نصف الولاية الحكومية.. فريق أخنوش يُجهّز الحصيلة و تعديل حكومي يلوح في الأفق
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
تقترب حكومة عزيز أخنوش من استكمال نصف ولايتها الحكومية ، وهي التي عينت في العاشر من شتنبر 2021.
و في هذا الصدد ، علم الموقع أن رئيس الحكومة، من المنتظر أن يقدم حصيلة نصف الولاية الحكومية أمام البرلمان بغرفتيه في القادم من المناسبات.
ولا ينص الدستور على تقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية، لكن رؤساء الحكومات المغربية دأبوا على تقديم حصيلة الفريق الحكومي بعد مرور نصف الولاية الحكومية سنتين أو سنتين ونصف.
و ينتظر أن يتطرق رئيس الحكومة في عرضه لحصيلته إلى مشاريع القوانين المصادق عليها، وإجراءات الحكومة لمساعدة الفئات الهشة والفقيرة (الدعم الاجتماعي، دعم السكن..)، وكذا برامج الحكومة في مجال الصحة.
كما سيقدم أخنوش حصيلة حكومته بالنسبة للبرامج الموجهة للعالم القروي ومواجهة البطالة ونتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
من جهة أخرى، و مع اقتراب كل نصف ولاية حكومية ، يعاد من جديد طرح إمكانية إجراء بعض التغييرات في تركيبة الوزراء لإعطاء نفس جديد لعمل الحكومة.
و في هذا الصدد ، لم تستبعد مصادر سياسية حدوث تعديل حكومي و الذي بات أمرا عاديا وجرت العادة أن يكون ذلك في منتصف الولاية الحكومية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب حقق إنجازاً تاريخياً في خفض العجز التجاري و الحكومة قوت مناعة الإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن “كل المنجزات التي قامت بها الحكومة، قد مكنت بلادنا من تحقيق طفرة نوعية فيما يخص التوازنات التجارية والماكرو اقتصادية”.
وأوضح رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، في جلسة تخصص الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن “المغرب حقق إنجازا تاريخيا خلال سنة 2023، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي يقدر بــ -0.6% مستقرا في -9 مليار درهم، مقابل -3.4% أي ما يقدر ب -43 مليار درهم المسجلة خلال سنة 2019.
وأشار إلى أن “الرقم المسجل حاليا يعتبر أدنى عجز للحساب الجاري ببلادنا منذ سنة 2007”.
وقال أخنوش إن “هذه المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة”.
وسجل رئيس الحكومة “تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث تراجعت نسبة المديونية ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020”.
وشدد أخنوش على أن “الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”..وسنواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية.
وأكد أخنوش، أن “هذه الحكومة واجهت بكل مسؤولية مختلف الإكراهات والصعوبات الظرفية الوطنية والدولية، كما تمكنت من تحسين كل المؤشرات التجارية والماكرو اقتصادية مقارنة مع عدد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما تبرزه مختلف تقارير المؤسسات الوطنية والدولية”.
وأبرز أنه “على الرغم من كل النجاحات المحققة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتحسين تموقعه على الصعيد العالمي، لا تزال إرادتنا السياسية قوية للرفع من أداءنا دوليا، والرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية”.
وشدد على أن “هذه الإرادة التي تجسدت من خلال تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، سيعمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية، وعلى رأسها قطاعا الخارجية والاستثمار، على بلورة تصور جديد يتلاءم وطموحنا الحكومي في هذا المجال.. بشكل سيكون له الأثر الإيجابي على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، باعتبارها أولوية وطنية نحن مسؤولون على تنزيلها بشكل لا يقبل التأخير”.