إطلاق سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بمشاركة أعضاء المجلس سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، كما دشّن وزير الموارد البشرية موقع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية, وذلك خلال افتتاح أعمال الجلسة السابعة لأعضاء المجلس.
وأوضح وزير الموارد البشرية أثناء الاجتماع السابع لمجلس الإدارة أن إطلاق "سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها" والموقع الإلكتروني للمجلس, أتى انطلاقاً من دور المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في توحيد الجهود بين الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تطوير الكفاءات والخبرات في مجال التحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، للوصول للمسببات الجذرية للحوادث ومشاركة الدروس المستفادة على المستوى الوطني للحد من تكرارها.
ويهدف المجلس من إطلاق البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتدشين منصة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية إلى توضيح الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامج، بالإضافة إلى دعم وتمكين جميع المنشآت في توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة والحد من حوادث العمل والأمراض المهنية، من خلال تحديد أسبابها ووضع الضوابط المناسبة لمنع تكرارها.
كما يسعى المجلس من خلال الموقع الإلكتروني إلى تزويد المنشآت والعاملين باللوائح والأنظمة والأدلة الاسترشادية الفنية والإدارية والخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس، استمراراً لتطبيق المجلس للمهام والصلاحيات المسندة له بناءً على تنظيم المجلس المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وبتاريخ 7-7-1443 هـ. بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال السلامة والصحة المهنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إصابات العمل
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: خطوتنا القادمة مناقشة قضية الدعم على نطاق واسع ومتخصص
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية. وسوف يعقد المجلس اجتماعا يوم الإثنين 30 سبتمبر، ستتم دعوة السيدين المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.
وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها للسيد رئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق.
وفي هذا الصدد تعلن الأمانة الفنية للحوار الوطني عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم، وحتى يوم 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض