اليوم.. جميع المحافظين يتقدمون باستقالاتهم خلال ساعات .. ما السبب ؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
هل ستقدم الحكومة استقالتها عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية؟ تردد هذا التساؤل بكثرة مؤخرا عقب انتهاء انتخابات الرئاسة، حيث حسم الدستور هذا الأمر وحدد المناصب المعنية بالاستقالة.
يذكر أن انتخابات الرئاسة المصرية 2024، قد انتهت الثلاثاء الماضي 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية اليوم الاثنين 18 ديسمبر.
ومن المقرر أن يحلف الرئيس المنتخب، اليمين القانونية المنصوص عليها في الدستور أمام مجلس النواب في جلسة خاصة، وليس أمام أي جهة أخرى.
ويشرط الدستور أيضا، قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها بالدستور قبل أن يتولى مهامه.
هل تتقدم الحكومة باستقالتها؟قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين وبدء مدته الدستورية قولا واحدا.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه لا يوجد ما يحول بين الرئيس المنتخب والحكومة بإحداث تفاهم بينهم، وفي أطر تفاهمات سياسية بأن تقدم الحكومة استقالتها وليس إقالتها، لأن الإقالة تحتاج إلى وجود سبب موجب لإقالة الحكومة وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب.
وبحسب صلاح فوزي، فإن الملزم الذي ستنتهي مدته بقوة القانون هم المحافظون، حيث سيعتبرون مستقيلين، إلا أنهم سيظلون يسيروا العاجل من الأمور إلى حين تعيين محافظين جدد.
ما سبب استقالة المحافظين؟بالرغم من أنه ليس هناك نص قانونى أو دستورى يتحدث عن استقالة الحكومة أو إعفائها من منصبها بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، والبدء فى ولاية جديدة، إلا أن الأمر يختلف فيما يخص المحافظين، فبحكم القانون يعتبروا مستقيلين من عملهم مع انتهاء ولاية الرئيس.
ونصت المادة (25) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على: "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.
ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الدستورى.
وأضافت المادة: "يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".
متى يتم تعيين محافظين جدد؟لا توجد مدة محددة لتعيين المحافظين بعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، وتعيينهم مسألة تقديرية إلى حين جمع الرئيس المعلومات عن المرشحين لمنصب المحافظين، وفقا للخبير الدستوري صلاح فوزي.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، من بين 4 مرشحين هم عبدالفتاح السيسي وفريد زهران وعبدالسند يمامة وحازم عمر .
وطبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، نصت المادة 38 على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة استقالة المحافظين استقالة الحكومة إعلان نتيجة الإنتخابات انتخابات الرئاسة المصرية الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسیة الرئیس المنتخب رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة : 2025 سنة الطموح و الإستمرارية
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه “رغم الصعوبات العديدة التي مست منظومة تمويل السياسات في مختلف بلدان العالم ستكون سنة 2025 ببلادنا سنة للطموح والاستمرارية”، مشدد على أن الحكومة “تسعى من خلالها تحصين النتائج المشرفة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومواصلة الجهود للحفاظ على استدامة ماليتنا العمومية”.
وأوضح أخنوش اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أن ” الحكومة إتخذت تدابير استثنائية للحفاظ على وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، من خلال تعبئة مخصصات الاستثمار العمومي وفق خط تصاعدي، والتي بلغت ما يناهز 340 مليار درهم خلال السنة الجارية”، مشيرا إلى أنه “مع ما سيعرفه التوزيع الجهوي للاستثمار من نقلات نوعية سيكون لها دور مباشر في تحسين دينامية التنمية الترابية والرفع من معدلات العدالة المجالية”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الحكومة إلى أن هذا المنحى الإيجابي تأكدت فعاليته الاقتصادية من خلال التحكم في معدلات التضخم بل وتسجيل تراجعها التدريجي إلى أقل من 1% خلال السنة الماضية بعدما تجاوزت نسبته 6% خلال سنتي 2022 و2023، وذلك بفضل الإجراءات الموجهة لدعم الأسعار والمدخلات الفلاحية”.
وتابع المتحدث ذاته أنه “رغم الظروف المناخية الصعبة، فإن الدينامية الجيدة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية مكنت من تطوير ناتجها الخام بنسبة 5,4% في الفصل الثالث من السنة الماضية عوض3,2% خلال سنة 2023، وساهمت في تحقيق معدل نمو بلغ 4,3% مع نهاية الفصل الثالث لسنة 2024، عوض 3% خلال نفس الفترة من سنة 2023. ومن المتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشة ملحوظة مع بداية 2025”.
وأوضح أن “وتيرة القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا مهما بنسبة 7,6% خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1,1% خلال نفس الفترة من 2023. لاسيما في القطاعات المصدرة والصناعات التحويلية وقطاع الأشغال العمومية”.
وفضلا عن تحقيق أرقام قياسية في قطاع الخدمات، يضيف رئيس الحكومة، قفز عدد السياح إلى رقم قياسي جديد ليناهز 17,4 مليون سائح، بارتفاع قدره 35% مقارنة بسنة 2019، وبمداخيل إجمالية تجاوزت 112 مليار درهم بارتفاع قدره 7,5% مقارنة بسنة 2023. الأمر الذي يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس تموقع المغرب كأول وجهة سياحية في إفريقيا”، مشيرا إلى “حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حققت ارتفاعا ملحوظا، بلغ 43,2 مليار درهم في متم سنة 2024، بزيادة قدرها 24,7% مقارنة بسنة 2023″.
بالإضافة، يؤكد رئيس الحكومة، على التدفقات الإيجابية لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ناهزت 117,7 مليار درهم عند نهاية سنة 2024، عوض 115,3 مليار درهم خلال سنة 2023″.
وقال أخنوش، إن الصادرات الوطنية واصلت دينامية غير مسبوقة، مسجلة بذلك 455 مليار درهم مع نهاية دجنبر الماضي، بنسبة ارتفاع تقدر ب 5,8% مقارنة بسنة 2023”.
وفي هذا الصدد اعتبر أخنوش أنها “مؤشرات نوعية مكنت من تقليص عجز الميزانية الذي استقر مع نهاية السنة الماضية (وبدون خوصصة) في أقل من 3,9%، وفق مسار تنازلي بعدما سجل %4.4 خلال سنة 2023، و5.2% خلال سنة 2022 و 7.1% خلال سنة 2020”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تطمح إلى لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% خلال السنة الجارية، ومواصلة المجهودات لضبط العجز في حدود 3% خلال السنة المقبلة”.
واعتبر أخنوش أنه “هذه الأرقام المشجعة كانت مدعومة بالتحسن الذي شهدته الموارد العادية التي ارتفعت بـــأزيد من 49 مليار درهم لتستقر عند 372,6 مليار درهم سنة 2024 أي بنسبة 15,2% مقارنة بسنة 2023، لاسيما المداخيل الضريبية التي حققت ارتفاعا بـــ 37,6 مليار درهم، بنسبة 14,3% مقارنة بسنة 2023”.
وقال أخنوش إنه “لعل الأصداء الطيبة الصادرة عن تقارير المؤسسات الدولية، لخير دليل على ذلك، حيث أن التطور التدريجي لطرق صرف المال العام وضبط التوازنات الماكرو-اقتصادية ببلادنا أصبح أمرا واقعا، بل ومؤشرا مميزا لليقظة الاستراتيجية لماليتنا العمومية”.
“وهو ما أشار إليه التقييم الأخير لمنظومة تدبير المالية العمومية في إطار آلية “الإنفاق العام والمساءلة المالية PEFA”، الذي أبرز في شتنبر الماضي التطورات المهمة التي سجلها المغرب في هذا المجال.”يقول رئيس الحكومة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة