بلومبرغ: أمير الكويت يواجه مشكلات قديمة ولا تغيير في السياسة الخارجية والنفطية

قالت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، إنه سيكون على أمير الكويت الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تنفيذ إصلاحات سياسية لمشاكل "قديمة" في البلاد، مضيفة أن التوقعات تشير إلى أنه "لن يكون هناك تغير كبير بالسياسة النفطية أو الخارجية" في الدولة الخليجية.

وأعلن الديوان الأميري في الكويت، السبت، وفاة أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، ليتولى الحكم بعده ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح (83 عاما).

وكان الأمير الحالي بمثابة الحاكم الفعلي للبلاد منذ عام 2021، عندما فوضه الأمير الراحل بممارسة معظم مهامه الدستورية.

وأوضح تقرير بلومبرغ، أن الحاكم الجديد مثل سلفه، سيكون عليه مواجهة نفس "الخلل السياسي"، الذي يمثل عقبة في وجه الاقتصاد، مضيفًا أن هناك "جهودا بدأت للتوفيق" بين البرلمان الوحيد المنتخب في الخليج، وبين الحكومة التي يشكلها الأمير بنفسه. وكان الشيخ مشعل الصباح قد أعرب عن دعمه لضخ وجوه جديدة في الحكومة، وفق بلومبيرغ.

كما لفتت الوكالة إلى أنه "من غير المرجح" أن يحذو الأمير الجديد حذو الإمارات والسعودية في تسليم السلطة لجيل أصغر سنًا، حينما يتعلق الأمر باختيار ولي العهد، والذي قضت العادة أن يتم اختياره على أساس الخبرات الواسعة، جانب ضرورة أن يكون من نسل الشيخ مبارك الصباح، الذي يعتبر مؤسس الكويت الحديثة والذي توفي عام 1915.

من هو أمير الكويت الجديد؟ أعلن، السبت، عن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاما لينهي بذلك واحدة من أقصر فترات الحكم في الكويت واستمرت ثلاث سنوات فقط.

وصرح الأستاذ المساعد بجامعة الكويت، بدر السيف، لبلومبرغ: "يجب أن يكون التركيز على ما إذا كانت القيادة القادمة -سواء ولي العهد أو الحكومة- ستحقق النجاح أم لا، بغض النظر عن مسألة العمر".

وولد الشيخ مشعل عام 1940 وعُرف عنه حبه للقنص والرحلات البرية، وكذلك بعده عن النشاط السياسي، وقضى معظم حياته المهنية في المساعدة في بناء أجهزة الأمن والدفاع في البلاد.

وهو الأخ غير الشقيق للأمير الراحل نواف، والابن السابع لحاكم الكويت الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح.

وكان الأمير الحالي، الرجل الأقوى في جهاز الحرس الوطني، الهيئة العسكرية المستقلة عن الجيش والشرطة، التي تأسست عام 1967 لدعم القوات المسلحة وهيئات الأمن العام.

وظل رئيسا لجهاز أمن الدولة لنحو 13 عاما بعدما انضم إلى وزارة الداخلية في الستينيات من القرن الماضي.

وفيما يتعلق بالسياسة النفطية أو الخارجية للكويت، أشار تقرير بلومبرغ إلى أنه من غير المرجح حدوث "تغييرات جوهرية"، ويتماشى ذلك مع تقرير لرويترز، السبت، قال إنه من المتوقع أن يُبقي الشيخ مشعل على السياسات الخارجية الكويتية الرئيسية، ومنها دعم وحدة دول الخليج العربية والتحالفات الغربية والعلاقات الجيدة مع الرياض، وهي علاقة ينظر إليها على أنها ذات أولوية قصوى بالنسبة له.

وربما يتطلع الشيخ مشعل أيضا، وفق رويترز، إلى "توسيع العلاقات مع الصين" التي تسعى للعب دور أكبر في المنطقة، خصوصا بعد أن رعت بكين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية في مارس.

وقال مصدر كويتي لرويترز، إن الشيخ مشعل "يرغب في الاستقرار ويؤكد أهمية علاقة الكويت مع السعودية بشكل خاص"، مضيفا أن أمير الكويت الجديد "قلق إزاء الوضع في المنطقة واندلاع الحروب فيها".

وذكرت بلومبرغ أن هناك "ضغوطا متزايدة" تطالب بنوع من الإصلاح السياسي في البلاد.

الكويت تودع "أمير العفو" بمراسم حزينة.. وخلفه يؤدي اليمين الأربعاء ودعت الكويت أميرها الراحل الشيخ، نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي ووري الثرى، الأحد، غداة وفاته بحضور أفراد الأسرة الحاكمة، يتقدمهم أخوه الشيخ مشعل الذي نودي به أميرا، السبت.

وتسيطر المعارضة الكويتية على المجلس التشريعي المؤلف من 50 عضوا، لكن ذكرت الوكالة أن العلاقات الجيدة بين رئيس الوزراء الحالي أحمد النواف الأحمد الصباح، ونواب المعارضة، مهدت الطريق لعلاقات أكثر سلاسة بين المشرعين والحكومة عقب سنوات من الخلاف.

ولفتت بلومبرغ إلى أن الكويت تعد من أغنى دول العالم، لكنها افتقرت لحكومة مستقرة لسنوات، مما جعل هناك تأخيرا في إقرار القوانين، ومن بينها مشروع قانون يسمح للحكومة بالاقتراض أو السحب من الصندوق السيادي للبلاد، مما يجعل الدولة عرضة لأزمات وقت الصدمات الخارجية، على غرار وباء كورونا.

وسجلت الكويت أول فائض لها خلال العام الماضي في شهر مارس، منهية 9 سنوات من العجز، في ظل طفرة الإيرادات النفطية والسيطرة بشكل أكبر على الإنفاق، وفق بلومبرغ.

وكان الأمير الراحل قد بدأ خطوات لتخفيف الأزمة مع النواب وعقد مصالحة وطنية، بحسب بلومبرغ، شملت العفو عن عدد من المعارضين والناشطين في الخارج.

ويأمل كويتيون في أنه مع استمرار مثل هذه الخطوات، ستتعاون الحكومة والبرلمان لحل القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وفق الوكالة.

المصدر: الحرة