سؤال برلماني: ما خطة السياحة لتعويض انخفاض الحركة الوافدة؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًّا إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير السياحة والآثار، بشأن خطة وزارته لتعويض الانخفاض في الحركة الوافدة من الدول الأجنبية إثر تداعيات حرب غزة.
وقال النائب، في بيان له اليوم الإثنين: "نحتاج إلى طرق أبواب أسواق سياحية جديدة؛ لتعويض انخفاض الحركة السياحية الوافدة من الدول الأجنبية المصدرة للسياحة إلى مصر، بسبب تداعيات الحرب على غزة التي أدت إلى مزيد من الإلغاءات في الحجوزات، وكذلك انخفاض الحجوزات المستقبلية الجديدة".
وأضاف شكري أن قطاع السياحة المصري تعرض إلى أزمات عديدة، غير أنه في كل أزمة يخرج أقوى مما كان عليه، بدايةً من "كورونا"، مرورًا بالحرب "الروسية- الأوكرانية"، ووصولًا إلى حرب غزة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن "التعامل مع الأزمات الجيوسياسية يتطلب تنفيذ خطط وتحركات خارج الصندوق لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الحالية الناتجة عن استمرار الحرب على غزة".
وأكد شكري "أهمية تكثيف الحملات الترويجية في معظم الأسواق المصدرة للسياحة؛ لإنقاذ تدفقات وتعاقدات الموسم الشتوي، وإيقاف إلغاء الحجوزات التي تتم بسبب تداعيات الأحداث الحالية".
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: استمرار تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية أدت إلى توقف الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا لمصر بشكل تام وتراجع الحركة الوافدة من روسيا لأدنى معدلاتها.
وطالب شكري بتكثيف المشاركة في المعارض السياحية الدولية بالأسواق المصدرة السياحة وكذلك عودة القوافل السياحية التي كانت تجوب العديد من الدول العربية والأجنبية؛ للعمل على زيادة التدفقات السياحية من هذه الدول إلى مصر.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أهم الدول التي يجب استهدافها خلال الفترة المقبلة هي الصين والهند وكوريا الجنوبية، إضافة إلى الدول العربية والإفريقية ودول أمريكا اللاتينية؛ نظرًا لبعدها عن نطاق الحرب وعدم تأثرها اقتصاديًّا بهذه الحرب.
وطالب شكري بفتح أسواق جديدة وتسهيل التأشيرات لكل أسواق العالم بفتح التأشيرات ومنح التسهيلات لدخول أسواق جديدة، مع التركيز من الآن على دول أوروبا الغربية في ظل عدم وضوح الرؤية، ولا أحد يعلم مدى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ضرورة التحرك على الأسواق الجديدة والتركيز على أسواق إنجلترا وألمانيا وباقي دول غرب أوروبا؛ لتعويض الخسائر المؤكدة من الكتلة الشرقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مهرجان الجونة السينمائي مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى مسلسلات رمضان 2024 فانتازي سعر الفائدة المهندس طارق شكري مجلس النواب المستشار حنفي جبالي السياحة طوفان الأقصى المزيد وکیل لجنة الإسکان بمجلس النواب الوافدة من
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجان استشارية لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص قرار إيجابي
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص أمر جيد جدا.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الحكومة لتشجيع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة، ومواجهة المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص كلا على حده.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ان القرار بمثابة تحرك إيجابي من جانب الحكومة، ونتمنى أن نرى نتائج هذا القرار على أرض الواقع ، ومتابعة مثل هذا القرارات، لأنه التصرف الأمثل من جانب الحكومة.
وتابع: هذا القرار سيساعد على حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص، كما أنه سيساهم في زيادة الإنتاج كلا في مجالاته، مضيفا أننا نريد أن يشعر المواطن بتحسن في وسائل المعيشة، وأن نرى نتائج لهذا القرار يكون لها مردود إيجابي على المواطن.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح لها بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
ونص القرار على أن تُشكل لجنة الاقتصاد الكلي، وتضم كلا من: الدكتور/ حسين محمد أحمد عيسى، والدكتور/ خالد إبراهيم صقر، والدكتورة/ أمنية أمين حلمى حسن حلمي، وحسن محمد حسنين هيكل، والدكتور/ شريف هشام محمد الخولي، وكريم علي عوض صالح سلامة، والدكتور/ محمد أحمد فؤاد عطية عبد الرحيم، والدكتور/ مدحت محمد أنور محمد نافع.
كما تُشكل لجنة تنمية الصادرات، وتضم كلا من: عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا، والمهندس/ محمد طارق زكريا محمد توفيق، والمهندس/ أحمد عبد العزيز عز، و هاني نبيه عزيز برزي، وعبد الحميد بدوي دمرداش أحمد، وأيمن عشري مرجان، والدكتور/ رياض منير أرمنيوس، والدكتور/ علاء أحمد عبد المقصود عرفة، والمهندس / أحمد أحمد صادق السويدي، وهاني سليم عزيز قسيس، والمهندس/ فاضل محمد غزال مرزوق عبد الحميد.
وتُشكل أيضاً لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتضم كلا من: محمد أحمد كامل عزب، وكريم بشارة، وأمل إبراهيم سعد عنان، والمهندس/ وائل أبو المعاطي، والمهندس / ماجد محمود، والمهندس/ تامر إسماعيل علي خليل، ولؤي يوسف جمال الدين إبراهيم الشواربي، وداليا محمد أحمد محمد إبراهيم، و حلمي غازي، والمهندس/ عمر نبيل إبراهيم الصاحي، والدكتور/ تامر سعد مجاهد الراجحي، ومحمد السيد حسين طلعت عكاشة، والمهندس/ حسام عبد الحميد سيف الدين.
كما تُشكل لجنة تطوير السياحة المصرية، وتضم كلا من: هشام طلعت مصطفي إبراهيم، والدكتور/ كامل حسن أحمد أبو علي، وحامد الشيتي محمد علي الشيتي، وحسن محمد حسن درويش، و حسام سلامة جودة الشاعر، و أحمد عاطف الوصيف، و محمد نادر محمد هشام أحمد علي، والمهندس / باسل سامي سعد مسعد سعد.
وتُشكل كذلك لجنة الشئون السياسية، وتضم كلا من: الدكتور/ علي الدين هلال، والدكتور/ عبدالمنعم سعيد علي عبد العال، والدكتور/ محمد مصطفى كمال عبد الله، والدكتور/ جمال عبدالجواد موسى سلطان.
كما تُشكل لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، وتضم كلا من: المهندس/ محمود الجمال، والمهندس/ نجيب أنسي نجيب ساويرس، و يس ابراهيم لطفي منصور، والمهندس/ خالد محمود أحمد عباس، والمهندس/ عمرو اسماعیل محمد سليمان، والمهندس/ طارق عثمان أحمد شكري، والدكتور/ أحمد محمد سعيد محمد شلبي، والمهندس/ أمجد محمد أحمد حسنين إبراهيم، والمهندس/ أشرف محمد عبد الخالق عرفة.