المحكمة الإدارية تؤيد فصل موظفة بالتأمين الاجتماعى بسبب رشوة 500 جنيه
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر من المحكمة التأديبية ضد كاتبة شئون تأمين بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بفصلها من الخدمة، لما نُسب اليها من طلب عطية لنفسها على سبيل الرشوة مبلغ 500 جنيه من مواطنين بإيهامهم برفع فيمة معاشهما، وأيدت المحكمة حكم فصلها، ورفضت طعنها الذى طالبت فيه بالرجوع للخدمة.
حمل الطعن رقم 75986 لسنة 66 قضائية. عليا، حيث نسبت النيابة الإدارية للمتهمة، لأنها فى غضون شهر يوليو سنة 2011م بوصفها السابق وبدائرة عملها المشار إليه وبوصفها موظفة عمومية بصندوق قطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مكتب شمال القاهرة، لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة ولم تحافظ على كرامة وظيفتها طبقًا للعرف العام وسلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لها وذلك بأن طلبت وأخذت عطية من مواطنين مبلغ 500 جنيه فقط خمسمائة جنيه، على سبيل الرشوة، وذلك نظير وعدهما بقدرتها على إنهاء رفع قيمة معاشهما، وتحصلت فى سبيل ذلك على مبلغ مالى مقداره 12000 ألف جنيه باستعمال طرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهما بإيهامهما بمشروع كاذب، وهو إمكانية ضم مدة خدمتهما ومعاش لمدة عملهما، ورفع قيمة المعاش الشهرى الدورى الذى يحصل عليه كل منهما، وأوهمتهما أنه رسوم لطلبهما.
وقالت المحكمة، إن المحالة أخذت لنفسها عطية مقدارها خمسمائة جنيه وعدهما بقدرتها على إنهاء رفع قيمة معاشهما, وحصولها فى سبيل ذلك على مبلغ مقداره (12000) اثنى عشر ألف جنيه باستعمال طرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهما بإيهامهما بمشروع كاذب، وهو إمكانية ضم مدة خدمتهما ومعاش لمدة عملهما، ورفع قيمة المعاش الشهرى الدورى الذى يحصل عليه كل منهما، وأوهمتهما أنه رسوم لطلبهما، فإن هذه المخالفة ثابتة فى حقها ثبوتًا يقينيًا كاملًا من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى القضية رقم 1268 لسنة 2012م إدارى الساحل وأخصها محضر تفريغ عدد اثنين اسطوانة (C.D) مدمجة حرز القضية المشار إليها، واللتين تحتويان على تسجيل للمكالمات الهاتفية التى دارت بين الطاعنة والمذكورين من رقمين هاتفيين بحوزتها والثابت منها حصولها على رشوة من الأول على مبلغ 7500 جنيه والثانى 4000 جنيه وتسليمها للأول إيصال أمانة بالمبلغ الذى أعطاها إياه وأن هذا الإيصال تم حرز أيضًا فى القضية الجنائية المشار إليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث مجلس الدولة القضاء الادارى المحكمة الادارية
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: أرباح هائلة للعاصمة الإدارية تخطت الـ 70 مليار جنيه
قال الإعلامي أحمد موسى، إن العاصمة الإدارية الجديدة تضم الآن نحو 400 شركة عالمية، مؤكدًا أن الأرض دي كانت بلا ثمن “ببلاش" حتى عام 2017، مشيرًا إلى أنه كان أول إعلامي يذهب إلى العاصمة الإدارية لتقديم حلقة تلفزيونية في عام 2017.
وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد باستمرار مشروعات جديدة، ومنها مشروع المونوريل الذي قارب على الانتهاء والتشغيل أمام المواطنين.
وأوضح أن متر الأرض في العاصمة الإدارية يتراوح حاليًا ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه، لافتًا إلى أن شركة العاصمة الإدارية حققت أرباحا هائلة وسيولة مالية كبيرة حاليًا في البنوك تقدر بأكثر من 70 مليار جنيه من المشروعات التي تنفذها هناك.
وأضاف: “قدمت عددا من الحلقات من العاصمة الإدارية الجديدة منذ أن كانت رمالا إلى أن صعدت إلى البرج الأيقوني، الذي يعتبر الأعلى في إفريقيا، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المختلفة التي تم تخطيطها بأحدث أساليب بناء مدن الجيل الرابع”.
ونوه بأن الحكومة المصرية نفذت العديد من أعمال التطوير في المدن والمحافظات من أجل مستقبل أفضل، والعاصمة الإدارية الجديدة خير دليل على ذلك.