احتجاجا على تزويد إسرائيل بالأسلحة.. متظاهرون يغلقون مدخل مصنع حربي في النرويج
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام نرويجية، اليوم الإثنين، بأن مجموعة من المتظاهرين في بلد روفوس بجنوب شرق البلاد، قاموا بإغلاق مدخل مصنع "نامو" العسكري، احتجاجا على تزويده لإسرائيل بالأسلحة في عدوانها على غزة.
وقالت كييل ستيفانسن، متحدث باسم منظمة التضامن التي تحمل اسم "اللجنة الفلسطينية": "نحن هنا لإغلاق مدخل المصنع، لأن الأسلحة التي تنتجها شركة (نامو) تستخدم لقتل الفلسطينيين في غزة"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وتنشر وسائل الإعلام رسالة من "اللجنة الفلسطينية" مفادها أنه "يتم تصدير صواريخ لقاذفة القنابل M141 إلى إسرائيل من مصنع (نامو) في أريزونا بالولايات المتحدة".
وذكرت وسائل الإعلام بحسب اللجنة أن "نامو" ووزارة الخارجية النرويجية تحاولان التهرب بالقول إن هذه أسلحة أمريكية لأنها مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن "نامو" تنفي أن تكون الأسلحة التي تنتجها تحت تصرف الجيش الإسرائيلي.
وينص إعلان الحكومة النرويجية لعام 1959 في المبادئ الأساسية للنرويج، حين النظر في طلبات تصدير التكنولوجيا العسكرية في وزارة الخارجية النرويجية، على "عدم بيع الأسلحة والذخائر في الأراضي التي تشهد حربا أو يوجد فيها تهديد بالحرب".
وفي وقت سابق، رفضت محكمة محلية هولندية، طلبا قدمته منظمات حقوق الإنسان بشأن منع الحكومة الهولندية من تصدير قطع غيار الطائرات المقاتلة F-35 من هولندا إلى إسرائيل والتي تستخدم في جرائم الحرب في غزة.
وحكمت المحكمة الجزئية في لاهاي بضرورة السماح للحكومة الهولندية بحرية اتخاذ القرار بشأن صادرات الأسلحة على أساس اعتبارات سياسية.
وقالت المحكمة أن الطائرات من الممكن أن تساهم في انتهاك قوانين الحرب، لكن لا مجال لتدخل المحكمة في قرار الحكومة بهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الأسلحة متظاهرين غزة قتل الفلسطينيين في غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس كتلة الإسلاميين ببرلمان الأردن: الحكومة أحدثت فتنة ولا علاقة للإخوان
دافع النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي عن جماعة الإخوان المسلمين، ودعا إلى وقف حالة التجييش والتحريض في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشف دائرة المخابرات عن مخططات "تهدف إلى المساس بالأمن الوطني".
وقال العرموطي في تصريح صحفي، إنه بصفته رئيسا لكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي البرلمانية (الذراع السياسي للإخوان المسلمين)، يرفض ربط المتهمين في القضية بالجماعة، قائلا إن واحدا أو اثنين فقط من الموقوفين أعضاء في الإخوان.
واتهم العرموطي الحكومة بإطلاق العنان أمام حملة التحريض والتجييش ضد الإخوان، وضد المعتقلين وذويهم، وهو ما تسبب بـ"فتنة" أكد أن الحكومة مسؤولة عنها.
وأكد العرموطي أن الحركة الإسلامية عبر تاريخها كانت دائماً مع الوطن وأمنه واستقراره وسيادته، حتى في أحلك الظروف، بحسب وصفه.
وشدد على أن هذه الحركة دعوية وليست سياسية ولا تحمل السلاح، مستشهداً بموقفهم في "أحداث أيلول" عام 1970 عندما قامت القوة المسلحة للإخوان بإلقاء السلاح تجنبا للفتنة.
كما قال العرموطي إن "من يستقوي على الحركة الإسلامية يستقوي على الوطن، ولا يجوز للحكومة أن تجيّش الشارع ضد أحد مكونات المجتمع الأردني.
وشدد العرموطي على أن المتهمين لم تتم إدانتهم بأي قضية بعد، وقد يحكم القضاء ببراءتهم أو إدانتهم، وبالتالي لا يجوز وصمهم بالإرهاب وبأي صفة مسيئة لهم.
وطالب العرموطي الحكومة بوقف كل وسائل الإعلام وترك القضاء يأخذ مجراه في هذه المسألة الحساسة والهامة.
العرموطي الذي طالب النائب العام بحظر النشر في القضية على غرار قضايا أخرى، استشهد بقضية سابقة عام 1995 حيث حُكم على 12 شاب بالإعدام ثم برأتهم المحكمة لاحقاً بعد أن تبين أن الاعترافات أخذت بالإكراه والتعذيب.
ولفت العرموطي إلى أن طريقة تعاطي الحكومة مع هذه القضية، يخدم الاحتلال الإسرائيلي الذي احتفت وسائل إعلامه بالكشف عن المخططات، قائلا إن فيديوهات الاعترافات لم تُظهر الأحاديث الكاملة للموقوفين، حيث يقول ناشطون إن الهدف من تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة هو لإمداد المقاومة في الضفة الغربية بها، وليس لاستخدامها داخل الأردن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية