة جذب القطاع الخاص والاستفادة من خبراته فى مجال التطوير العقارى واستثماراته في إطار التوجه نحو زيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، ورفع كفاءة استغلال أصول الدولة.
طالب الدكتور عصمت بوضع خطة شاملة وآمنة ومرنة لإقامة مدينة جديدة تحقق أعلى عائد اقتصادي ممكن وتتماشى وخطة الدولة للتنمية المستدامة وتطوير مختلف المناطق، وذلك في ضوء الدراسات التي تم الانتهاء منها خاصة الدراسة البيئية والحرص على نسبة المساحات الخضراء التي تتناسب مع الارتفاعات والمساحة الكلية للمدينة الجديدة، مشيرًا إلى أهمية شمول المخطط والدراسة استهداف كافة الشرائح المجتمعية وإقامة مناطق خدمية متطورة لخدمة المناطق المحيطة، مؤكدا أن مساحة الأراضي وموقعها المتميز والخصائص السكانية في المنطقة وغيرها تؤكد الحاجة إلى دراسة شاملة تكون عامة وقطاعية لكل مجاورة أو حي سكنى بما يحقق العائد الاقتصادي والفائدة المجتمعية والحضارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأفكار المطروحة التنمية المستدامة الحديد والصلب الجهات المختصة الخصائص السكانية الدراسات البيئية
إقرأ أيضاً:
وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يعقدان اجتماعا لمتابعة تطورات المشروعات المشتركة
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعا، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وهو ما يأتي ضمن تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركةوأشاد شيمي بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تعمل – من خلال ما لديها من إمكانات وخبرات ضخمة - على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجالات الإسكان والبنية التحتية.
وأوضح أنَّ هذا التعاون والتنسيق المستمر يعزز من قدرة الشركات على إنجاز هذه المشروعات وتذليل أي عقبات، مؤكّدًا أنَّ الاستغلال الأمثل للأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، الأمر الذي يسهم أيضا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.
عميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولةورحب المهندس شريف الشربيني، بوزير قطاع الأعمال العام، مؤكّدا أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، من أجل توحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والتنسيق المشترك بين المختصين من الجانبين لسرعة الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.
وناقش الاجتماع آليات تفعيل التعاون بين الوزارتين في عدة مجالات، أبرزها تعزيز وتيرة العمل في المشروعات المشتركة خاصة في قطاع المقاولات، وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي تسهم في تحسين البنية التحتية وتحقيق التنمية الشاملة، بجانب استعراض مستجدات عمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين في هذا الشأن.
كما تناول الاجتماع أهمية زيادة التعاون في مجال التخطيط العمراني والتطوير العقاري، وتنمية بعض الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية وفق أعلى معايير الجودة، ضمن استراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحقيق أقصى استفادة من أصول شركاتها التابعة وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العوائد المحققة منها، وبما يسهم أيضًا في رفع معدلات العمل، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية التي تواكب احتياجات السوق والمواطنين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها