وقّعت مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، اتفاقية تعاون مع شركة سوفتوير جروب لتشجيع الاعتماد على التقنيات الرقمية بما فيها خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
الاتفاقية التي وقعت خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الـ27 من معرض Cairo ICT’23، تأتي ضمن خطة "إي فاينانس" لإتاحة التقنيات الرقمية للبنوك والمنشآت المالية في مصر، عبر تقديم باقة متنوعة من الحلول والخدمات بما في ذلك خدمات الوكالة المصرفية، بما يعزز نطاق الخدمات المالية في السوق ويسهل ويسرّع الوصول إلى السوق.


كما توظّف تلك الشراكة إمكانات شركة سوفتوير جروب في قطاع خدمات الوكالة المصرفية، والتي تهدف إلى المساهمة في استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي والتنمية الاقتصادية الوطنية في إطار رؤية 2030.
وتشتمل الاتفاقية على إمكانية تطوير منصة رقمية عليها مجموعة من الحلول المختلفة وجعلها متاحة للاستخدام من قبل البنوك والمؤسسات المالية بطريقة آمنة، حيث تكون تلك المنصات متوافقة مع التعليمات الرقابية المصرفية التي ينشرها البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية، بما يسمح لمجموعة "إي فاينانس" أن تقدم الخدمات المصرفية نيابة عن البنوك والمؤسسات المالية (BaaS) .
كما أن سحابة e-finance multi-node Public Cloud مرخصة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتعمل على توفير أفضل مستويات الأمان للسحابات العامة، وتتميز مجموعة إي فاينانس بقدرتها على توفير حلول شاملة للمهام الصعبة على الصعيد المحلي، وتعد واحدة من أهم الخدمات التي تقدمها المجموعة لعملائها.
توفر شركة سوفتوير جروب التكنولوجيا والخبرات اللازمة لبناء الحلول التكنولوجية للقطاع المالي، ومنصة ديجي وايف (Digiwave) هي المنصة الرئيسية للشركة إلي جانب الحلول الجاهزة لدى الشركة ستتيح العديد من الخدمات مثل الوكالة البنكية، والتطبيق البنكي على المحمول، وخدمات الاقتراض، والمحفظة الإلكترونية، وخدمات التخصيم والعديد من الخدمات المالية الأخرى.
ومن جهتها سوف تعمل مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية على توفير وإدارة البنية التحتية لمركز البيانات وتقوم بعمليات التشغيل الفني، وسوف تقوم إي فاينانس مع سوفتوير جروب بتطوير نموذج تجاري لتقديم منصة الخدمات المصرفية الرقمية، وسيغطي النموذج التجاري بناء وإدارة جميع مكونات الخدمات المصرفية الرقمية والمنشآت المالية. 
وتشترك مجموعة "إي فاينانس" مع "سوفتوير جروب" في تسويق وبناء خطة أعمال وبيع منصة الخدمات المصرفية الرقمية والحلول محل الدراسة والتعاون مع البنوك والمنشآت المالية في مصر، وربما خارج مصر لتعزيز الشمول المالي وتقليل التكاليف التي يتحملها البنوك في فتح فروع جديدة.
قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن السوق المصرية تتطور بسرعة، كما نعمل على تمكين المؤسسات المالية وغير المالية للاستفادة من هذا التغيير السريع من خلال توفير باقة متنوعة من أنشطة الخدمات المالية الرقمية. 
وأضاف أن الاستثمارات والبنية التحتية العملاقة التي أسستها مجموعة "إي فاينانس" تستطيع تقديم المزيد من الحلول التكنولوجية المبتكرة للسوق المصري، بهدف تسريع التحول الرقمي للاقتصاد، ولا تتوقف المجموعة عن دعم وتعزيز إمكانياتها بتوقيع الشراكات المحلية والدولية لتقديم حلول مالية رقمية هي الأولى من نوعها في السوق المصري.
وأكد أن المجموعة تعتز بتعاونها مع شركة "سوفتوير جروب" العالمية الرائدة في مجالها، حيث من المتوقع أن يسفر التعاون عن تقديم مجموعة متنوعة وجديدة من الخدمات المالية الرقمية للقطاع المصرفي والقطاعات المالية في ضوء التطوير والتحديث المستمر لمختلف اللوائح والضوابط والقوانين بقيادة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لدعم وتعزيز الشمول المالي الرقمي وإتاحة المزيد من الأدوات المالية المبتكرة.
ومن جهته أعرب كالين راديف المدير التنفيزي لشركة سوفتوير جروب عن اعتزازه بالتعاون مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، لما لها من خبرات كبيرة في التحول الرقمي والشمول المالي داخل مصر.
وقال: "يسعدنا أن نتعاون مع مجموعة "إي فاينانس" من خلال تلك الشراكة الاستراتيجية التي تعمل على تعزيز الشمول المالي في مصر ودعم رؤية 2030. إن التضافر بين تميز إي فاينانس وخبراتها في السوق والخبرة العالمية والحلول المصرفية الرقمية لمجموعة سوفتوير، سوف يمكننا من المساعدة في نهوض الأمة وتأهيلها لمستقبل الشمول المالي والاستدامة".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: اي فاينانس الذكاء الاصطناعى الحوسبة السحابية البنك المركزى مجموعة إی فاینانس الخدمات المصرفیة المصرفیة الرقمیة الخدمات المالیة الشمول المالی المالیة فی

إقرأ أيضاً:

زايد العليا: رعاية شاملة لتمكين الأطفال «أصحاب الهمم»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة 3 ركائز مستدامة للتعليم المبكر في الإمارات 78.000 وجبة «كسر الصيام» وزعتها  «الهلال» في أبوظبي

تحتفل الإمارات بيوم الطفل الإماراتي في 15 مارس من كل عام، حيث تولى الدولة اهتماماً كبيراً بالطفل منها فئة أصحاب الهمم، عبر توفير مراكز لتأهيل وتقديم خدمات رعاية شاملة، والسعي نحو تمكينهم ودمجهم في المجتمع مشاركين في مسيرة البناء والتنمية.
ومن المبادرات الإنسانية والاجتماعية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إنشاء مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، حيث أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان خلال توليه ولاية العهد في 19 إبريل مع عام 2004 القانون رقم 2 بإنشاء المؤسسة لتجمع تحت مظلتها مراكز خدمات الرعاية الإنسانية في إمارة أبوظبي، لتوحيد الجهود المبذولة في هذا المجال والنهوض بكفاءة الخدمات المقدمة لهذه الفئات من أصحاب الهمم، ولتكون منارة لخدمة الإنسان الإماراتي، تزدهر فيها عطاءات إخواننا وأبنائنا من هذه الفئات ليساهموا في نهضة دولتهم بكل فخر واعتزاز دون إنقاص في حقهم أو مساهماتهم.
وتوفّر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خدمات رعاية وتأهيل شاملة لضمان رفاهية أصحاب الهمم، منهم الأطفال والأعمار الأخرى كذلك، وتحسين جودة حياتهم والعمل على تمكينهم في المجتمع، حيث تواصل مسيرتها الناجحة في تقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لمختلف فئاتهم على مستوى إمارة أبوظبي، وتقدم خدماتها إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم 1700 صاحب همة ملتحقون بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي.
تقدم المؤسسة 32 خدمة منها 12 خدمة رئيسية، و20 فرعية إلى ما يزيد على 28 ألف مستفيد منهم أكثر من 1700 من فئات أصحاب الهمم مسجلون بمراكز الرعاية التابع لها، وكل منها تضيف للطفل من أصحاب الهمم مهارات جديدة، تشمل خدمات التدريب والتعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي (التقييم، التدخل المبكر، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، علاج النطق، ورش عمل التدريب المهني) والرعاية النفسية والإرشاد الأسري، وكذلك دعم الأنشطة التعليمية والرياضية.
وتمكّنت بفضل الإرادة والقدرة، في إخراج أصحاب الهمم من دائرة الاعتماد إلى التمكين والمشاركة جنباً إلى جنب مع أقرانهم في المجتمع، وتمكّنت بفضل دعم القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، من تحقيق نجاحات ملفتة على كافة المستويات، وذلك من خلال الخطوات الاستباقية والمبادرات التي أطلقتها سعياً لدمج وتمكين منتسبيها في كافة جوانب الحياة العامة.
تُولي الإمارات اهتماماً واسعاً بأبنائها من مختلف الفئات، ولاسيما أصحاب الهمم لضمان تمكينهم واندماجهم في المجتمع واستغلال طاقاتهم في العمل والبناء، وأصدرت القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوقهم في كافة المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، كما أطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلاً عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات، التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم، مثل حرمانهم من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلالهم في جلب المنافع المادية.
الخدمات تضم خدمات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مجموعة من مراكز الرعاية والتأهيل والأندية الرياضية المخصّصة لأصحاب الهمم، وتوفر العديد من الخدمات التي تهدف إلى إعادة تأهيلهم ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع المحلي.
تشمل قائمة الخدمات كلاً من التعليم والتدريب المهني والتأهيل العلاجي، بما في ذلك التشخيص والتدخل المبكّر والعلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق، بالإضافة إلى الرعاية النفسية والإرشاد الأسري، ومن أهم الخدمات التي تُقدمها المؤسسة.
وحرصت المؤسسة على تدشين تلك الخدمة منذ عام 2006، تقدم من عمر الأشهر وحتى الخمس سنوات لأصحاب الإعاقات المختلفة، إضافة إلى التعامل مع مجموعة من المتلازمات، وإذا كانت مرحلة الطفولة المبكّرة مرحلة حاسمة لنمو الأطفال العاديين، فهي أكثر أهميّة للأطفال من أصحاب الهمم، وخدمة التدخّل المبكّر التي تقدمها المؤسسة استثمار للمستقبل من خلال تطوير قدرات وإمكانيات هذه الفئة.
التدخل المبكر
تأتي أهمية التدخّل المبكّر في هذه المرحلة العمرية من حياة الفرد لتفاديه الكثير من المشكلات، وللحدّ من مضاعفاتها، لذا فإن الكشف المبكّر عن تلك المشكلات يكتسب أهمية كبرى، سواء كان ذلك فيما يتعلق بتشخيص الحالات، أو بتقديم خدمات متنوعة تتلاءم مع حاجات أصحاب الهمم النمائية من خلال تصميم برامج فردية لتنمية كفاياتهم الذاتية في الجوانب الجسمية والمعرفية والانفعالية والاجتماعية. تعمل هذه الخدمة على تقييم قُدرات أصحاب الهمم الذهنية والنفسية والاجتماعية، كذلك الأكاديمية والتأهيلية والصحية، حيث تعتمد على تشخيص نوع ودرجة العجز أو الاضطراب النمائي بالاستعانة بمقاييس عالمية ويتمثل دور خدمة التشخيص والتقييم بتقديم مجموع الخدمات المتخصّصة المقدمة للمنتفعين، والتي تهدف إلى تحديد نوع ودرجة الإعاقة أو الاضطراب النمائي إن وجد، وتحديد جوانب القوة والضعف في أداء المنتفع، وتحديد احتياجاته التعليمية والتدريبية والتأهيلية والعلاجية، ووضع الخطوط العريضة والقاعدة الأساسيّة للخطة العلاجية والتربوية الفردية للطالب من أصحاب الهمم، وتتكون خدمة التقييم من أربع خدمات فرعية هي: القياس، التقييم، التشخيص، التقويم، حسب تعريف هذه الخدمات الفرعية في اللائحة التنظيمية لخدمة التقييم والتشخيص. حيث تعتبر بطاقة أصحاب الهمم بمثابة هويةٍ شخصية لهم، إلّا أنها توفّر مجموعة كبيرة من المزايا والخصومات والتخفيضات، كما تساعدهم في الحصول على إعفاءات وتسهيلات في مختلف الجهات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات.
وتوفر المؤسسة العديد من الوظائف لأصحاب الهمم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة تهدف هذه الخدمة إلى إيجاد وظائف تتماشى مع قدرات ومهارات أصحاب الهمم في القطاعين الحكومي والخاص.
وتوفر المؤسسة خدمات علاجية للمنتفعين من أصحاب الهمم، منها خدمة العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق وعيوب الكلام والجبائر وغيرها.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: لا شطب للودائع والإصلاح المالي خيار لا بديل عنه
  • وزارة العمل تسعى لرقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة
  • وضع حيز الخدمة لمركز خدمات لموبيليس بوهران
  • خطوات الاشتراك بمنصة مودة الرقمية على بوابة خدمات جامعة عين شمس
  • خدمات متطورة.. الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى
  • زايد العليا: رعاية شاملة لتمكين الأطفال «أصحاب الهمم»
  • «الشارقة الرقمية» تستهدف تعزيز الشراكة المجتمعية
  • 4 آلاف أسرة تنتظر احتضان يتيم بالمملكة.. و12 إجراء ووثيقة لتقديم الطلب
  • الحلول المصرفية من بنك نزوى تسهم في تحقيق النمو المالي وتعزيز ثقافة الادخار
  • السوداني يؤكد إنهاء ملف النازحين واعتماد خطة طارئة لتقديم الخدمات لمناطقهم