«الآثار»: المخربشات الصخرية المكتشفة بأسوان توضح جزءا من حياة المصري القديم
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أكد قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار، أنّ متحف السويس القومي الذي يضم مجموعة من المخربشات الصخرية التي اكتُشفت في أسوان توضح جزءًا من مظاهر حياة الإنسان المصري القديم، أعد دراسة عن أهمية الجبال في حياة الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للجبال الذي يحل كل عام خلال شهر ديسمبر.
الجبال توفر المياه العذبةووفقًا للدراسة التي أعدها متحف السويس القومي، فإنّ الجبال يسكن بها نحو 15% من سكان كوكب الأرض، فضلًا عن أنّها توفر المياه العذبة لأكثر من نصف البشرية، وهو ما يساعد على استدامة الزراعة وتوفير الطاقة النظيفة، موضحة أنّ الكهوف التي كانت بالجبال بمثابة المأوى والملجأ للمصري القديم، والتي كانت تحميه من الحيوانات المفترسة وعوامل الجو القاسية.
وأشارت الدراسة إلى أنّ أهمية الكهوف جاءت لما تحويه من نقوش وآثار تركها الإنسان القديم الذي عاش في تلك الكهوف لفترة من الزمن، وهي تعرف باسم المخربشات، وتحكي قصصًا لحياة الإنسان وتسجيلا لتفاصيل حياته على تلك الصخور، التي ظلت باقية حتى الآن، مشيرة إلى أنّ المخربشات التي وجدت في أسوان أثبتت أنه اعتمد على الرعي وجمع الثمار والصيد، حيث كانت البيئة التي يعيش فيها بيئة بحرية بها مياه وأشجار وهذا ما ظهر على المخربشات الصخرية.
يشار إلى أن اليوم الدولي للجبال هذا العام رفع خلال احتفال هذا العام شعار «ضرورة العمل على زيادة قدرة البيئة الجبلية على التكيف مع التهديدات اليومية والتغيرات الجوية القاسية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المتاحف قطاع المتاحف السياحة متحف السويس
إقرأ أيضاً:
3 شهور.. مفاجأة للملاك بشأن موعد صدور قانون الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
يترقب الملاك والمستأجرين صدور تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، وذلك مع بدء العد التنازلي المهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى. حيث منحت المحكمة - في حكمها - مجلس النواب فترة لصدر التشريع الجديد بنهاية دور الانعقاد الخامس.
وبدوره، أعلن مجلس النواب التزامه بترجمة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم وأكد أنه سيصدر قانونا جديدا متوازنا يحقق الغرض الذي صدر في ضوءه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة.
3 شهور لصدور التشريع الجديدخلال الثلاثة أشهر القادمة يكون البرلمان - وفقا للحكم الصادر وكذلك بيان المجلس بالالتزام به - على موعد مع صدور تشريع جديد فيما يخص الإيجار القديم والأجرة للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى.
وتأتي الثلاثة أشهر كمدة زمنية يصدر فيها مجلس النواب تشريع جديد خاص بـ الإيجار القديم، باعتبار موعد نهاية دور الانعقاد الخامس، الذي حددته المحكمة الدستورية العليا حد أقصى لصدور التشريع الجديد.
وينتهي دور الانعقاد الخامس في شهر يوليو المقبل، ما يعني أن مجلس النواب سيكون قد صدر قانونا جديدا للإيجار القديم.
ملامح التشريع الجديد لـ الإيجار القديموتتلخص ملامح الإيجار القديم في عدة محاور، يغلفها تشريع متكامل أكد التواب أنهم بصدد إصداره، إذ لن يقتصر التشريع على مسألة ثبات الأجرة المحددة بحكم المحكمة الدستورية العليا. ما يعني. أن التشريع قد يمتد ليشمل امتداد العقد.
فيما يخص ثبات الأجرة، يرجح النواب أن تكون زيادة على غرار الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، والذي فرض زيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية عند صدوره في مارس 2022 و 15% زيادة مئوية سنوية لمدة خمس سنوات تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم.
ويشير النواب إلى أن الأجرة سوف تتحرك وتفرض قيمة مقطوعة، ثم زيادة مئوية كل عام ولفترة انتقالية.
فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديميشير النواب كذلك إلى أن التشريع الجديد من المرجح أن يتضمن وضع فترة انتقالية تنتهي بنهايتها عقود الإيجار القديم، فيما لم يتم الاستقرار على مدة الفترة الانتقالية، فبينما قُدرت في الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين بـ 5 سنوات، لا زالت المدة لم تحسم بعد فيما يخص الإيجار القديم للوحدات السكنية.