إزالة 81 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن إزالة 81 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إزالة 81 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
ففي مركز بنى مزار، أزالت الوحدة المحلية 44 حالة تعد خلال حملات مكبرة لرفع وازالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 15 حالة تعد على أراضى أملاك دولة و 5 حالات تعد على أراضى زراعية بقرية بنى صامت و حالتان بقرية بنى على و 3 حالات على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقريتى أبطوجة و بردونه التابعتين لمجلس قروى شلقام، 14 حالة تعد بأحياء المدينة.
وفى مركز ومدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 15 حالة تعد على أراضى زراعية و أراضى أملاك دولة في قرى طوخ الخيل ودمشير وصفط الخمار ونزلة حسين و البرجاية.
وفى مركز سمالوط، تم إزالة 16 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية منها 8 حالات بقرية قلوصنا و 4 حالات تعد بقرية منقطين و3 حالات في حى شرق وشمال المدينة وتمت الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بقرية بنى حسن، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين. وإزالة 6 حالات على الارض والتحفظ على معدات البناء بقرية بنى موسى.
وفي مركز العدوة، أزالت الوحدة المحلية 7 حالات تعد بالبناء المخالف داخل الحيز العمرانى بدائرة المركز خلال حملة مكبرة لرفع وازالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم استرداد 142 فداناً لعدد 7 حالات تعد، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.
وفى مطاى، أزالت الوحدة المحلية 4 حالات تعد بالبناء منها 3 حالات تعد على أرض زراعية بقري عبد السميع و منبال وسيلة الشرقية وحالة تعد داخل الكتلة السكنية بحى غرب المدينة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة الوحدة المحلیة حالات تعد تعد على
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت