دلالات التوقيع الشخصي للملك على إعلان الشراكة مع الإمارات.. دور استراتيجي و دبلوماسية اقتصادية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
يرى الاقتصادي إدريس الفينة، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن توقيع الملك محمد السادس شخصيا على بروتوكولات التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات التي وقع رئيسها شخصيا هو الآخر على هذه الوثيقة يؤكد على أهمية الموضوع كما يؤكد على عزم القائدين إعطاء نفس جديد للعلاقات بين الدولتين من أعلى مستوى.
و قال الفينة ، أن التوقيع على ”إعلان نحو شراكة مبتكرة وراسخة” تم بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين إلى التنمية والرخاء.
الإعلان حسب الدكتور الفينة ، يروم بذل الجهود من الطرفين لتمويل مشاريع ذات اهمية قصوى بالمغرب وهي ذات بعد وطني وقاري ودولي، معتبرا أن كل أشكال التمويل المبتكرة تبقى متاحة مع دمج تام للقطاع العام والقطاع الخاص في هذا المجهود.
و أشار الفينة، إلى أن الملك كان يرافقه أطر عليا تشرف على مؤسسات استراتيجية ، و الرسالة مفادها ان عاهل البلاد شخصيا يدعم هذا الإعلان الاستراتيجي الذي يمتد على المدى الزمني 2024-2029.
الفينة ذكر أن زيارة الملك الى الامارات أبرزت مرة اخرى الدور الاستراتيجي للملك في قيادة الديبلوماسية الاقتصادية من خلال زيارة الشقيقة الإمارات العربية المتحدة ، و توقيع اتفاقيات وبروتوكولات من أجل ايجاد تمويلات للمشاريع الكبرى التي يريد المغرب إنجازها خلال الست سنوات القادمة.
و أشار الى أن المشاريع التي تم التوقيع عليها ، مهيكلة وذات بعد قاري ودولي وتحتاج لاستثمارات ضخمة لانجازها من قبل القطار السريع البيضاء مراكش وموانئ ومطارات وبنيات تحتية والطاقة والفلاحة والصناعة.
و ذكر أن الإمارات العربية المتحدة تربطها بالمغرب علاقات تاريخية مهمة كما انه على مستوى الاقتصاد تعتبر الإمارات تاني مستثمر في المغرب بعد فرنسا كما ان المبادلات التجارية بين البلدين تناهز 16 مليار درهم.
و أبرز أن الإمارات من الدول التي لها صناديق استثمارية سيادية كبيرة جدا ولها استثمارات ضخمة في كل دول العالم، و المغرب يطمح ان يستفيد من جزء هام من الاستثمارات الخارجية الاماراتية في إطار منظور جديد قوامه رابح رابح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأستراليا تعقدان شراكة اقتصادية شاملة توفر فرصا واعدة
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا محطة مهمة في خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل الدولة تنفيذه منذ إعلانه في سبتمبر 2021؛ إذ تسهم هذه الاتفاقية في استحداث ممر تجاري واستثماري بين الإمارات وواحدة من أهم مناطق النمو حول العالم.
وقال الزيودي ، إن هذه الاتفاقية المهمة تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً عبر توطيد العلاقات مع شريك تجاري موثوق وأحد أكثر الاقتصادات تقدماً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف، أن الاتفاقية تنطلق من قاعدة من العلاقات التجارية المزدهرة، فخلال النصف الأول من عام 2024، وصلت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين أستراليا ودولة الإمارات إلى 2.3 مليار دولار بزيادة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، أي ثمانية أضعاف معدّل نمو التجارة العالمية.
وقال: "نثق بقدرة الاتفاقية على الإسهام في مضاعفة تلك الأرقام بالتوازي مع إزالة الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة، وتحسين وصول صادراتنا من الخدمات إلى السوق الأسترالي، ومواءمة الإجراءات الجمركية. وعن طريق التكامل بين اقتصادينا، ستعزز الاتفاقية التجارة الثنائية، وستدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتمثلة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031".
من جانبه قال دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي، إن واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات ستوفر فرصاً واعدة للمصدرين والمزارعين والمنتجين والشركات الأسترالية لتوسيع الأسواق أمام منتجاتهم.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد سوقاً مهماً للصادرات الأسترالية، فهي أكبر سوق لنا في الشرق الأوسط؛ إذ بلغت قيمة التجارة البينية 9.9 مليار دولار في عام 2023. كما تعد الإمارات مركزاً تجارياً إقليمياً واعداً، وبوابة رئيسية لتدفق التجارة من العالم إلى منطقة الخليج.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار