تصل لـ 1386 جنيها.. احسب قيمة الاشتراك التأميني 2024 بالقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
مع الإعلان رسميا عن زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2024 والحد الأقصى للاشتراك التأميني، يرغب عدد كبير من الموظفين في معرفة القيمة الفعلية التي سيدفعونها أو سيتم استقطاعها من المرتب، لتسديد نسب الاشتراك المقررة عليهم وفقًا للقانون، والتي يستفيد منها الموظف فيما بعد، عند خروجه على المعاش والتقاعد، من خلال الحصول على معاش.
ويأتي ارتفاع نسبة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2024، وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبموجب ما نظمته اللائحة التنفيذية للقانون، التي ألزمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، برفع نسبة الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني، كل عام وبنسبة محددة لمدة 7 سنوات من تاريخ إصدار القانون والعمل به، ثم بعد ذلك تحدد الهيئة نسبة الزيادة في الاشتراك التأميني.
قيمة الاشتراك التأميني بعد الزيادةوتم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 2024 ليصبح 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم زيادة الحد الأقصى للاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.
وقال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بأن السبب وراء زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، هدفه تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وفي التقرير التالي، نستعرض قيمة الاشتراك التأميني 2024، الذي يقوم الموظفون بسدادهم من مرتباتهم، وهي تطبق على القطاع العام والخاص، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وبعد زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وكذلك الحد الأقصى له، يتم استقطاع قيمة من مرتب الموظف لصالح التأمينات الاجتماعية، والتي يستفيد منها الموظف فيما بعد.
نسبة موحدة على جميع الموظفينوحول نسبة الاشتراك التأميني 2024، المقرر تسديدها من قبل الموظف، بداية م العام الجديد يناير 2024، فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، نص على أن نسبة الاشتراك موحدة على جميع الموظفين سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع العام.
وتكون النسبة الموحدة التي يتم استقطاعها من مرتبات الموظفين أو يقوموا بدفعها، 11 % من إجمالي الاشتراك التأميني.
الحد الدنى لأجر الاشتراك التأمينيوإذا كان الحد الأدنى للأجر الاشتراك التأميني 2024 الذي سيؤمن عليه الموظف هو 2000 جنيها بداية من شهر يناير 2024، فإن نسبة الاشتراك التأميني التي يسدهها الموظف 11 % .
بمعنى أن قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني البالغ 2000 جنيه، سوف يسدد منها الموظف تأمينات شهرية بقيمة220 جنيها.
الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينيوبالنسبة للحد القصى لأجر الاشتراك التأميني، فهي نفس النسبة، وتكون 11% أيضا، يسددها الموظفون شهريًا من مرتباتهم.
ويبلغ الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير 2024 ما قيمته 12600 جنيها، وهذا يعني أن الموظف يسدد حد أقصى لأجر الاشتراك التأميني بقيمة 1386 جنيها.
نسبة صاحب العمل من الاشتراك التأمينيقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حدد نسبة صاحب العمل والقطاع الحكومي والقطاع العام، من الاشتراك التأميني المسدد عن الموظفين شهريًا.
اقرأ المزيد:
بشاير العام الجديد.. احسب معاشك بعد الزيادة الرسمية في يناير 2024
هام لزيادة المعاشات|رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتباراً من يناير 2024
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يسدد صاحب العمل اشتراكًا عن الموظف شهريا بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك للعاملين في الحكومة ، أما في القطاع الهام فتزيد النسبة، حيث تكون 18.25%، ويكون القطاع الخاص النسبة الأكبر حيث يسدد عن العامل 18.75%.
موعد زيادة الاشتراك التأمينيويزداد الاشتراك التأميني بالحد الأدنى والأقصى في شهر يناير من كل عام، ويحدد القانون ولائحته التنفيذية نسبة الزيادة، والتي تقدر سنويًا بـ 15%.
لكن تلك النسبة المقدرة بـ 15% تستمر حتى سنة 2027، حيث ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن تكون الزيادة 15% لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبعد انتهاء الـ 7 سنوات، تحدد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية نسبة الزيادة المقررة سنويًا.
ويعرف الاشتراك التأميني على أنه اشتراك يسدد الموظف جزءا منه وصاحب العمل الجزء الأخر، ويتم زيادته كل عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاشتراك التأميني 2024 الاشتراك التأمينى قانون التأمینات الاجتماعیة والمعاشات لأجر الاشتراک التأمینی 2024 زیادة الحد الأدنى الأدنى والأقصى الحد الأقصى ینایر 2024
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
في تقرير حديث له، أشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أن تطور مؤسسات التعليم الخاص في المغرب قد أسهم في زيادة الفوارق بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه، مما أدى إلى تعزيز الازدواجية في النظام التعليمي.
هذه الازدواجية، بحسب التقرير، أثرت بشكل سلبي على تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثارت تساؤلات حول فعالية وجودة التعليم العمومي في تأهيل التلاميذ للمستقبل.
وتطرق التقرير الذي حمل عنوان “المدرسة الجديدة” إلى قلق الأسر والتلاميذ من تراجع جودة التعليم العمومي، وأكد على أن النظام التعليمي يعاني من تفاوتات واضحة بين المدارس العامة والخاصة، ما ساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية.
وبيّن التقرير أن هذه التفاوتات أضعفت قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات الطلاب في مواصلة تعليمهم والاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
كما أشار التقرير إلى أن محاولات توحيد المناهج بين القطاعين العام والخاص لن تكون كافية لحل هذه المشكلة، بل ينبغي أن يتم التنسيق بين أهداف المناهج والمضامين التربوية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وأبدى المجلس مخاوفه من أن يؤدي هذا الانقسام التدريجي إلى تهديد وحدة النظام التعليمي في البلاد.
من جهة أخرى، شدد التقرير على تأثير المؤسسات التعليمية الأجنبية التي بدأت تنتشر في المغرب، مما يهدد قدرة النظام التربوي الوطني على الحفاظ على تماسكه. ورغم أن التنوع في العرض التربوي قد يضيف قيمة للتعليم، إلا أنه يتطلب تقيمًا دقيقًا للمخاطر المرتبطة بتعميق التفاوتات الاجتماعية وفقدان التمازج الاجتماعي.
ودعا المجلس إلى تبني مقاربة شاملة وموحدة للإصلاح التربوي، تضمن تنسيقًا بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.
واعتبر أن السياسات العامة يجب أن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار 51.17، بما يعيد التركيز على مفهوم “المدرسة الجديدة” ويعزز من دور التعليم في بناء مستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد