وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف التعاون من أجل تنمية وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال توفير البيئة الاستثمارية الملائمة؛ حيث يستهدف الطرفان تحقيق استراتيجية الدولة المصرية لتوطين الصناعات وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وقد قام بتوقيع البروتوكول  وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور عدد من القيادات الممثلة لكلا الجانبين.

وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً نظراً لما تقدمه هذه المشروعات من دعم للصناعة وسلاسل الإمداد بالإضافة إلي قدرتها على توفير فرص عمل للشباب والاستفادة من الكوادر البشرية المصرية وكل هذا يأتي بالاتساق مع استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 – 2025 ، كما أشار  إلي التسهيلات التي تقدمها المنطقة الاقتصادية مثل المصانع الصغيرة المعدة للتشغيل الفوري ووضع الماكينات مباشرة داخلها "plug & play"، ومراكز التدريب المهني لتأهيل العمالة الفنية، وخدمة الشباك الواحد المخصصة لتيسير الإجراءات، بالإضافة إلي الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، فضلاً عن الموانئ والمناطق اللوجستية التي تتكامل مع المناطق الصناعية لتسمع بنفاذ منتجات هذه المشروعات إلى الأسواق العالمية.

من جانبه أوضح السيد باسل رحمي أن بروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة يساهم في تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لأصحاب المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإتاحة الدعم اللازم ومختلف التيسيرات اللازمة لإقامة ونجاح تلك المشروعات، للمساهمة في توطين الصناعات المغذية والمكملة من خلال إقامة مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.

 كما سيتم التنسيق مع الهيئة لوضع آلية لاختيار صغار المستثمرين الجادين المحتمل استفادتهم من التعاون المشترك، فيما تحدد الهيئة المواقع المناسبة لإقامة مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيعمل الجهاز على توفير الخدمات غير المالية والبدائل التمويلية المتاحة لتمويل المشروعات المؤهلة بالإضافة إلى التعاون في تأسيس حاضنات ومسرعات أعمال بالمجمعات الصناعية الجديدة التي يتم إنشائها من خلال الهيئة.

جدير بالذكر أن هذا التعاون يستهدف مواكبة توجه الدولة الاستراتيجي للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل للمواطنين، كما يهدف إلى إقامة مجمعات لهذه الصناعات بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات في الأسواق المحلية والعالمية من خلال توفير الدعم في مجالات التسويق والترويج وتطوير القدرات الصناعية ، كما يستهدف إتاحة الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها الجهاز إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة لولاية الهيئة، فضلا عن التعاون بين الجهاز والهيئة نحو جذب صغار المستثمرين الجادين إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتمتع بالحوافز والمزايا التنافسية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استراتيجية الدولة المصرية اقتصادية قناة السويس البيئة الاستثمارية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفاتورة الاستيرادية المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس الصغیرة والمتوسطة من خلال

إقرأ أيضاً:

تطلعات الشارع من الحكومة فى ملف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية

أكد تقرير حكومي أن ملف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري، أحد الآليات الرئيسية التي يتعين على الحكومة الاستمرار في طرح المزيد من المبادرات فيه، لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الشبابية مع تسهيل وتذليل العقبات أمام تلك المشروعات، وتقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية.

وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوه التقرير إلى أنه من التوقع من الحكومة المصرية المرتقبة أن تعالج التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كضعف رؤوس الأموال وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة وافتقار اغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والغنية والتسوقية بالداخل والخارج .

تعزيز الحماية الاجتماعية على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقة

وبشأن تعزيز الحماية الاجتماعية على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، أكد التقرير تضرر فئة واسعة من المواطنين ووضع البعض تحت طائلة الفقر والعوز، وهو ما يستوجب أن تضع الحكومة نصب أعينها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر تهميشا كالعمل على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يحقق الانصاف للمرأة المصرية وغيرها من القوانين الأخرى التي تعمل على مكافحة التمييز والعنف ضد النساء مثل القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون الزواج المبكر إضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بالعمل خاصة في القطاع الخاص وما يتعلق بترتيبات العمل المرن لتحقيق مشاركة أوسع للنساء في سوق العمل ومن ثم ضمان التمكين الاقتصادي لهن..

ماذا عن كبار السن؟

أوضح التقرير أن المستهدف أيضا أن تعمل الدولة المصرية على توفير الحماية لكبار السن من خلال زيادة المبادرات الصحية المناسبة لهم إضافة الى استمرارية تقديم الزيادات والمنح الاستثنائية وزيادة المعاشات بشكل منتظم ومجزي بما يتماشى مع معدلات التضخم.

 

مقالات مشابهة

  • “الحويج” يبحث آلية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • خالد جمال عضوًا منتدبًا لشركة ضمان- CGC
  • البورصة توقع بروتوكول تعاون للترويج للاستثمار
  • البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري
  • البورصة توقع بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري
  • تطلعات الشارع من الحكومة فى ملف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
  • رئيس قناة السويس والهيئة الاقتصادية يشهدان توقيع عقد بين شركة "انتيبوليوشن إيجيبت
  • شراكة لإدارة المخلفات وتأدية الخدمات بالمدخل الشمالي لقناة السويس
  • الفريق أسامة ربيع: نشهد نقلة نوعية في جمع المخلفات البحرية بطريقة آمنة
  • رئيسا قناة السويس و الهيئة الاقتصادية يشهدان توقيع عقد بين شركة «انتيبوليوشن إيجيبت» والشركة المصرية للتوريدات