القضاء في الإسلام من العهد النبوي إلى عهد الإمارة الإسلامية.. قراءة في كتاب (1 من2)

الكتاب: تتمة النظام في تاريخ القضاء في الإسلام من العهد النبوي إلى عهد الإمارة الإسلامية
المؤلف: القاضي الشيخ العلامة عبد الحكيم الحقاني الأفغاني
الناشر: الطبعة الأولى ـ مكتبة قاسم العلوم  ـ 1444ه/ 2023م
عدد الصفحات: 320

يعد كتاب "تتمة النظام في تاريخ القضاء في الإسلام من العهد النبوي إلى عهد الإمارة الإسلامية"، مساهمة جادة في مجال الكتابة حول تطور القضاء في تاريخ الإسلام منذ بداية البعثة النبوية، وحتى وقتنا الحاضر، وخصوصاً ما عليه حال الإمارة الإسلامية بعد تطهير أفغانستان من المحتلين، ونيل حريتها وكرامتها ورِفعتها.

وتعتبر هذه الدراسة من المراجعات المنهجية النظرية لهذا الكتاب التاريخي الشرعي والقانوني، إذ حاولت فيها تبسيط ومناقشة الأفكار الرئيسية الواردة فيه، وخاصة تلك التي لها علاقة بالسياق التاريخي لتطور النظام القضائي الإسلامي، ومرجعيته القرآنية، وانتصاره للعدالة الشرعية، وأهمية هذا الجانب في استقرار دولة الإسلام قديماً وحديثاً.

فالقضاء الإسلامي تطور عبر الزمن حتى أصبح من أخصّ واجبات الحُّكام والخلفاء والولاة والسلاطين تعيين القضاة، ونصب دواوين القضاء، وفض النزاعات بين المتخاصمين، ودفع الظلم، وتحقيق العدل، حتى أصبح هذا المنصب الرفيع رمزًا لبعض مَن عُيّنوا أو حُملوا على هذا المنصب، واشتُهروا به، ومن هؤلاء قاضي القضاة في زمانه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة، والقاضي أبو السائب الهمذاني الشافعي، والقاضي أبو الحسن الماوردي، والقاضي ابن دقيق العيد، والقاضي بدر الدين ابن جماعة، والقاضي تقي الدين السبكي، والقاضي تاج الدين السبكي، والقاضي سراج الدين البلقيني، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، والقاضي عياض، والقاضي أبو الحسن بن القصار المالكي، (رحمهم الله جميعًا).

1 ـ من هو الشيخ القاضي عبد الحكيم الحقاني؟

هو فضيلة الشيخ العلامة الجليل المحدِّث الفقيه قاضي القضاة في بلاده الشيخ عبد الحكيم بن خدايداد الحقاني الأفغاني، وينتمي لأسرة مشهورة بالعلم في أفغانستان، فوالده الشيخ العلامة المحدث الكبير حاجي ملّا صاحب بن شهير محمد بن محمد بن سعد الله خان الأفغاني الحقاني.

تعلم قاضي القضاة عبد الحكيم على والده، وهو أحد علماء الدين وفقه الشرع المعروفين في عصره، ذهب لتلقي العلوم الشرعية، والتبحر فيها في دار العلوم في بيشاور الباكسانية عام 1397هـ/1977م، وأخذ العلوم من كبار شيوخها، ونال الشهادة العالمية، وتخرج فيها عام 1400هـ/1980م، بدرجة امتياز. وواصل مسيرته في طلب العلم مع التدريس، حيث أن سيرته حافلة بالابتلاءات، والمضايقات، من قبل المحتل الأمريكي وحُلفائه، وقد فرغ للتأليف، وأثرى المكتبة الإسلامية بكتب نافعة، ومصنفات متميزة، ومن أشهرها هذا الكتاب، الذي أقدم له دراسة عن موضوعه.

هذا الكتاب، ينتصر للعدالة الشرعية، والمرجعية القرآنية، والمنهج النبوي الشريف، معتمداً على الآيات القرآنية، والتأصيلات النبوية، وجمع صاحبه، الذي يتولى رأس المؤسسة القضائية الأفغانية اليوم، بين التأصيل والتنزيل، وبين كتابة وظائف القضاء، وخططه في تحقيق العدل بين الناس، ورفع الظلم عنهم، والمحافظة على دِمائهم، وأعراضهم، وأموالهم، ومعاملاتهم، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء.

2 ـ  سمات كتاب "تتمة النظام في تاريخ القضاء في الإسلام..."

قام فضيلة الشيخ قاضي القضاة عبد الحكيم بن خدايداد الحقاني الأفغاني في كتابة "تتمة النظام في تاريخ القضاء في الإسلام"، بدراسة عميقة في تاريخ القضاء في الإسلام، وبدأ هذا الكتاب الفريد في بابه، بتعريف القضاء وذِكر مصادره، ثم كيف نشأ القضاء في العهد النبوي، وتطور القضاء في عهد الخلفاء الأربعة الراشدين، ثم سلط الضوء على القضاء في العهد الأموي، والعهد العباسي، والعهد العثماني، وذِكر المراحل التي مرَّ بها القضاء الإسلامي، وما هي أهم السمات التي اتسم بها القضاء في هذه العصور، وترجم لأبرز القُضاة الذين تقلَّدوا هذا المنصب في التاريخ، ثم ختم الكتاب بتاريخ أفغانستان باختصار، وتاريخ القضاء في أفغانستان من عهد السلطان محمود الغزنوي إلى مرحلة حكم الإمارة الإسلامية الحالية في أفغانستان.

هذا الكتاب، ينتصر للعدالة الشرعية، والمرجعية القرآنية، والمنهج النبوي الشريف، معتمداً على الآيات القرآنية، والتأصيلات النبوية، وجمع صاحبه، الذي يتولى رأس المؤسسة القضائية الأفغانية اليوم، بين التأصيل والتنزيل، وبين كتابة وظائف القضاء، وخططه في تحقيق العدل بين الناس، ورفع الظلم عنهم، والمحافظة على دِمائهم، وأعراضهم، وأموالهم، ومعاملاتهم، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء.يظهر من كتاب قاضي القضاة الحقاني، استيعابه الواسع لمبادئ الفكر القضائي الدستوري لدولة الإسلام التي أقامها رسول الله ﷺ بالمدينة المنورة، وأن من وظائف الحكومة الإسلامية الدعوة والتبليغ، كذلك الفصل في الخصومات، فالقضاء من أهم مؤسسات الحكومة الإسلامية، وحرص قاضي القضاة في كتابه على الجمع بين الأصالة، واستيعاب تاريخ القضاء في الإسلام، والاستفادة منها للجيل المعاصر، كما غطّى في كتابه ملامح الحكومة الإسلامية معتمداً في ذلك على الخبرة العلمية والعملية، وكأنه يُعرفنا ببعض معالم الحكومة الإسلامية، بعبارات مسبوكة منضبطة في ألفاظها ومعانيها، مبينًا أن القضاء الإسلامي لا يتم إلا بالحكومة الإسلامية، قد وضّح دعائم هذه الحكومة في بنود:

ـ رئيس الحكومة الإسلامية، الذي ينتخب بالطرق التي بَينتها كتب العقائد والسِير.
ـ جهاز حكومي، ويُنتقى فيه الأكفاء، من غير نظر إلى اعتبار آخر، قال النبي ﷺ من ولي من أمر المسلمين شيئاً، فولّى رجلاً لمودّة أو قرابة بينهما، فقد خان الله، وخان الرسول، وخان المؤمنين.
ـ سنّ قوانين مدنية وضع الإسلام قواعدها ومبادئها الهامة، وترك للمشرعين الاجتهاد في تفاصيلها، بما يحقق المصالح العامة.
ـ قضاء مستقل عن أية سلطة في الدولة، يُساوي بين رئيس الدولة وسائر أبناء الشعب، قال تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" المائدة: 8.
ـ جيش قوي يُرهب الأعداء، ويبعدهم عن المقدرات، ويحرس الأمن، ويصون السيادة، ويضمن الحرية الدينية، ويُحرر الضعفاء والمستضعفين من أسر الطغاة والظالمين. 
ـ جماعه من أبناء الشعب، يسهرون على تطبيق القوانين، وتحقيق مصالح الناس، ودفع الأذى عنهم، أو دفع أذى بعضهم عن بعض.

وقد استدل قاضي القضاة، على تلك الدعائم بالآيات القرآنية المحكمة، وقدرته على التعبير عنها، في قلمه الرشيق الأنيق، والذي يدل على تشربه للفكر والحضارة الإسلامية، وثقافتها وقِيمها، ومبادئها وعقيدتها، وإيمانه الكبير بها، ثم تحدث في كتابه عن مصادر القضاء الإسلامي، فالمصدر الأصلي والمنبع الحقيقي للقانون هي أحكام الله تعالى، وبيَّن المصادر الرئيسية للشرع وهي: القرآن والسنة النبوية والإجماع والقياس.

كما نوَّع الشيخ الجليل من مصادره في التاريخ، إذ اعتنى في كتاب تاريخ القضاء الإسلامي، وتطوُّره عبر القرون، مثل كتاب "أخبار قُضاة مصر" لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي، وكتاب "رفع الإِصر عن قُضاة مصر" للحافظ ابن حجر، ومختصره "النجوم الزاهرة بتلخيص أخبار قُضاة مصر والقاهرة" ليوسف بن شاهين سبط ابن حجر، وكتاب "تاريخ القُضاة والإفتاء في بيت المقدس"، وكتاب "لمحات حول القضاء في المملكة العربية السعودية"، وكتاب "تاريخ القضاء عند العرب" الذي يُركز على القضاء إلى العصر العباسي، وكتاب "القضاء والقُضاة في الحجاز".

3 ـ القضاء في العهد النبوي

أتى في حديثه تاريخ القضاء الإسلامي، بالأدلة الكافية والشافية، إذ حدّثنا حديث المتمكن عن القضاء في العهد النبوي، ولخص أركان القضاء آنذاك، وتلك التجربة الفريدة في فترة نشوء دولة الإسلام، وجعل من كتابته عنها مصابيح هدى، وأنوار هداية، وبين بأن سلطة التشريع والتنفيذ والقضاء في تلك المرحلة، كانت بيد الرسول ﷺ، واستخلص من ذلك العصر، أصول القضاء، ودرَّب مجموعة من الصحابة على الفقه القضائي، وقيادة المؤسسة القضائية، وظهر ذلك في عهد الفتوحات الإسلامية الكبرى، ومن أشهر القضاة الذي أرسلهم رسول الله ﷺ إلى أطراف الدولة:

ـ علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) على قضاء اليمن.
ـ أبو عبيدة بن الجرّاح (رضي الله عنه) قاضياً في نجران.
ـ عتاب بن أسيد (رضي الله عنه)، الذين عُين والياً وقاضياً، وكان قد لازم رسول الله ﷺ بضعة أسابيع، فرأى رسول الله ﷺ من عِلمه وأخلاقه وتربيته عجباً، وكان شاباً في العشرينيات من العمر، ففتح الله له بفضل تلك الحقبة القصيرة فتوحات عظيمة في العلم والقضاء والإدارة والتعبد، والدعوة إلى الله.
ـ العلاء الحضرمي (رضي الله عنه) على قضاء البحرين.

وعند حديث قاضي القضاة الأفغاني عن التكليف النبوي للعلاء الحضرمي، ذكر الصحيفة الطويلة التي أمر بها رسول الله ﷺ، الصحابي الجليل، والتي ترشده في شؤون تدبير قضاء الولاية وإدارتها، والتي لا تقل أهمية عن رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري، (رضي الله عنهما)، والمغلقة بأحكام القضاء، والتي كتب عنها الدارسون والمحققون والفقهاء. فالكتاب يبين قيمة تلك الرسالة، والتي تحتاج إلى من يُسلط عليها الأضواء، ويَستخرج منها الأصول، والقواعد، والقيم الأخلاقية، والمعايير القضائية، والأسس الإدارية.

وقد ذَكر قاضي القضاة، كيفية تعيين القضاة والولاة في العهد النبوي، وتخصيص القضاة، ومصادر القضاء في العهد النبوي، والحكمة من الاجتهاد، وقضاء المظالم، وقضاء الحسبة، والصلح بين المتخاصمين، ومواقف عن تنفيذ القضاء الإسلامي حينها، وترجم لبعض القضاة في العهد النبوي الذين أثرَوا الفقه القضائي، وأحكام التشريع القضائي في التاريخ الإسلامي، مثل علي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري، والعلاء الحضرمي، وعمرو بن العاص، وعتاب بن أسيد، ومعقل بن بسار، وعقبة بن عامر، وحذيفة بن اليمان، وعثمان بن أبي العاص (رضي الله عنهم)، وهذا يدل على سّعة اِطلاعه، وتبحّره في كتب التاريخ والتراجم والأعلام والسِير.

4 ـ القضاء في عهد الخلفاء الراشدين (رضوان الله عليهم)

انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن القضاء في العهد الراشدي، وتحدث بمحبة وإنصاف وعلم عن الخلفاء الراشدين (رضوان الله عليهم)، فقال: ".. وكان الخلفاء الراشدون الأربعة أفضل الصحابة (رضي الله عنهم) دِيناً، وعِلماً، وسُلوكاً، وحملاً للدعوة، ونشراً للإسلام، وقد ثبت فضلهم بنصوص كثيرة، وامتاز عهدهم بخصائص فريدة..". واِعتمد في حديثه عن مرحلة الخلافة الراشدة على الكتب المصدرية الأصلية في تاريخ أهل السنة والجّماعة، وكتبهم في تاريخ القضاء والتشريع القانوني في الإسلام...

توسع الشيخ القاضي الحقاني في الحديث عن القضاة في العهد الأموي، وترجم لخُلفاء بني أمية، ومدح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وأشاد بعدله، وتَقواه، وصِيامه، وقيامه، وأخلاقه، واحترامه للعلماء والفقهاء، وجُلوسه إليهم، واستفادته منهم.كما لخَّص القضاء في عهد الصديق (رضي الله عنه)، واهتم بما قام به في خلافته، وكيف تطور القضاء في عهده، واستشارات الصديق لكبار الصحابة وأهل الحل والعقد، بما لم يجده في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله ﷺ، وطريقته في الحكم، بما يَرد عليه، وقضاء المظالم، وقضاء الحسبة في فترة حكمه القصيرة (سنتين وثلاثة أشهر وبضعة أيام).

ثم انتقل للحديث عن القضاء في عهد الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، وعن فصل سُلطة القضاء، واستقلالها في عهده، وعن تعيين القضاة، والتجديد في اختيارهم، وتَحرّزه من تعيين الفاسق والفاجر، حيث قال: من استعمل فاجراً، وهو يعلم أنه فجر، فهو مثله، وعن رزق القضاة في عهده، وكَتب عن رسائل ووصايا الفاروق عمر (رضي الله عنه) في القضاء، وتحدث عن تلك التوصيات العمرية باعتزاز وافتخار، واعتبر رسالة أمير المؤمنين الفاروق لأبي موسى الأشعري (رضي الله عنهما) عجيبة، حيث جمعت آداب القاضي وأصول المحاكمة، وقال قاضي القضاة: لو كتب مثل هذه الرسالة، رئيس دولة في هذه الأيام التي نُشرت فيها أصول المحاكمات، لكانت كبيرة منه، وقد عَدَّ هذا الرئيس من كبار العلماء والمفكرين، فكيف وقد كتبها عمر (رضي الله عنه)، منذ نحو أربعة عشر قرناً، ولم ينقله من كتاب، ولم يستمدها من أحد، بل جاء بها في ذهنه، ثمرة للفراسة المباركة، والتي غرسها في قلبه نبي الرحمة والهداية محمد ﷺ، حيث دخل عليه في دار الأرقم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ﷺ، فهذا من معجزات رسول الله ﷺ.

وشرح بعدها رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري (رضي الله عنهما)، شرحاً وافياً، وكذلك رسالة عمر إلى أبي عبيدة (رضي الله عنهما)، ورسالته إلى القاضي شريح، ورسالته إلى معاوية (رضي الله عنهم)، أيّ أن قاضي القضاة عبد الحكيم الحقاني تتبع رسائل أمير المؤمنين الفاروق عمر في القضاء، وشرحها، واستخرج منها قواعد وأصول الفقه، لكل من يريد أن يمارس القضاء، وفق المرجعية الاسلامية الحقة، واستنبط من تلك الرسائل أحكاماً وآداباً جميلة عظيمة، تدل على حرص قادة الإسلام، لتطبيق مبدأ العدل بين الناس، وتجول بنا مع عمر (رضي الله عنه) في قضاء المظالم، وقضاء الحسبة، والفقه العمري في حبس المجرم والمتهم، وإذا بنا في عهد ذي النورين أمير المؤمنين عثمان (رضي الله عنه)، وكيف تطور القضاء في عهده، وكتبه إلى الولاة والقضاة، وتخصيص دار القضاء، ومشاورته للصحابة في أحكامه القضائية، وشدته، وحرصه على تطبيق الأحكام الشرعية، وقُوته في قول الحق، وأنه لا تأخذه في الله لومة لائم، فضلاً عن فراسته المبنية على تقوى من الله، والعمل على نيل رضاه، والدخول في رحمته سبحانه وتعالى.

ثم كان الحديث عن عهد الخليفة الراشدي الرابع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، وتطور القضاء في أيام حكمه، وإشرافه عليه، وتفريق الشهود عند أداء الشهادة، وتفريق المدعى عليهم عند أخذ الجواب منهم، ووقوفه عند حكم الشرع، وابتعاده عن المؤثرات، في القضاء، والقضاء في المظالم والحسبة، وقوته رضي الله عنه. وقد أظهر في كتابه أبرز المنجزات القضائية التي تمت في العهد الراشدي، وذكر بعض قضاة ذلك العهد، وترجم لهم بشكل مختصر.

5 ـ القضاء في العهد الأموي

توسع الشيخ القاضي الحقاني في الحديث عن القضاة في العهد الأموي، وترجم لخُلفاء بني أمية، ومدح الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وأشاد بعدله، وتَقواه، وصِيامه، وقيامه، وأخلاقه، واحترامه للعلماء والفقهاء، وجُلوسه إليهم، واستفادته منهم.

كما أورد تطور القضاء في العهد الأموي، وأهم المستجدات فيه، وعن تعيين القضاة، وعَزلهم، وأرزاقهم، واعتزالهم، وميزات القضاة، وعن المراقبة، والمتابعة على القضاء، وتدقيق عمر بن عبد العزيز في النظر في اختيار القضاة، حتى لا يبتلي الناس بقاض يتخبط منهم بغير حق، ولهذا اشترط عمر بن عبد العزيز، في القاضي خمسة شروط، ولا يجوز له أن يتولى القضاء حتى تكتمل فيه الشروط، وهي: العلم، والحلم، والعفة، والاستشارة، والقوة في الحق، وذكر القضاة في العهد الأموي في المدينة، والبصرة، و الكوفة، ومصر، وقضاة سائر الأمصار، في العهد الأموي بالأندلس، وإفريقيا.

المصدر: عربي21