اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالعاملين بقطاع نوعية البيئة بالوزارة لمناقشة التحديات والأوضاع الراهنة وتطوير سير العمل بالقطاع والاجراءات الحالية والمستقبلية للموضوعات المعنى بها  القطاع ، وتشمل أقسام رصد نوعية الهواء والانبعاثات الصناعية ، ومستويات الضوضاء، نوعية المياه ، وصحة البيئة، ونوعية الأرض والتربة والتشجير، وعوادم المركبات وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة،  وعدد من القيادات المعنية.

وفى بداية الاجتماع رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالعاملين فى القطاع واستعرضت أخر مستجدات تنفيذ المهام الموكلة لهم، وبحثت معهم كيفية حل المعوقات التى تواجههم، حيث استمعت إلى جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فترتى الخريف والشتاء ، ونتائج الجولات الميدانية المكثفة في محافظات المنظومة لمتابعة تنفيذ محاورها المختلفة فى الحد من حرق المخلفات البلدية والزراعية خاصة قش الأرز، وما تم رصده من معوقات وكذلك الحد من الانبعاثات من مصادر التلوث كالصناعات الصغرى والمتوسطة ومكامير الفحم والفواخير،  وعوادم المركبات، والاجراءات المقرر اتباعها خلال فترة الشتاء بالتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة، مشددة على ضرورة وجود تقييم بالنتائج لمواجهة السحابة السوداء والمشاكل التى تم رصدها وكيفية التصدى لها ،كما وجهت وزيرة البيئة بدراسة كيفية تقديم الدعم من مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ من خلال المكون الأول للتصدى لنوبات تلوث الهواء الحادة فيما يتعلق بالرصد وجمع وتحليل البيانات.

كما  اطلعت فؤاد على اخر مستجدات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط  ، والتى تهدف الى رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة ،حيث تم زيادة عدد محطات الرصد والوصول إلى 121 محطة رصد مجتازة المستهدف المقرر لعام 2030 ، موزعة على مستوى الجمهورية، وفيما يتعلق بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ، والمعنية بإجراء عمليات الرصد اللحظي المستمر لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية للمداخن والوحدات الإنتاجية (على مدى 24 ساعة / 365 يوم) ورصد أي حيود عن الحدود المسموح بها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2009. فقد تم زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية والوصول إلى عدد 95 منشأة صناعية بعدد 477 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

وتم خلال الإجتماع استعراض منظومة الإنذار المبكر لملوثات الهواء بوزارة البيئة والتى تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان والتي تتناول تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء لمدة 3 أيام مقبلة، كما تختص منظومة الإنذار المبكر بتحليل وتقييم بيانات الرصد المتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة سواء الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط أو الشبكة القومية لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية بشكل أساسي ، كما تسهم في تحليل وتقييم إنبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة والتنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المخلفات الزراعية والبلدية.

كما تم استعراض جهود أعمال تطوير قواعد بيانات شبكة رصد مستويات الضوضاء، حيث تم زيادة عدد محطات رصد مستويات إلى43 محطة رصد، بهدف تحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي باستراتيجية التنمية المستدامة 2030

 وتابعت وزيرة البيئة جهود الوزارة للحفاظ على جودة الهواء من خلال مجابهة الانبعاثات الصادرة عن  المركبات ودور المركز الفني لفحص عوادم المركبات التابع للوزارة، والذي يقوم بتنفيذ برنامج مستمر لفحص عادم المركبات على الطرق، وذلك من خلال ٧٦ نقطة لأجهزة متحركة تتمثل فى ٢٤ جهاز فى المركز الرئيسى و٥٢ جهاز بالمحافظات المختلفة، حيث تم استخدامهم خلال خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة هذا العام، مؤكدة على ضرورة عمل صيانة دورية لأجهزة فحص العوادم واستمرار الحملات للحفاظ على جودة الهواء.

واستمعت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أيضا إلى اخر مستجدات التعاون مع مركز الحد من المخاطر لرصد الملوثات خلال مرحلته الاولى والمراحل الحالية ، وايضا إجراءات التعاون الحالية والمستقبلية ،مع مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ، والذى يتم بالتعاون مع البنك الدولى فيما يتعلق بالمكون الاول والخاص بتحديث النظام المصري لرصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع مستويات التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية، والمكون الثالث والخاص بالإسهام في تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية في القطاع العام، وما يتصل بها من البنية التحتية، بما في ذلك محطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام. 

كما تم استعراض اجراءات التعاون مع مشروع إدارة التلوث و صحة البيئة التابع للبنك الدولي والذى  يدعم مصر في وضع إستراتيجية و خطط لإدراة تلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى و يشمل ذلك مجموعة من الدراسات تشمل دراسة لتنسيب الملوثات لمصادرها و هي تقنية حديثة يجري حالياً إضافتها لمنظومة الرصد و التحليل و الإدارة  في الهواء المحيط ، حيث يدعم مصر فى وضع إستراتيجية وخطط واقعية لإدراة تلوث الهواء بمنطقة القاهرة الكبرى بهدف خفض حقيقي وواقعي لنسب و تركيز الجسيمات الصلبة العالقة في هواء المدن الرئيسية في القاهرة الكبرى ،حيث تم البدء فى عمليات تنفيذ تجميع العينات للبدء لإجراء عمليات التحليل الكيميائى للجسيمات الصلبة المتراكمة على الفلاتر التى يتم تجميعها لإجراء التحاليل اللازمة التى سيتم من خلالها تحليل البيانات لها للبدء فى إعداد دراسة لتنسيب الملوثات لمصادرها المختلفة.

كما اطلعت الدكتورة ياسمين فؤاد على  الإجراءات المتخذه لتحسين نوعية المياه، والتقرير النهائي لوضع المياه بمنطقة البحر المتوسط وخليج العقبة والسويس،  كما تابعت وزيرة البيئة جهود الوزارة التى تبذلها من أجل تحسين جودة المياه، ومنها إنشاء شبكة للرصد اللحظي،  لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية بالمنزلة ومريوط إضافة إلى مصانع السكر حيث بلغ عدد محطات تلك الشبكة حوالى ٢١ محطة رصد موزعة على طول نهر النيل،  كما يتم العمل على إنشاء خريطة تفاعلية خاصة بملف المياه بالتعاون مع وزارات الصحة والإسكان والموارد المائية والري من أجل تبادل المعلومات والتدخل السريع لأى مصدر من مصادر التلوث. وايضا جهود الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية ، حيث تقوم وزارة البيئة بتنفيذ خطة المرور الدورى على الموانىء البحرية وتقييم الوضع البيئى بها، وتحديد إمكانيات هذه الموانىء فى مواجهة التلوث البحرى، لتقديم المشورة البيئية وإعداد التقارير الفنية اللازمة وإعداد التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء وقطاع النقل البحري.

كما استمعت وزيرة البيئة الى جهود إدارة صحة البيئة، حيث تسعى وزارة البيئة نحو تشجع منشآت الرعاية الصحية فى التحول نحو منشآت خضراء ومستدامة، ولتكون في إطار ريادة مصر بمنشآتها الصحية الخضراء حول العالم، ولمساهمتها في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني و حماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وفي إطار التزام مصر بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية "مصر ٢٠۳٠" وفي ضوء اتجاه الدولة المصرية نحو مفهوم المنشآت الخضراء المستدامة،  وذلك من خلال بروتوكولات التعاون مع قيادة القوات الجوية والجهات الآخرى ذات الصلة.

وسعيا لضمان التكامل لإدارة مخلفات الرعاية الصحية من خلال مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى ، تم إستعراض مكونات المشروع والذى يتضمن عنصرًا فرعيًا رئيسيًا: تتركز الأنشطة في هذا المكون على تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وأنشطة توعوية وتدريب العاملين بتلك المنشآت الصحية، فضلاً عن الاستثمارات في معدات التعقيم ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات للمستشفيات والعاملين. كما يركز المكون الفرعي على مستشفيات جامعية مختارة لتعزيز قدرتها على الإدارة الفعالة لمخلفات الرعاية الصحية بجميع أنواعها، وقد تم اختيار كلًا من مستشفى عين شمس التخصصي ومستشفى قصر العيني الفرنسي، ، وجاري العمل الآن على إجراء تدقيق تفصيلي وتحليل الفجوة لتحديد المتطلبات و الاحتياجات الفنية اللازمة لكل منشأة صحية.

كما تم استعراض جهود ادارة نوعية الارض والتربة من خلال مقترح آليات لرصـد ومـراقبـة جـودة التـربـة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية رصد وتتبع تلوث التربة بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك تم استعراض اخر مستجدات حملات التشجير ، حيث تم البدء فى اعمال تشجير المنطقة الصناعية بشق الثعبان والمخصص لها عدد 4400 شجرة حيث تم البدء فى اعمال التشجير فى الكيلو الاول من المنطقة  بزراعه 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والاتربة

كما تم الدفع بالمعمل المتنقل لرصد ملوثات الهواء المحيط التابع لوزارة البيئة لإجراء عمليات الرصد البيئى بمنطقة شق الثعبان لتقييم حالة جودة الهواء فى إطار أعمال التطوير التى تتم فى المنطقة حاليا، وايضا الانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصرى ( حياه كريمة بمرحلتيها الاول والثانية حيث تم زراعه 500 الف شجرة بمحافظات الجمهورية ،و تنفيذ اعمال رفع كفاءة المشتل المركزى لوزارة البيئة بمرحلتيها الاولى والثانية وتقديم الدعم بالاشجار للجمعيات الاهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والاحياء والمساجد والكنائيس خلال عام 2023 بعدد  100 ألف شجرة 

 كما قامت الوزارة بتنفيذ اعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة فيما يخصها حيث تم خلال عام 2023 زراعة عدد 1,3 مليون شجرة خلال السنة الاولى من المبادرة وتنفيذ الاعمال بنسبة تنفيذ 100 %،وتشجير قطاع الامن المركزى بطريق القاهرة السويس ، كما تم زراعة مالايقل عن 6500 شجرة من اشجار الزينة واشجار مثمرة لخدمة القطاع ، وتشجير مطار الغردقه الدولى ومطار شرم الشيخ الدولى بعدد 7000 شجرة (3500 شجرة لكل مطار).

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: جودة التربة وخفض الانبعاثات الدکتورة یاسمین فؤاد القاهرة الکبرى الهواء المحیط وزیرة البیئة بالتعاون مع جودة الهواء تلوث الهواء التعاون مع من خلال کما تم حیث تم

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: مشروعات التكيف تشكل فرصا واعدة للتعاون مع الأتحاد الأوروبى

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر.

وحضر اللقاء السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، وتامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، وهبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولى وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وايضًا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، و إعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.

واشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الاخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي ، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا الى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات اكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.

ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، الذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى في ٢٠٢٠ ، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة اصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.

وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الاخضر العادل في مصر، الذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة كالقطاع الخاص و الشباب و المرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر ، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ٣ سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل اولوية لدى العالم حاليا ، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار .

واكدت  ان المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين ، والعمل على الخروج بافكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وان مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف اصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الاجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الاخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.

من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الاخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لاجراءات التحول الاخضر ، وايضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الاخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الاخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.

وتناول اللقاء ايضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي.

واشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.

كما ناقشت وزيرة البيئة اولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الآتحاد الأوروبى فى صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه ليخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية ، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.

طباعة شارك شركاء التنمية وزيرة البيئة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة التحول الاخضر التعاون المشترك بين مصر والاتحاد

مقالات مشابهة

  • «تطوير سوق الحبشي ومحطة المنطقة الصناعية».. كدواني يبحث مع وزيرة التنمية المحلية تسريع مشروعات المنيا
  • حمدان بن محمد: دبي استثمرت 150 ملياراً في تطوير شبكة الطرق ومنظومة النقل خلال 19 عاماً
  • تطوير شبكة الطرق والجسور في محافظة إدلب خلال اجتماع في وزارة النقل ‏
  • وزيرة البيئة تلتقى مؤسسى جمعية حماية البيئة البحرية
  • البيئة تنصح أصحاب الأمراض الصدرية: تجنبوا الأنشطة اليومية في الهواء الطلق غدا
  • وزيرة البيئة: مشروعات التكيف تشكل فرصا واعدة للتعاون مع الأتحاد الأوروبى
  • وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر
  • رياح وأتربة.. وزارة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية
  • بيان هام من وزارة البيئة بشأن تأثير العوامل البيئية على جودة الهواء
  • وزيرة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الرياح المثيرة للأتربة اليوم وغدا