رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تريدنا سلطة أمنية ونحن نناضل لإنهاء الاحتلال
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
القدس المحتلة: قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الإثنين18ديسمبر2023، إن "إسرائيل تريد سلطة أمنية إدارية، ونحن سلطة وطنية نناضل من أجل تجسيد الدولة على الأرض وصولا إلى الاستقلال وإنهاء الاحتلال".
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، وفق وكالة الاناضول التركية .
وأضاف اشتية: "هناك من يتحدث عن تجديد وتنشيط السلطة أو تعزيزها، ونحن نريد تعزيز عمل السلطة ذلك يعني أن تستطيع العمل على أرضها ووقف العدوان، واجتياحات المسجد الأقصى والمدن والمخيمات والقرى، ورفع الحصار المالي المفروض علينا، ووقف الاقتطاعات من أموالنا ووقف الاستيطان وإرهاب المستعمرين".
وشدد على ضرورة "تمكين السلطة من اجراء الانتخابات بما يشمل مدينة القدس، وتنفيذ برنامج الإصلاح الذي تبنيناه منذ سنتين".
وتابع "السلطة المتجددة التي تريدها إسرائيل وحلفائها ليست سلطتنا، إسرائيل تريد سلطة أمنية إدارية، نحن سلطة وطنية نناضل من أجل تجسيد الدولة على الأرض وصولا إلى الاستقلال وإنهاء الاحتلال".
وقال اشتية، إن "إسرائيل تريد سلطة بمنهاج مدرسي متعايش مع الاحتلال نحن منهاجنا الوطني يقول عن القدس عاصمتنا، ويتحدث عن حق العودة وهو منسجم مع المعايير الدولية ومبني على العلم والتعلم، ويعكس تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا".
وزاد "إسرائيل تريد سلطة تتخلى عن الاسرى والشهداء، نحن نقول هؤلاء أولادنا ونحن حكومة مسؤولة عن أبناء الشهداء والأسرى، وهم ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية".
وقال اشتية: "هذا العالم يجب أن يساعدنا على وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، وأن لا يدخلنا في متاهات تضييع الوقت ولا في دوامات فارغة المحتوى".
وأضاف "القيادة الفلسطينية ليست على مقاس أحد، شرعيتها من شعبها وصوت الشعب في صندوق الاقتراع".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة وقف الحرب ووقف العدوان والقتل، والاجتياحات في غزة والضفة.
وقال "في غزة الوقت من دم وفي غزة الوقت من جوع، وهدم ودمار".
وأشار إلى أن المطلوب من العالم والأمم المتحدة وضع برنامج زمني ينهي الاحتلال وينهي عذابات الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولة فلسطين عاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
ومؤخرا، تزايد الحديث عن شكل ودور السلطة الفلسطينية بعد الحرب على قطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل شكل السلطة الفلسطينية الحالي في رام الله.
وتشهد رام الله وتل أبيب منذ أسابيع زيارات مكثفة لعدد من المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 18 ألفا و800 شهيد، و51 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية الفلسطينية: قرار «الجنائية الدولية» خطوة محورية لمحاسبة إسرائيل
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بداية مهمة، إذ أن هذا القرار يُمثل بالفعل خطوة محورية نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية.
القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلالوأضاف «الشوا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلال، حيث سقط حتى الآن عشرات الآلاف من الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء، كما أن هناك تدميرا ممنهجا وتجويعا متعمدا يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال مستمرًا.
قرار «الجنائية الدولية» بداية لتحقيق العدالةوتابع: «نأمل أن يكون هذا القرار بداية لتحقيق العدالة للضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الصراع، وأن يسهم في تحفيز المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف العدوان بكل أشكاله، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة».
وواصل: «نتطلع إلى تحرك فعّال من الدول الـ123 التي صادقت على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، لتكون هذه المحكمة صوتًا للحق، حيث أكدت اليوم أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية، وأن رئيس وزرائها يقود هذه الانتهاكات، مشددا على أن الصمت لن يكون خيارًا والملاحقة القانونية يجب أن تستمر، ولا تتوقف حتى يتم تحقيق العدالة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير