إزالة 81 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إزالة 81 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إزالة 81 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
ففي مركز بنى مزار، أزالت الوحدة المحلية 44 حالة تعد خلال حملات مكبرة لرفع وازالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 15 حالة تعد على أراضى أملاك دولة و 5 حالات تعد على أراضى زراعية بقرية بنى صامت و حالتان بقرية بنى على و 3 حالات على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقريتى أبطوجة و بردونه التابعتين لمجلس قروى شلقام، 14 حالة تعد بأحياء المدينة.
وفى مركز ومدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 15 حالة تعد على أراضى زراعية و أراضى أملاك دولة في قرى طوخ الخيل ودمشير وصفط الخمار ونزلة حسين و البرجاية.
وفى مركز سمالوط، تم إزالة 16 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية منها 8 حالات بقرية قلوصنا و 4 حالات تعد بقرية منقطين و3 حالات في حى شرق وشمال المدينة وتمت الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بقرية بنى حسن، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين. وإزالة 6 حالات على الارض والتحفظ على معدات البناء بقرية بنى موسى.
وفي مركز العدوة، أزالت الوحدة المحلية 7 حالات تعد بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى بدائرة المركز خلال حملة مكبرة لرفع وازالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم استرداد 142 فداناً لعدد 7 حالات تعد، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.
وفى مطاى، أزالت الوحدة المحلية 4 حالات تعد بالبناء منها 3 حالات تعد على أرض زراعية بقري عبد السميع و منبال وسيلة الشرقية وحالة تعد داخل الكتلة السكنية بحى غرب المدينة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة الوحدة المحلیة حالات تعد تعد على
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد