“التحلية” تخفض 37 مليون طن انبعاثات بـ”2025″
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “التحلية” تخفض 37 مليون طن انبعاثات بـ”2025″، المناطق_متابعات أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، سعيها لخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 37 مليون طن بنهاية عام 2025م،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “التحلية” تخفض 37 مليون طن انبعاثات بـ”2025″، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، سعيها لخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 37 مليون طن بنهاية عام 2025م.
وأشارت في تقرير الاستدامة السنوي الثاني لتحقيقها رقماً قياسياً عالمياً لأعلى طاقة إنتاج مياه تجاوز 11.5 مليون متر مكعب في اليوم، وتحقيق نسبة امتثال للوائح التنظيمية التشريعية الخاصة بالبيئة بلغت 100%،
وتناول التقرير أبرز ملامح التحول التي تضمنت نقل أصول المؤسسة إلى شركة حلول المياه، وإسناد مهام إنشاء وتشغيل محطات التنقية للمؤسسة، وإنشاء مصنع متكامل لإنتاج أغشية التناضح العكسي، واستبدال التقنيات الحرارية بمنظومات التناضح العكسي، وتطبيق حساب الموازنة لقطاع المياه، والجوائز، والابتكارات، والاعتمادات.
كما كشف عن خطوات تحقيق مزيد من الإنجازات في مجال توافر وجودة المياه، والامتثال للنظم البيئية، والتنوع البيولوجي، واستهلاك الطاقة، والانبعاثات الكربونية، والتغير المناخي، والاستجابة للطوارئ والكوارث، والتعليم والتدريب، والبحث والتطوير.
وأظهر التقرير تدريب المؤسسة أكثر من 9 آلاف متدرب ومتدربة، وتنفيذ نحو 545 برنامجاً أكاديمياً، بجانب برامجها الاجتماعية في الطاقة الشمسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.