إطلاق سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بمشاركة أعضاء المجلس سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، كما دشّن وزير الموارد البشرية موقع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية, وذلك خلال افتتاح أعمال الجلسة السابعة لأعضاء المجلس.
وأوضح وزير الموارد البشرية أثناء الاجتماع السابع لمجلس الإدارة أن إطلاق "سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها" والموقع الإلكتروني للمجلس, أتى انطلاقاً من دور المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في توحيد الجهود بين الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تطوير الكفاءات والخبرات في مجال التحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، للوصول للمسببات الجذرية للحوادث ومشاركة الدروس المستفادة على المستوى الوطني للحد من تكرارها.
ويهدف المجلس من إطلاق البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتدشين منصة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية إلى توضيح الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات البرنامج، بالإضافة إلى دعم وتمكين جميع المنشآت في توفير بيئة عمل آمنة وصحية ومستدامة والحد من حوادث العمل والأمراض المهنية، من خلال تحديد أسبابها ووضع الضوابط المناسبة لمنع تكرارها.
كما يسعى المجلس من خلال الموقع الإلكتروني إلى تزويد المنشآت والعاملين باللوائح والأنظمة والأدلة الاسترشادية الفنية والإدارية والخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس، استمراراً لتطبيق المجلس للمهام والصلاحيات المسندة له بناءً على تنظيم المجلس المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم 379 وبتاريخ 7-7-1443 هـ. بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال السلامة والصحة المهنية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إصابات العمل
إقرأ أيضاً:
التحذير من تجاهل قراءة سياسة الخصوصية
أبوظبي: وسام شوقي
حذر مجلس الأمن السيبراني، من تجاهل قراءة سياسات الخصوصية والموافقة عليها دون دراية بمحتواها، حيث وصف المجلس الموافقة عليها دون قراءة محتواها بالتوقيع على شيكٍ فارغ.
وأشار المجلس، أن سياسة الخصوصية قد تحتوي على موافقة مشاركة بيانات مثل المعلومات الشخصية كالموقع، وعادات التصفح الخاصة، والبيانات المالية، حيث تكشف هذه السياسات عادةً عن استخدامات مثيرة للقلق، مثل المشاركة مع جهات خارجية، والتتبع لأغراض الإعلانات، وبيع البيانات، ما قد يؤدي إلى سرقة الهوية وفقدان السيطرة على كيفية استخدام البيانات الخاصة، وتحديد الإعلانات المستهدفة.
وأكد المجلس، أهمية التأني وعدم التسرع في النقر على زر «موافق»، قبل مراجعة وقراءة سياسة الخصوصية، مشيراً لأهمية الانتباه للعلامات التحذيرية مثل جمع البيانات المبالغ فيه، وضرورة ضبط إعدادات الخصوصية، أي تقييد الصلاحيات وإلغاء التتبع غير الضروري، وتجنب تسجيل الدخول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عوضاً عن استخدام البريد الإلكتروني، ومراجعة البيانات بشكل منتظم والحفاظ على التحكم فيما يتم تخزينه على الهاتف.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل