دكتوراه في إدارة الأزمات توصي بالتوسع في تأسيس مراكز الدراسات الاستراتيجية داخل الجامعات المصرية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
منحت أكاديمية السادات للعلوم الإدارية درجة دكتوراه إدارة الموارد البشرية للباحث هيثم عادل البشلاوي في الرسالة المقدمة بعنوان دور القيادة الاستراتيجية في إدارة الأزمات وصناعة القرار بالتطبيق على مراكز الدراسات الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية.
وقد تشكلت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور طارق فاروق الحصري عضو مجلس كلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية عضو هيئة التدريس بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور محمد سيد حمزاوي أستاذ إدارة الموارد البشرية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والدكتور مها حافظ رئيس قسم إدارة الموارد البشرية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية.
وتأتي أهمية الرسالة العلمية من واقع تزامن الأزمات أمام دوائر صناعة القرار المصري حيث تناولت الرسالة عدد من المحاور تضمنت مدارس تأهيل القيادة الاستراتيجية واستراتيجيات المواجهة الاستباقية للأزمات كما صكت الدراسة توصيف لتزامن الأزمات كمصطلح علمي مستحدث في سياق تطور مفهوم الأزمات التقليدية كما صنفت الرسالة أجيال صناعة القرار وفق لتطور أنماط القيادة الاستراتيجية.
وانتهت الرسالة بمصفوفة توصيات لدعم دور مراكز الدراسات الاستراتيجية بجمهورية مصر العربية في عملية صناعة القرار وإدارة الأزمات حيث أوصت الدراسة بإنشاء مختبرات للاستراتيجيات الذكية لتأهيل القادة الاستراتيجيين على إدارة الأزمات من خلال دمج خلايا التفكير الاستراتيجي مدعومة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق موثوقية واستباقية صناعة القرار وخاصة مع تزامن الأزمات.
كما أوصت الدراسة بإنشاء كود وطني لإدارة الأزمات يتضمن أدلة استرشادية لاستراتيجيات التعامل وفق طبيعة ونطاق كل أزمة وانتهت الدراسة بتوصية ختاميه بالتوسع فى تأسيس مركز الدراسات الاستراتيجيه داخل الجامعات المصرية وتوظيف الدراسات العليا لتعمل وفق خطة بحثية على المستوي الوطني والإقليمي وفق أولويات الدولة المصرية لدعم صناع القرار الاستراتيجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: درجة دكتوراه إدارة الموارد البشرية صناعة القرار إدارة الأزمات صناعة القرار
إقرأ أيضاً:
تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
قامت إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية بتخصيص مقر بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، لتلقي الشكاوى المقدمة من المواطنين بشكل مباشر، وذلك خلال ساعات العمل الرسمية على مدار الفترة من الأحد حتى الأربعاء من كل أسبوع.
وهناك المقر الرئيسي لمنظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وتتلقى منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، شكاوى المواطنين من خلال عددٍ من الوسائل التقليدية والمستحدثة والتي تشمل:
وسائل الاتصال:
الخط الساخن: 16117 طوال أيام الأسبوع خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.
البريد الإلكتروني: [email protected]
WhatsApp : 01050601888
الرسائل القصيرة : 1411
قناة النيابة الإدارية عبر تطبيق Telegram : 1411
تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء المتاح على كافة متاجر أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.
الوسائل التقليدية لتقديم الشكاوى:
البريد العادي.
رقم الفاكس: 0238245231
الحضور الشخصي
العناوين:
مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة: مبنى النيابة الإدارية بشارع الـ90 الشمالي في التجمع الخامس.
https://maps.app.goo.gl/fqKfM7TS1pseUprg8
رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر: مبنى رئاسة الهيئة – ميدان النجدة – الحي الرابع.
https://maps.app.goo.gl/HkDMHDrkysRwgwcC6
وأجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية