النفط يرتفع مع تراجع الصادرات الروسية وزيادة الهجمات في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
يمن مونيتور/ رويترز
ارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة تقريبا في التعاملات الآسيوية المبكرة، الاثنين، مدعومة بانخفاض الصادرات من روسيا وزيادة المخاوف من انقطاع الإمدادات جراء هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 77.24 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0037 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتا أو 0.
وقال محلل السوق لدى آي جي ماركتس، توني سيكامور، “ساهم الطقس السيء في روسيا في الافتتاح الأقوى (ارتفاع الأسعار) هذا الصباح وكذلك هجوم الحوثيين على السفن القريبة من اليمن”.
وقالت روسيا، الأحد، إنها ستزيد من خفض الصادرات، في ديسمبر، بمقدار 50 ألف برميل يوميا أو أكثر، قبل الموعد الذي كانت قد تعهدت به، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه أكبر مصدرين للنفط في العالم دعم الأسعار العالمية.
وفي مطلع الأسبوع، قالت شركات شحن ومنها “أم.أس.سي” و “أيه.بي مولر- ميرسك” وهما من أكبر الشركات لشحن الحاويات في العالم إنها ستتجنب المرور في قناة السويس مع تصعيد الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وباب المندب هو أحد أهم الطرق في العالم لشحنات السلع العالمية المنقولة بحرا وخاصة النفط الخام والوقود من الخليج إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس أو خط أنابيب سوميد القريب بالإضافة إلى السلع المتجهة شرقا إلى آسيا ومنها النفط الروسي.
وأنهى برنت وخام غرب تكساس الوسيط أطول سلسلة من الانخفاضات الأسبوعية في نصف عقد بمكاسب طفيفة، الأسبوع الماضي، بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، البنك المركزي الأميركي، الأسبوع الماضي، ما أثار الآمال في انتهاء رفع أسعار الفائدة والتخفيضات تباعا.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: البحر الأحمر النفط اليمن
إقرأ أيضاً:
نائب: التصدير يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف ، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الاقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثمارى فى مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا