الاتحاد الأوروبى يستعد لفرض الحزمة 12 من العقوبات على روسيا بعد سحب النمسا لاعتراضاتها
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم الاثنين، أنه بعد تخلي النمسا عن اعتراضاتها أصبح من الممكن الموافقة على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا اليوم أو خلال هذا الأسبوع.
وأفادت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني، بأنه من الممكن أن تتم الموافقة على الحزمة الـ 12 من العقوبات ضد روسيا في وقت لاحق اليوم لأن ما تبقى من مسائل مجرد شكليات، وكانت النمسا تمنع الموافقة على حزمة العقوبات وتسعى إلى استبعاد بنك "رايفايزن" الدولي RBI من القائمة السوداء الأوكرانية مقابل دعمها لعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا.
وكانت الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا قد أدرجت المجموعة المصرفية النمساوية على قائمتها السوداء لمواصلتها العمل في روسيا، وسحبت النمسا اعتراضاتها على الحزمة الـ 12 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد إزالة ( RBI ) من القائمة السوداء لأوكرانيا.
يُذكر أن صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أشارت إلى أنه أثناء الاتفاق على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن الحزمة الجديدة من العقوبات لم يكن المستشار النمساوي كارل نيهامر حاضرا في قاعة الاجتماعات.
يُشار إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كان قد غادر القاعة باقتراح من المستشار الألماني أولاف شولتس "لشرب القهوة" بينما أصدر قادة الاتحاد الأوروبي قرارهم بشأن بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، وينص ميثاق الاتحاد الأوروبي على أن قرارات الاتحاد يجب أن تؤخذ بالإجماع إلا أنه لا يمانع في إقرارها حال تغيب أحد الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا روسيا الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه