تعرف إلى الأنشطة التي يغطيها قانون الإعلام الإماراتي الجديد
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أبوظبي - الخليج
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن تنظيم الإعلام، والذي يشمل أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، ويواكب المتغيرات العالمية التي شهدها قطاع الإعلام في العقدين الماضيين.
ويهدف القانون إلى تنظيم الأنشطة الإعلامية بمختلف أنواعها، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز إعلامي عالمي، ويُرسخ بيئة محفزة لنمو وازدهار القطاع الإعلامي، ويُسهم في تطوير بيئة تشريعية واستثمارية إعلامية تنافسية تواكب المتغيرات العالمية في قطاع الإعلام.
وبحسب المادة 8 من القانون:
1- تعد أنشطة إعلامية أي نشاط يتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع وطباعة ونشر وبث إرسال المحتوى الإعلامي، سواء كان مقروءاً او مسموعاً أو مرئياً أو رقمياً، وإتاحتها للجمهور عبر وسائل الإعلام سواء كانت تلك الأنشطة بمقابل أو بدون مقابل، وتشمل ما يأتي:
-البث الإذاعي والتلفزيوني بما في ذلك البث عبر بروتوكول أي بي (IPTV) أو خدمة التلفزة الذكية (OTT) أو الفيديو حسب الطلب (VOD)
-خدمات ألعاب الفيديو وألعاب الأركيد (التفاعلية وغير التفاعلية) التي يتم تطويرها وتوزيعها داخل الدولة
-الأفلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية
- الصحف والمطبوعات
-معارض الكتب
-أنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي
-أنشطة التصوير
- أي أنشطة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
2- يصدر مجلس الإمارات للإعلام بالتنسيق مع السلطة المختصة دليلاً يحدد فيه الأنشطة الإعلامية في الدولة وتصنيفها، على أن يتم تحديث هذا الدليل بصفة دورية وفي الأحوال التي تستدعي ذلك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الإعلام القانون الإماراتي
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».