برلماني يطالب وزير الداخلية بحماية المواطنين من ابتزاز "حراس السيارات"
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
يتعرض مواطنون في مختلف مدن المملكة، خاصة خلال فترة الصيف، لمضايقات من قبل أشخاص يرتدون سترات صفراء، ويسمون أنفسهم حراس السيارات يفرضون إتاوات، بشكل عشوائي وقسري، على كل من اضطر إلى ركن سيارته بمكان عمومي.
واعتبر أحمد عبادي عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، هذه الظاهرة “سلبية وأصبحت تُثير استياءً عارماً لدى المواطنين، جراء ما يتعرضون له من سوء المعاملة والابتزاز الذي يتحول أحيانا إلى التهديد والسب والشتم”.
وأضاف البرلماني في سؤال كتابي، وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بأن الظاهرة تطورت إلى استغلال بعض الأشخاص للظروف الاجتماعية الهشة والمزرية لحاملي السترات الصفراء، ودفعهم نحو ابتزاز وتهديد مستعملي الأماكن العمومية ومنعهم من ركن عرباتهم، إن هم رفضوا أداء الإتاوات غير المشروعة التي يحددونها بشكل مزاجي ومتعسف في غياب أيِّ مراقبة أو تدخل من الجهات المعنية.
وساءل البرلماني الوزير عن التدابير والإجراءات المتخذة، وتلك التي يمكنكم اتخاذها، لأجل حماية المواطنين من هذه السلوكات الخارجة عن القانون، والتي تترتب عنها أحيانا حوادث مأساوية.
وفي جواب سابق لوزارة الداخلية، اعتبرت “استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام”.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية المجالس الجماعية حراس السيارات مجلس النواب وزارة الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية مجلس النواب وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
3 أيام على وقف الاحتلال إدخال المساعدات إلى غزة.. ابتزاز رخيص
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، وتمنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية وغيرها، وذلك في قرار اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو فور انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن تواصل وقف إدخال المساعدات تعد جريمة جديدة، تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة.
وحذر المكتب في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، من خطورة تداعيات هذه الجريمة، التي تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضربا بعرض الحائط للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي نصت أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها.
شبح المجاعة
ووصف استخدام الاحتلال لهذا الأسلوب بأنه "وسيلة للابتزاز الرخيص، لتحقيق أهداف سياسية على حساب معاناة مئات آلاف البشر".
وتابع البيان: "استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد، في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل قطاع غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، كما يتسبب منع الوقود في توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين".
وأردف: "كما يعني مفاقمة الوضع الصحي سوءا، لمنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية؛ ما يعني حكما بالموت على آلاف المرضى المزمنين والجرحى لعدم توفر الرعاية الصحية، وحكما بالإعدام على المنظومة الصحية المنهارة أساسا بفعل تخريب وتدمير جيش الاحتلال المتعمد لها طوال 15 شهرا".
وأشار إلى أن "منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت، يعني بقاء نحو 1.5 مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير بيوتهم، في ظل أجواء شديدة البرودة، وظروف معيشية قاهرة تنعدم فيها أبسط سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء".
أكوام الركام
وشدد على أن منع وصول المعدات والآليات الثقيلة التي يحتاجها القطاع، يعني بقاء أكوام الركام التي تزيد على 55 مليون طن، تحتجز تحت أنقاضها أكثر من 10 آلاف شهيد، وتعيق الحركة بسبب الشوارع المغلقة، كما تشكل مكرهة صحية وبيئية.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي "الاحتلال ومن يعاونه مسؤولية تداعيات هذه الجريمة الجديدة ضد الإنسانية"، مرحبا في الوقت ذاته بكل المواقف الدولية التي أعلنت رفضها لهذه الجريمة بتجويع شعب كامل، وطالبهم بإسقاط هذه المواقف عمليا على الأرض عبر ممارسة الضغط على الاحتلال، وإجباره على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم استخدام الحاجات الأساسية سلاح ضد المدنيين.
كما طالب القمة العربية التي تنعقد اليوم بتبني قرارات جادة تجاه ما يتعرض له قطاع غزة، وإنفاذ قراراتهم السابقة بكسر الحصار وضمان دخول احتياجات قطاع غزة بشكل منتظم ودون قيود.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة