17 فبراير.. الحكم على متهم بالتحريض على العنف
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حجز إعادة محاكمة شخص لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، لجلسة 17 فبراير للحكم. وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم وآخرين ارتكبوا جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التظاهر نشر اخبار كاذبة
إقرأ أيضاً:
“بعمل الفيديوهات دي عشان اكسب فلوس”.. أقوال بلوجر شهيرة متهمة بالتحريض على الفسق
استمعت جهات التحقيق إلى أقوال البلوجر روكا أحمد، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وأوضحت أنها لم تمارس الدعارة ولم تحرض عليها؛ وأن كل ما تفعله هو التحدث مع الفتيات عن كيفية الاعتناء بنظافتهن وأمورهن الشخصية وعلاقتهن العاطفية، منوهة «أنا بعمل فيديوهات وبث مباشر علشان اكسب هدايا من اللايفات.. أمي ملهاش حد غيري ومريضة».
كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر روكا أحمد بمدينة الرحاب في القاهرة على أثر البلاغ المقدم ضدها والمقيد تحت رقم 22927 عرائض المكتب الفني؛ لقيامها بالتحريض على الفسق والفجور.
بدأت الواقعة، حينما رصدت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قيام بلوجر تدعى روكي أحمد، ببث فيديوهات تتضمن ايحاءات جنسية وتحرض علي الفسق والفجور، إضافة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ رقم 22927 بتهمة التحريض على الفسق، بنشر فيديوهات ومقاطع بها إيحاءات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمة، وألقت قوة أمنية القبض عليها حال تواجدها بمدينة الرحاب بمنطقة التجمع الأول.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معها، عثرت أجهزة الأمن على هاتف محمول بحوزة البلوجر، وبفحصه عُثر على فيديوهات وصور مخلة، منها ما تم بثه على وسائل التواصل، ووصل للجمهور، ومنه ما كان مُعدًا للبث خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق الكسب السريع.
وقررت جهات التحقيق حبس البلوجر روكي أحمد، لاتهامها ببث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.