رئيس الوزراء يستعرض الخطة الاستراتيجية للهيئة القومية لسلامة الغذاء 2023-2026
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ لاستعراض الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023-2026.
و أكد رئيس الوزراء الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة القومية لسلامة الغذاء في معالجة العديد من القيود فيما يتعلق بأداء نظام الرقابة على تداول الغذاء وسلامته، وكذا ضرورة التزام القطاع الإنتاجي بأفضل الممارسات التنظيمية للأغذية، موضحًا أن هذا يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير أداء العاملين بقطاع الغذاء والإنتاج الغذائي الزراعي.
وأشار رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى أن قطاع الزراعة والأغذية الزراعية في مصر يعد أحد أكبر قطاعات الاقتصاد المصري، حيث يوظف ما يقرب من 30% من القوى العاملة، ويمثل ما يقرب من 11% من إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى كونه يمثل أهمية كبيرة للصادرات المصرية وذلك بالاعتماد على المحاصيل البُستانية الطازجة، موضحًا أنه يتم العمل على تطوير زراعة محاصيل جديدة وكذا تطوير استخدام الأغذية المستحدثة، من خلال الأساليب التكنولوجية المختلفة، وذلك أيضًا لمواجهة التغير المناخي وتحدياته المستمرة.
و استعرض الدكتور طارق الهوبي، الخطة الاستراتيجية التي تقوم الهيئة بإعدادها في الوقت الراهن عن الفترة 2023-2026، والتي تأتي انطلاقًا من التزام الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية للأغذية، من خلال توجيه أعمال وأنشطة الهيئة نحو تدعيم التخطيط والتنفيذ المُحكم للبرامج والنظم الرقابية على الأغذية، بما يدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري محليًا وعالميًا، وكذا تنظيم وتعزيز سلامة واستدامة المنتجات الغذائية المُنتجة في مصر، بهدف حماية صحة المستهلك وتطبيق الممارسات العادلة في الأغذية، فضلاً عن تبني الشفافية، والاعتماد على أفضل الممارسات التنظيمية الغذائية.
وأوضح رئيس الهيئة أن الخطة الاستراتيجية تستند على خمس ركائز أساسية هي: تعزيز ثقافة التوافق والاتساق مع أفضل الممارسات المتعلقة بسلامة الغذاء من قبل مُنتجي ومُشغلي المنشآت الغذائية في مصر، وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بسلامة الغذاء، والتعاون مع الشركاء المعنيين لتعزيز مكانة مصر كمُنتِج رائد للمنتجات الغذائية والزراعية وبناء الثقة في المنتج المحلي، وكذا بناء القدرات العلمية التي تخدم أهداف الهيئة، وأيضًا بناء منظومة عمل فعالة ومهنية تمكن الهيئة من أداء أنشطتها الرقابية.
وفيما يتعلق بهدف تعزيز ثقافة التوافق والاتساق مع أفضل الممارسات المتعلقة بسلامة الغذاء من قبل مُنتجي ومُشغلي المنشآت الغذائية في مصر، أكد "الهوبي" أن الهيئة انتهت من إعداد الدليل الخاص بتنظيم عملية تخزين الأغذية، ويتم حاليًا العمل على وضع توجيهات مصممة خصيصًا للمنشآت الغذائية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن التدابير التنظيمية لسلامة الغذاء؛ لتعزيز الممارسات السليمة ودعم ثقافة السلامة الصحية بما يتسق مع البرامج الأساسية والضوابط الوقائية لسلامة الأغذية.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم إعداد ثلاث قوائم للتفتيش وفقا لحجم المنشآت مما ييسر على المنشآت التوافق مع متطلبات الهيئة وتيسير عمليات التفتيش عليها، وقد تم ذلك بالتنسيق مع غرفة الصناعات الغذائية والغرف التجارية في عدة محافظات.
وأشار الدكتور طارق الهوبي إلى أن الهيئة تعمل على الترويج للتغير السلوكي الطوعي، في سبيل تعزيز التوافق وتحول النموذج الفكري من خلال المساعدة على مطابقة معايير الهيئة، والامتثال الطوعي، ثم الإنفاذ، والمساعدة على الامتثال من خلال الرصد والمتابعة.
و أشار رئيس الهيئة إلى أنه يتم العمل على إعداد حملة توعوية عن سلامة الغذاء ودور الهيئة في الرقابة على الأغذية، سيتم تنفيذها على مراحل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، والسلاسل التجارية الكبيرة لرفع درجة الوعي العام بسلامة الغذاء سواء للمستهلكين أو المنتجين.
وبخصوص تحديث التشريعات المصرية المتعلقة بسلامة الغذاء، أشار الدكتور طارق الهوبي، إلى أنه جار العمل على إنشاء نظام للرقابة على الأغذية يعتمد على تقييم المخاطر، ما يزيد من فاعلية عمليات التفتيش والمتابعة، واتباع النهج التعاوني مع القطاع الإنتاجي بما يفعل من آليات الرقابة على المنتج المحلي، موضحًا قيام الهيئة بإعداد النسخة المبدئية لآلية إنشاء ومراجعة اللوائح الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة بما يضمن مشاركة القطاع الخاص، واتخاذ القرارات وفقا للمخاطر، وكذلك شفافية العملية برمتها، مما يقوي من مركز مصر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتشريعات سلامة الغذاء.
وفي شأن التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة محليًا ودوليًا لتعزيز الدور الريادي لمصر كمُنتِج للمنتجات الغذائية والزراعية ودعم الثقة بالمنتج المصري، أكد "الهوبي" أنه يتم اتباع أساليب منهجية ووضع برامج للتعاون مع الجهات المختصة والشركاء في الرقابة على الأغذية في مصر، مع التركيز على الجهات المختصة بالمواصفات والجودة والصحة الحيوانية والنباتية، وكذا تعزيز المشاركة الفعالة للوفود المصرية في الأنشطة والفعاليات والتقارير الصادرة عن اجتماعات لجان هيئة الدستور الغذائي ولا سيما اللجان التنفيذية والفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى تطوير أسس التعاون والشراكة مع الجهات التنظيمية لسلامة الغذاء إقليميًا ودوليًا والعمل على تبني المبادرات لعقد المنتديات الإقليمية على المستويين الأفريقي والعربي لتقريب وجهات النظر بشأن الإجراءات الرقابية التنظيمية الخاصة بسلامة الغذاء.
وأشار الدكتور طارق الهوبي أيضًا إلى أن الهيئة تعمل الآن على تفعيل أعمال هيئة الدستور الغذائية "الكودكس" بشأن سلامة الغذاء، من خلال المشاركة الفعلية في أعمال اللجان الأفقية بالكودكس ومجموعات العمل الالكترونية، وكذا تفعيل إنشاء الوكالة الأفريقية لسلامة الغذاء؛ لدفع عملية التحول الذي يحدث في مجال الرقابة على سلامة الغذاء في أفريقيا من خلال تحديد مسار للعمل التعاوني في المستقبل والمساعدة في تناول مختلف المواضيع المتعلقة بسلامة الغذاء.
وتطرق "الهوبي" إلى تعاون الهيئة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، من خلال وثيقة "مشروع تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة"، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني لتعزيز القدرات الخاصة بأنظمة الرقابة على الأغذية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، وبما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية وطنيا، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.
وبخصوص ركيزة بناء القدرات العلمية، أوضح "الهوبي" أن الهيئة تعمل على تعزيز القدرات المعملية وتطوير المختبرات الخاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بما يُمكنها من أداء دورها في هذا الشأن على نحو فعال، مع تطوير القدرات العلمية التي تسهم في صنع القرارات التي تتخذها الهيئة اعتمادًا على نظام تحليل المخاطر، كأساس للتدابير التنظيمية لسلامة الغذاء التي تتخذها الهيئة، وكذا تشجيع مجموعات العمل العلمية التابعة للهيئة على أن تكون جزءا من الشبكات التنظيمية الدولية لعلوم الأغذية، بالإضافة إلى دعم استدامة استثمارات البنية التحتية والمعدات لتعزيز العمليات التنظيمية لسلامة الأغذية.
وأوضح رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه لبناء منظومة عمل فعالة ومهنية تمكن الهيئة من أداء أنشطتها الرقابية، فإن الهيئة تعمل على تطوير بيئة آمنة ومحفزة لدعم القدرات والكوادر البشرية للهيئة، وكذا تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة لتعزيز بناء قدرتها على تنفيذ برامجها وعملياتها الرقابية، فضلًا عن إعداد وتنفيذ برامج للتعاون والشراكة مع المعاهد الفنية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والدولية لدعم القدرات العلمية ورفع كفاءة المهام الرقابية المتعلقة بسلامة الأغذية، بالإضافة إلى تحديث المعلومات وتطوير وسائل الاتصال لدعم فاعلية العمليات الرقابية والتنظيمية للأغذية عبر اعتماد نظم رقابية الكترونية تعمل على تيسير معاملات ترخيص المنشآت الغذائية، مع تطوير وتنفيذ أساليب صنع القرار في مجال الرقابة على الغذاء، والتي تستند إلى التقييمات العلمية والالتزام بقيم الشفافية، والاتساق مع المعايير الدولية إضافة إلى القدرة على التنبؤ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إستراتيجية مصر رئيس الوزراء مجلس الوزراء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء الرقابة على الأغذیة الخطة الاستراتیجیة أفضل الممارسات سلامة الغذاء بالإضافة إلى الهیئة تعمل رئیس الهیئة العمل على أن الهیئة تعمل على من خلال فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال احتفالية النيابة العامة المصرية بإطلاق "الاستراتيجية العامة للتدريب".. مدبولى: تهدف بالأساس لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في احتفالية إطــلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب" مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، وعدد من السادة النــواب العموم العرب، ولفيف من السادة القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن خالص اعتزازه وسعادته لحضوره هذا التجمع الطموح الذي يعقد بمقر مكتب المستشار النائب العام، مؤكدا أن هذا الصرح القضائي كان دوما مُمثلاً بشرف ونزاهة عن الهيئة القضائية المصرية ذات التاريخ العريق، والذي تأصلت فيه العدالة كفلسفة حياة عبر آلاف السنين.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التجمع اليوم لا يعبر فقط عن سعي مؤسسة مصرية عريقة ــ كالنيابة العامة ــ للتطوير والنهوض بمستوى كوادرها فقط، بل إن العبرة من وجودنا اليوم قد تتجاوز أهدافها ومدلولاتها إلى ما أبعد من ذلك بكثير؛ لافتا في ضوء ذلك إلى أن حدث اليوم يعبر عن التناغم التام بين جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات المستقلة، في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، تحت مظلة واحدة وهي "رؤية مصر 2030"، ومُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة" من أجل بناء الإنسان المصري.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الحدث يعبر أيضا عن قيمة أخرى كبيرة تتمثل في وحدة الصف الوطني المصري والعربي على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وحول استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي يتم إطلاقها اليوم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنها تهدف ــ بالأساس ــ لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير، وهو ما يأتي على عكس تيار جارف، ومحاولات مستمرة نشهدها من حولنا لعرقلة ما بلغته البشرية من خطى نحو رفعة الإنسان وصون حقوقه الرئيسية التي أصبحنا الآن نجاهد من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباتها.
واستكمل توضيحه لهذه النقطة قائلا: لذلك فإن الدول صاحبة الثوابت الوطنية الشريفة في خضم ذلك المشهد متسارع الأحداث، باتت تصارع أمنياً واقتصادياً وسياسياً، ليس فقط من أجل النهوض والتقدم، بل من أجل الحفاظ على القيم الإنسانية وحقوق مواطنيها الرئيسية، ولذا بات من الصعب أن تشهد أجيالنا القادمة بارقة أمل كالتي نعيشها اليوم، دون تكاتفنا جميعاً أكثر من أي وقت مضى، فالوعي والتلاحم بين أصحاب القيم في مختلف ربوع الأرض هما السبيل الوحيد للصمود في خضم ما نشهده من تحديات فُرضت علينا، إلا أننا بعون من الله وتوفيقه سنتجاوزها كما سبق وأن شهد التاريخ ما تجاوزناه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: مصـــر اليوم ــ متمثلة في شُعبة قضائها الأصيلة ــ تضرب المثل في كيفية النهوض بالإنسان على الصعيدين الإنساني والعلمي؛ فالمبادرة التي أطلقها السيد المستشار النائب العام تشمل محاور متعددة لا تنحسر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، بل يمتد أثرها لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وعلى رأسهم ذوو الهمم، الذين يُوليهم فخامة السيد رئيس الجمهورية جانباً كبيراً من الاهتمام، كما أنني وباطلاعي على بعض من تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة، رأيت فيها جانباً مهما متعلقاً ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه وإنجازه؛ من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما سيعكسه ذلك من آثار إيجابية على المجتمع بصورة عامة.
وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية، كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، من الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه جميع أجهزة الدولة المعنية؛ من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء وبنات بلادنا.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتوجيه الشكر مجددا لجميع القائمين على هذا الجهد الملموس، لإخراج هذا الحدث بالصورة المشرفة التي رأيناها اليوم، مجددا الترحيب أيضا بضيوف مصر، ومؤكدا أنهم جعلوا لليوم صورة ورسالة، تجاوزت الاحتفاء بحفل الإطلاق، داعيا الله أن يديم على مصر الثبات والعزة والكرامة.
وخلال الاحتفالية، تم تسليم درع النيابة العامة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقدمه السيد المستشار النائب العام، كما تم عرض فيلم تسجيلي حول استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
وشهدت الاحتفالية تنظيم حلقة نقاشية، بقاعة الشهيد المستشار هشام بركات، حول محاور الاستراتيجية أدارها الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، وشارك فيها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري، والسيد المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والدكتورة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي.
وفي الوقت نفسه، تم خلال الاحتفالية استعراض منجزات استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس