ركود يضرب سوق السجائر.. التجار تواصل السطيرة والاحتكار والأزمة تنتظر الحلول
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
أزمة السجائر.. أزمة مستمرة منذ عدة أشهر يعاني منها العديد من المواطنين المدخنين رغم تعهدات الحكومة والشركات بضبط أسعارها، والقضاء على تحكم التجار منذ أكثر من نصف العام، في مشهد متكرر يمر به المواطن يوميًا الذي يتحمل تحكم التجار بمفرده دون أن يجد أي من التعهدات على أرض الواقع.
تراجع أسعار السجائر في السوق السوداء استمرار أزمة أسعار السجائر رغم وعود الشركاتومع استمرار إحكام قبضة التجار على أسعارها يعاني أصحاب محال التجزئة لبييع السجائر من حالة الركود التي طالتهم بعد استمرار سياسة الشركات في التوزيع ما جعلهم مجبرين على الشراء من التجار والالتزام بتسعيرتهم التي تفرض نفسها على سوق السجائر والأدخنة في الشارع المصري في ظل غياب الرقابة على أسواق الجملة، واستمرار أولوية كبار التجار في توزيع الشركات.
وتستحوذ الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» على قرابة 75% من حجم السوق المحلي في مصر، كما تصدر جزءا من إنتاجها الامر الذي يندهش منه المواطنين من عدم قدرة الشركة في وضع حد للمتلاعبين بأسعارها بل تستمر الشركة بإمداد التجار بالسجائر بانواعها وعدم توفير المطلوب لمحال التجزئة وأماكن بيعها للمواطنين.
أسعار السجائر في سوق الجملة اليوموفي جولة قامت بها "بوابة الوفد" بشارع باب البحر بمحافظة القاهرة اليوم لرصد أسعار السجائر بأنواعها المختلفة والتي جاءت أسعاربيعها بالقاروصة المكونة من 10 علب كالاتي:
سعر سجائر إل أند إم أحمر 670 جنيهًا
سعر سجائر إل أند إم أزرق 640 جنيهًا
سعر سجائر ميريت 870 جنيه
سعر سجائر مارلبورو 870 جنيه
سعر سجائر كليوباترا 390 جنيهًا
سعر سجائر بوكس 405 جنيهًا
سعر سجائر كليوباترا سوبر 560 جنيه
سعر سجائر تارجت 375 جنيه
سعر سجائر كابتن بلاك 430 جنيه
سعر سجائر ونستون أحمر 530 جنيهًا
سعر سجائر ونستون أزرق 495 جنيهًا
سعر سجائر شملان أبيض 240 جنيهًا
سعر سجائر شملان أحمر 300 جنيهًا
سعر سجائر شملان أزرق 290 جنيهًا
وذكر إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات في وقت سابق أن الشركات تتحكم فقط في أسعار الإنتاج لديها والأسعار التي تعلنها وفقا لذلك، لكنها لا تستطيع التحكم في الأسعار التي تباع في السوق "غير الرسمي.
وقال إمبابي، خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفيزيونية إنه لا يمكن حل أزمة ارتفاع أسعار السجائر بنفس الطريقة، موضحًا: "أنا قولت نقلب الهرم التوزيعي عشان مش لاقين تاجر محترم مش هيخزنها ويعلي في أسعارها."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجائر ازمة السجائر الحكومة المواطنين التجار أسعار السجائر سعر سجائر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التَّدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه؛ فإن كان الضرر الناتج عنها أزيدَ من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعةٌ شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التَّدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة.
أضرار التدخين
وأوضحت الإفتاء أنَّ في الإقلاعِ عن التَّدخين مصالح عديدة للإنسان منها حفْظ نفسه وصيانتها عن الهلاك، وهذا مَقْصدٌ من مقاصدِ الشرع الشريف؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
وأضافت الإفتاء قائلة: ومن المؤكد أنَّ التَّدخينَ تهلكة يُلقي الإنسانُ بنفسه فيها؛ لأنه من أهم العواملِ المسببة لكثيرٍ من الأمراض، ومن ذلك: سرطان الرئة، والالتهابات الشعبية، وانتفاخ الرئة، وقصور الدورة الدموية للقلب، وانسداد الأوعية الدموية في الأطراف، وسرطان اللسان والحنجرة والبلعوم والبنكرياس والمثانة، كما يتسبَّب في الإجهاض وموت الأجنَّة، والوفاة المبكرة، وقرحة المعدة والإثني عشري، وقد أكَّدت الاختبارات والتجارب العلمية وجودَ موادَّ سرطانيةٍ في القطران الناتج عن دخان السجائر.. إلى آخر الأضرار التي وردت في تقرير لجنة خبراء منظمة الصحَّة العالمية عن التدخين وآثاره في المؤتمر المنعقد بجنيف في ديسمبر عام 1974م.
حكم السجائر الإلكترونية
وتابعت: أما السجائرُ الإلكترونيةُ فإنها تأتي بأشكالٍ متعددة، ولكنَّ مؤدَّاها واحد، وتكون في الغالب شبيهةً بالسجائر العادية، ولكنها تعملُ بالبطارية ويتم شحنها بالكهرباء، ومن بين هذه الأنواع يوجد نوع يوضع به كحول، ولا شكَّ في منع هذا النوع؛ لما يحتوي عليه من الكحول.
والأصلُ فيها أنها جاءت للعلاج، وعلى هذا فلا شكَّ أنَّ الضَّرر الناتجَ من هذا النوع من السجائر إن كان ضررُه أزيدَ من السجائر العادية فهو ممنوع بالأولى، وإن كان مساويًا لها في الضرر فله حكمه، أما إن كان الضررُ أخفَّ منهما فهو جَائزٌ بشرط المتابعة مع الأطباء المختصين.
وأكملت: فما كان منها لا يشتملُ على مُحرَّم ويوصي به الأطباء فهو جَائزٌ شرعًا، وما اشتمل منها على محرَّم يدخل تحت قاعدة: "وجوب ارتكاب أخف الضررين للحاجة".
وأكدت: لذلك التَّدخين ممنوع شرعًا لما يترتب عليه من إضرار بالنفس والمال والغير كما في التدخين السلبي، والقاعدة تقضي بأن الضرر يزال، إلا أن الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ، وإنما يتفاوت في ذاته وآثاره؛ فأثر الضرر في تناول السجائر العادية التي تحتوي على التبغ والنيكوتين والكحول أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية.
وأوضحت: ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ؛ وإنما يتفاوت في ذاته، وفي آثاره، فأثر الضرر في تناول السجائر العادية أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية، والضرر يجب رفعه؛ لقاعدة: "الضرر يزال"، وقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".
وقالت: ولكن إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائيًّا، وكان بعضه أشدَّ من بعض، ولا بدَّ من ارتكاب أحدهما، فتأتي هذه القاعدة: "الضرر الأشد يرفع بارتكاب الضرر الأخف"؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأَشْبَاه وَالنَّظَائِر" (1/ 76، ط. دار الكتب العلمية): [من ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ وهما متساويتان؛ يأخذ بِأَيَّتِهِمَا شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة] اهـ.