البنك الأهلي المتحد - مصر يضاعف أرباحه لتسجل 2,77 مليار جنيه خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أعلن البنك الأهلي المتحد - مصر، أحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، عن نتائج أعماله خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، والتي أظهرت تحقيق مؤشرات متميزة كللت استراتيجية البنك التوسعية في السوق المصرية، وحرصه على تطوير خدماته ومنتجاته المتنوعة باستمرار، ومنح عملائه تجربة مصرفية مميزة.
وأظهرت نتائج الأعمال ارتفاع صافي الأرباح المجمعة للبنك الأهلي المتحد - مصر لتسجل 2,77 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1,42 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بمعدل نمو 95%.
كما ارتفعت صافي الأرباح المستقلة للبنك لتسجل 2,76 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 1,39 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بمعدل نمو 98.5%.
وعلى مستوى المحافظ المالية الرئيسية للبنك؛ فقد ارتفعت إجمالي أصول البنك لتسجل 107,9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 85,7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بمعدل نمو 25.9%.
كما سجلت إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء معدل نمو خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بلغ 18.7%، لتسجل 63,95 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 53,87 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
حقق البنك ارتفاع ملحوظ في محفظة ودائع العملاء حيث بلغت 84,05 مليار بنهاية الربع الثالث من 2023، مقارنة بـ 69,78 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 بمعدل نمو بلغ 20.4%.
كما ارتفعت حقوق الملكية والعائد عليها إلى 12,88 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 10,66 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، ليسجل بذلك معدل نمو بلغ 20.8%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الإئتمانية السوق المصرية المحافظ المالية حقوق الملكية صافي الارباح ملیار جنیه بنهایة سبتمبر 2023 ملیار جنیه بنهایة دیسمبر 2022 بمعدل نمو
إقرأ أيضاً:
16 مليار جنيه.. الحكومة تتعهد لحالات نزع الملكية بالسداد| تفاصيل
ينتظر أصحاب التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، الحصول على التعويضات اللازمة والتي يحميها الدستور والقانون، بعدما أثار أعضاء مجلس النواب تأخر صرف تلك التعويضات خلال مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2023/2024.
16 مليار جنيه تعويضات نزع الملكيةوأكد الحكومة أن مخصصات تعويضات نزع الملكية المنفعة العامة جاهزة وتضمنها العام الحالي بواقع 16 مليار جنيه مقابل 12 مليار جنيه العام السابق له، مشددة على أن أي تأخر يكون لأسباب إدارية وليست مادية.
ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
تعويضات المنفعة العامةوفيما يلي التعويضات التي أقرها لنزع الملكية:
- يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه
- مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي
- يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة
- يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة
- ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير
- تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار
- الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
- في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي
- إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025