بلومبرغ: أمير الكويت يواجه مشكلات قديمة ولا تغيير في السياسة الخارجية والنفطية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قالت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، إنه سيكون على أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تنفيذ إصلاحات سياسية لمشاكل "قديمة" في البلاد، مضيفة أن التوقعات تشير إلى أنه "لن يكون هناك تغير كبير بالسياسة النفطية أو الخارجية" في الدولة الخليجية.
وأعلن الديوان الأميري في الكويت، السبت، وفاة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، ليتولى الحكم بعده ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح (83 عاما).
وكان الأمير الحالي بمثابة الحاكم الفعلي للبلاد منذ عام 2021، عندما فوضه الأمير الراحل بممارسة معظم مهامه الدستورية.
وأوضح تقرير بلومبرغ، أن الحاكم الجديد مثل سلفه، سيكون عليه مواجهة نفس "الخلل السياسي"، الذي يمثل عقبة في وجه الاقتصاد، مضيفًا أن هناك "جهودا بدأت للتوفيق" بين البرلمان الوحيد المنتخب في الخليج، وبين الحكومة التي يشكلها الأمير بنفسه. وكان الشيخ مشعل الصباح قد أعرب عن دعمه لضخ وجوه جديدة في الحكومة، وفق بلومبيرغ.
كما لفتت الوكالة إلى أنه "من غير المرجح" أن يحذو الأمير الجديد حذو الإمارات والسعودية في تسليم السلطة لجيل أصغر سنًا، حينما يتعلق الأمر باختيار ولي العهد، والذي قضت العادة أن يتم اختياره على أساس الخبرات الواسعة، جانب ضرورة أن يكون من نسل الشيخ مبارك الصباح، الذي يعتبر مؤسس الكويت الحديثة والذي توفي عام 1915.
من هو أمير الكويت الجديد؟ أعلن، السبت، عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاما لينهي بذلك واحدة من أقصر فترات الحكم في الكويت واستمرت ثلاث سنوات فقط. وصرح الأستاذ المساعد بجامعة الكويت، بدر السيف، لبلومبرغ: "يجب أن يكون التركيز على ما إذا كانت القيادة القادمة -سواء ولي العهد أو الحكومة- ستحقق النجاح أم لا، بغض النظر عن مسألة العمر".
وولد الشيخ مشعل عام 1940 وعُرف عنه حبه للقنص والرحلات البرية، وكذلك بعده عن النشاط السياسي، وقضى معظم حياته المهنية في المساعدة في بناء أجهزة الأمن والدفاع في البلاد.
وهو الأخ غير الشقيق للأمير الراحل نواف، والابن السابع لحاكم الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح.
وكان الأمير الحالي، الرجل الأقوى في جهاز الحرس الوطني، الهيئة العسكرية المستقلة عن الجيش والشرطة، التي تأسست عام 1967 لدعم القوات المسلحة وهيئات الأمن العام.
وظل رئيسا لجهاز أمن الدولة لنحو 13 عاما بعدما انضم إلى وزارة الداخلية في الستينيات من القرن الماضي.
وفيما يتعلق بالسياسة النفطية أو الخارجية للكويت، أشار تقرير بلومبرغ إلى أنه من غير المرجح حدوث "تغييرات جوهرية"، ويتماشى ذلك مع تقرير لرويترز، السبت، قال إنه من المتوقع أن يُبقي الشيخ مشعل على السياسات الخارجية الكويتية الرئيسية، ومنها دعم وحدة دول الخليج العربية والتحالفات الغربية والعلاقات الجيدة مع الرياض، وهي علاقة ينظر إليها على أنها ذات أولوية قصوى بالنسبة له.
وربما يتطلع الشيخ مشعل أيضا، وفق رويترز، إلى "توسيع العلاقات مع الصين" التي تسعى للعب دور أكبر في المنطقة، خصوصا بعد أن رعت بكين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية في مارس.
وقال مصدر كويتي لرويترز، إن الشيخ مشعل "يرغب في الاستقرار ويؤكد أهمية علاقة الكويت مع السعودية بشكل خاص"، مضيفا أن أمير الكويت الجديد "قلق إزاء الوضع في المنطقة واندلاع الحروب فيها".
وذكرت بلومبرغ أن هناك "ضغوطا متزايدة" تطالب بنوع من الإصلاح السياسي في البلاد.
الكويت تودع "أمير العفو" بمراسم حزينة.. وخلفه يؤدي اليمين الأربعاء ودعت الكويت أميرها الراحل الشيخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي ووري الثرى، الأحد، غداة وفاته بحضور أفراد الأسرة الحاكمة، يتقدمهم أخوه الشيخ مشعل الذي نودي به أميرا، السبت. وتسيطر المعارضة الكويتية على المجلس التشريعي المؤلف من 50 عضوا، لكن ذكرت الوكالة أن العلاقات الجيدة بين رئيس الوزراء الحالي أحمد النواف الأحمد الصباح، ونواب المعارضة، مهدت الطريق لعلاقات أكثر سلاسة بين المشرعين والحكومة عقب سنوات من الخلاف.
ولفتت بلومبرغ إلى أن الكويت تعد من أغنى دول العالم، لكنها افتقرت لحكومة مستقرة لسنوات، مما جعل هناك تأخيرا في إقرار القوانين، ومن بينها مشروع قانون يسمح للحكومة بالاقتراض أو السحب من الصندوق السيادي للبلاد، مما يجعل الدولة عرضة لأزمات وقت الصدمات الخارجية، على غرار وباء كورونا.
وسجلت الكويت أول فائض لها خلال العام الماضي في شهر مارس، منهية 9 سنوات من العجز، في ظل طفرة الإيرادات النفطية والسيطرة بشكل أكبر على الإنفاق، وفق بلومبرغ.
وكان الأمير الراحل قد بدأ خطوات لتخفيف الأزمة مع النواب وعقد مصالحة وطنية، بحسب بلومبرغ، شملت العفو عن عدد من المعارضين والناشطين في الخارج.
ويأمل كويتيون في أنه مع استمرار مثل هذه الخطوات، ستتعاون الحكومة والبرلمان لحل القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفق الوكالة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجابر الصباح أمیر الکویت نواف الأحمد الشیخ مشعل إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تحل سندات الباندا الصينية مشكلات الديون الأفريقية؟
تواجه الدول الأفريقية الراغبة في دخول سوق السندات المحلي بالصين عبر سندات "الباندا" تحديات كبيرة بسبب أعباء ديونها الضخمة ونقص البنية التحتية للسوق، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مستثمرين ومحللين.
ورغم أن الحكومات الأفريقية تصدر السندات بالعملات الأجنبية، خاصة بالدولار الأميركي أو اليورو، منذ عقود، فإن دخول ثاني أكبر سوق للسندات في العالم لا يزال صعب المنال.
وعلى الرغم من تشجيع الرئيس الصيني شي جين بينغ مؤخرا خلال قمة الصين وأفريقيا (انطلقت في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري) على دعم الدول الأفريقية لإصدار سندات "الباندا"، أشار الخبراء إلى عقبات أساسية. وقالت ليندا إيرولو، الأستاذة المساعدة في جامعة جورجتاون بقطر في حديث لرويترز، إن "اليوان الصيني ليس متداولا بحرية على مستوى العالم، مما يجعل هذه السندات أقل جاذبية".
نمو سريع لسندات البانداوفي حين يشهد سوق سندات الباندا نموا سريعا، حيث بلغت قيمة الإصدارات 18 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، متجاوزة 11 مليار دولار للعام بأكمله في 2022، لا تزال التحديات قائمة بالنسبة للمُصدرين الأفارقة.
وعلى الرغم من تسهيل بكين قواعد الإصدار، مما يسمح للمصدرين بإنفاق العائدات في الصين أو تحويلها، فإن العقبات لا تزال حاضرة على ما ذكرته رويترز. فعلى سبيل المثال، تعتبر مشاكل السيولة والتداول المحدود لليوان عالميا تحديا مقارنة بالدولار.
وأشار كريستوفر لي، محلل أول في "ستاندرد آند بورز" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة في الصين تمثل ميزة. وقال "نتوقع أن تظل تكاليف التمويل المحلية أرخص حتى مع خفض أسعار الفائدة الأميركية". ومع ذلك، قد لا يكون هذا العامل كافيا لتجاوز العقبات التي تواجهها الحكومات الأفريقية.
بين الصين وأميركاوأوضح جاك بوفينغتون، الأستاذ بجامعة دنفر، أن الدول الأفريقية المهتمة بتوسيع التصنيع وسلاسل الإمداد تسعى إلى إيجاد توازن بين النفوذ الأميركي والصيني. وقال "معظم الدول الأفريقية التي لديها إمكانيات نمو في التصنيع وسلاسل الإمداد تهتم بتحقيق التوازن بين تأثيرات الولايات المتحدة والصين".
على سبيل المثال، تتطلع كينيا لإصدار سندات باندا بقيمة 500 مليون دولار هذا العام المالي، وقد طلب الرئيس ويليام روتو من الصين مؤخرا إعادة هيكلة ديون أفريقيا لمنح فترات سماح أطول، وتأتي هذه الخطوة بعد انضمام كينيا إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وهو شرط أساسي لإصدار سندات الباندا.
وعلى الرغم من أن الصين تعتبر ثاني أكبر دائن لأفريقيا، فإن الدولار الأميركي يظل المهيمن على التجارة العالمية والأسواق المالية، مما يجعل التحول نحو التمويل بالعملة الصينية أمرا صعبا. فرغم تراجع حصة الدولار كعملة احتياط عالمية إلى 59% من 70% في العقد الماضي، فإنه لا يزال يفوق اليوان بكثير، وهذا يعني أن الدول الأفريقية قد تواجه تكاليف أعلى ومشكلات سيولة عند إصدار السندات بالعملة الصينية.
وأعرب أوتافيو ميديروس، نائب وزير الخزانة البرازيلية لشؤون الديون العامة، عن تشككه في التحول بعيدا عن الدولار، قائلا "من الأفضل، على الأقل في المدى القصير، التركيز على الدولار الذي يتمتع بسيولة كبيرة". في الوقت نفسه، لم يحل إصدار المجر لسندات الباندا منذ 2017 مخاوف السيولة وتسوية الصفقات، كما أشار سيرغي ديرغاتشيف، مدير المحافظ في يونيون إنفستمنت.
علامات مشجعة ولكن الحذر مطلوبورغم التحديات، يؤمن بانغي فيهينتولا، المدير التنفيذي في شركة "أفريقيا فاينانس كوربوريشن" (AFC)، بأن الدول الأفريقية يجب أن تواصل استكشاف إصدار سندات الباندا، مشيرا إلى نجاح مصر في إصدار سندات "الساموراي" اليابانية بقيمة 500 مليون دولار كدليل على إمكانية الاستفادة من أسواق تمويل بديلة.
لكنه حذر من الاعتماد فقط على مصادر التمويل الغربية، قائلا "إذا اعتمدنا دائما على الغرب لجمع رأس المال دون النظر إلى مصادر تمويل بديلة، فإن هذه ليست الإستراتيجية الصحيحة".
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض